فصلنامه معرفتى اعتقادى سمات

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی حسینیان قمی ‌در سال 1336 در شهر مقدس قم متولد شد. پدرش مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسینیان (فضائلی) و مادرش از خاندان علم و روحانیت صفایی حایری است .
وی در سن 13 سالگی تحصیل در حوزه را آغاز و در سن 19 سالگی مقدمات و سطح را نزد اساتیدی چون آیات مرحوم علی صفایی حایری، ذهنی تهرانی، حاج شیخ حسن تهرانی، ستوده، مقتدایی و آیت الله العظمی‌سبحانی به پایان رساند و درس خارج فقه و اصول را آغاز کرد.
حسینیان پیش از انقلاب از دروس خارج فقه و اصول آیت الله العظمی‌وحید خراسانی بهره مند گردید و با پیروزی انقلاب اسلامی‌با حضور در درس خارج فقه و اصول یکی از شاگردان برجسته امام راحل و علامه طباطبایی، آیت الله العظمی‌سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی فرزند حضرت آیت الله العظمی‌سید مرتضی مرتضوی لنگرودی که از علمای بزرگ معاصر با آیت الله العظمی‌بروجردی بود، به مدت 27 سال از این عالم ربانی بهره‌های فراوان علمی‌و اخلاقی برد.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسینیان تدریس چند دوره دروس سطح حوزه (ادبیات، رسائل، مکاسب و کفایة) و تفسیر قران و علوم حدیث و نیز تالیف و پژوهش کتب و بیش از پنجاه مقاله در زمینه مسائل فقهی، اصولی، تفسیر و حدیث را در کارنامه علمی‌خود دارد. کتاب زخم خورشید پیرامون خطبه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها از جمله تالیفات اوست.

اشاره
حدیث یکی از اساسی ترین منابع فقهی، معرفتی و اعتقادی تشیع است. مع الاسف برخی رویکردهای خاص در نقد و بررسی احادیث که عمری طولانی نداشته، موجب کم اعتباری این منبع عظیم شده و در ذهنیت عده ای گویا اصل بر عدم اعتبار احادیث است مگر آن که خلاف آن ثابت شود! مقاله حاضر کوشیده است این رویکرد غلط را نقد کرده و از رویکرد صحیح و مشهور بین علمای شیعه در بررسی و پذیرش و رد احادیث دفاع نماید.

دو مبناى اصولى و رجالى
دو مبنا در ارتباط با پذیرش روایات مطرح است: یك مبناى اصولى و یك مبناى رجالى؛ مبناى اصولى همان اعتبار و حجّیّت تنها «خبر ثقه» [یعنی خبر و روایتی که راویان آن مورد اعتماد هستند و در مقابل آن «خبر موثوق به» است یعنی خبر و روایتی که به وسیله ادله، قرائن و شواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پیدا می‌کنیم، اگر چه راویان آن مجهول یا مورد اعتماد نباشند] است، مبناى رجالى همان سخت‏گیرى در توثیق راویان است و نمونه روشن و مشخّص از كسانى كه این دو مبنا را پذیرفته‏اند، جناب حضرت آیت اللَّه العظمى خوئى - قدّس سرّه - است. بر پایه پذیرش حجّیّت تنها خبر ثقه در اصول، و سخت‏گیرى در توثیق راویان در رجال، اعتبار روایات و مجموعه‏هاى روایى شیعه بسیار آسیب مى‏بیند و شاید از روایات و مجموعه‏هاى روایى شیعه، چیزى در حدود ده درصد حجّیّت و اعتبار یابد و به این شكل میراث بزرگ امامان شیعه - یعنى احادیث - از اعتبار و حجّیّت مى‏افتد و مجموعه كمى از روایات، اعتبار خواهد داشت؛ مثلاً از مجموع حدود چهل هزار روایت فقهى، چیزى در حدود چهار هزار روایت معتبر و حجّت خواهیم داشت.
ولى اگر در اصول، به مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به معتقد شویم و در رجال، به مبناى رجالى كسانى چون: وحید بهبهانى، بحر العلوم و آیت اللَّه العظمى بروجردى تن دهیم كه این مبنا در توثیق راویان، سخت‏گیر نیست، در نتیجه شاید از حدود چهل هزار روایت، چیزى در حدود حدّاقل بیش از سى هزار روایت اعتبار ‏یابد.
باید این دو مبناى اصولى و رجالى كه روایات شیعه را بر باد مى‏دهد، مورد بررسى و نقد قرار گیرد؛ هم با توجه به اقوال عالمان و محقّقان شیعه، و هم با توجه به استدلال‏هاى اصولى و رجالى (دقّت شود) و در این ميان، تفاوت دو مبنا و آثار این مبانى مشخص شود؛ آن‏گاه پس از این بررسى، راه‏هاى اعتباریابى روایات، و راه‏هاى ثبوت وثاقت راویان مورد توجّه قرار گیرد و فهرست آن فراهم گردد.
در این مقاله مایلم به اعتبار روایات اهل بیت علیهم السّلام و مجموعه‏هاى روایى شیعه بپردازم و مبناى اكثریّت عالمان و فقیهان نامور شیعه را درباره روایات به اثبات برسانم و نظرات عالمان شیعه را از گذشته تا به امروز بیاورم و حتّى از مراجع معاصر - كه خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید - نیز مدد گیرم تا خداى نكرده كسى نپندارد كه این مبنا كه ما از آن یاد مى‏كنیم، مبنایى است مهجور.
خداوند مى‏داند كه چه رنجى مى‏برم كه در حوزه و كلاس‏هاى درس، و نیز در برخى مجلّات و مقالات برخى از اساتید، بى جهت روایات را از دم تیغ مى‏گذرانند و بر مبناى اقلّیّت، از اعتبار روایات مى‏كاهند و هرگز حتّى حاضر نیستند كه یادآور شوند كه در باب اعتبار روایات، مبنایى مشهور و مورد اعتماد فقیهان وجود دارد.
به این شكل ضربه‏اى بس سخت به روایات اهل بیت  علیهم السّلام و مجموعه‏هاى روایى شیعه مى‏زنند و گاه برخى حریم روایات شیعه را با روایات اهل سنّت به هم مى‏آمیزند، و اصلاً روشن نیست كه كجا سخن مى‏گویند و گویا تفاوتى بین روایات اهل بیت علیهم السّلام ‏با روایات اهل سنّت نمى‏گذارند؛ با اینكه روایات اهل بیت علیهم السّلام، اصلاً قابل مقایسه با روایات اهل سنت نیست.
ما در بحثى گسترده از وجوه برترى روایات شیعه یاد كرده‏ایم و اوجمندى مجموعه‏هاى روایى شیعه را به اثبات رسانده‏ایم.
در اینجا باز مناسب است كه به برخى از آن وجوه و امتیازها اشاره كنیم:
1. كثرت و فزونى روایات شیعه؛
2. كثرت موضوعات برآمده از روایات شیعه؛
3. استفاضه روایات شیعه در ارتباط با موضوعات؛
4. استناد روایات شیعه به قرآن، پیامبر صلّى الله علیه وآله، و امیر المؤمنین علیه السّلام؛
5. بهره‏گیرى گسترده روایات شیعه از امیر المؤمنین علیه السّلام؛
6. اتصال برتر روایات اهل بیت علیهم السّلام؛
7. جامعیّت و هماهنگى، پیراستگى از جعل و تحریف، و عدم پراكندگى و اختلاف در روایات شیعه؛
8. احكام كلّى در روایات شیعه؛
9.عدم تأخیر در كتابت و تدوین روایات شیعه؛
10. معاضدت‏ها در روایات شیعه.
در این مقدّمه، ما بیشتر به مبناهایی مى‏پردازیم كه اعتبار روایات را بازگو مى‏كند و اگر تكرار و تفصیلى پدید آید، از خوانندگان و محقّقان والا مقام پوزش مى‏طلبیم.
ما مى‏خواهیم با «دفاع از حدیث»، در برابر نفى سریع روایات بایستیم و از كیان احادیث شیعه، به حق دفاع كنیم و روایات را در همه زمینه‏ها مطرح سازیم.
در اینجا از همه حوزویان و استادان معظّم حوزه مى‏خواهیم كه به موضوع اعتبار روایات شیعه در بحث‏هایشان بپردازند و از اعتبار روایات دفاع كنند و همگان را با شیوه عالمان شیعه در برخورد با روایات آگاه سازند. بیم آن مى‏رود كه نِقاش سندى غلط و در شكل ناهنجارش، در میان كارشناسان حدیث چون آتش فرا گیرد. و مشى عالمان شیعه در این بین فراموش گردد و نِقاش سندى حرف اوّل و آخر را بزند؛ چیزى كه آگاهان نیز از آن در هراس‏اند و از مشى جارى رنج مى‏برند.

اعتبار روایات شیعه
اگر ما در اصول بتوانیم مبناى حجّیّت خبر موثوق به را به اثبات برسانیم كه به اثبات رسیده است و اكثریّت قریب به اتفاق عالمان و فقیهان شیعه، بر این مبنا هستند و جدّاً طرفداران مبناى حجّیّت تنها خبر ثقه - آن‏گونه كه آیت اللَّه العظمى خوئى بدان پایبند است - در اقلیّت شدیدى هستند - و نیز اگر بتوانیم در رجال، تنها راه وثاقت را منحصر به توثیق قدماى رجال نكنیم و راه‏هاى بسیار اثبات وثاقت راویان را بپذیریم - آن‏گونه كه بسیارى از عالمان رجال و فقیهان شیعه پذیرفته‏اند - اكثریّت روایات شیعه اعتبار مى‏یابد.
و باز باید توجه داشت كه از نظر مفاد و محتوا، كسى حق ندارد به سلیقه خود و در حدّ فهم خود و با تأمّلى كوتاه، روایتی را جعلى معرفى كند و محتوا و مفاد روایت را مخدوش اعلام نماید. ما مى‏پذیریم كه در میان روایات شیعه، روایات جعلى با مفادى غلط و مفهومى ناسازگار وجود دارد؛ ولى این بدان معنى نیست كه به هر روایتى كه رسیدیم و كمى درباره‏اش درنگ كردیم، برچسب جعل و وضع بزنیم و مفادش را مخدوش اعلام كنیم، چرا كه با فهم و درك ما و آنچه ما مى‏دانیم همراه نیست. این شیوه در طرد روایات پذیرفته نیست.
روایات شیعه در طول تاریخ به دست امامان و اصحاب آنان، بارها و بارها پالایش شده است و طرد روایت به طور سلیقه اى و فردى، هرگز صحیح نیست. آنچه ما مى‏گوییم این است كه باید بیشتر در راستاى فهم روایات تلاش كرد. این روایات اهل سنت است كه مبتلا به جعل و وضع فراوان است و نباید روایات شیعه را با روایات آنان مقایسه كرد؛ و نباید هر كس به خود اجازه دهد كه بر روایات شیعه، برچسب جعل و وضع بزند و ساده و به راحتى، روایات را طرد كند. باید راه عالمان و فقیهان شیعه را پیش گرفت؛ آن‏گونه كه در كلماتشان آمده است. پیگیرى راه نفى و طرد، شیوه اقلّیّتى است و با مبناى عالمان بزرگ و فقیهان سترگ و محقّقان در تنافى است.

مبناى اصولى مقبول اكثریّت عالمان و فقیهان شیعه
مبناى حجّیّت و اعتبار خبر موثوقٌ به، مبناى اكثریّت عالمان و فقیهان شیعه است. این مبناى مقبول اصولى، باید براى همه روشن گردد و در میان همه حوزویان جا بیفتد.
امروز در یك نگاه سطحى به حوزه‌ها و كتاب‏ها و كلاس‏ها و مقالات، به ذهن مى‏زند كه مبناى حضرت آیت اللَّه العظمى خوئى - قدّس سرّه - مبتنى بر حجّیّت و اعتبار تنها خبر ثقه جا افتاده است و گویا اكثراً بدان متمایلند؛ و نیز در رجال، گویا شیوه و روش این عالم بزرگوار در كتاب «معجم رجال الحدیث» حرف اول را مى‏زند. لذا درباره حدیث به هنگام مطرح شدن آن مى‏پرسند: سندش چگونه است؟ و چون یكى از راویانش توثیق قدمایى نداشته باشد، روایت را نمى‏پذیرند و از درجه اعتبار ساقط مى‏دانند.
این برخورد در میان حوزویان و نویسندگان رواج یافته و شاید نپذیرفتن بسیارى از روایات با این نِقاش سندى موجّه جلوه داده شود. هر روایتى را كه نخواهند بپذیرند، با این مناقشه سندى از اعتبار مى‏اندازند. از این گذشته، در محتواى بسیارى از روایات نیز به راحتى تشكیك مى‏كنند و چون با ذهن و فهم خود، آنها را مطابق نبینند به نفى و طرد آن همت مى‏گمارند.
در بخش‏هاى بسیارى، روایات ما مبتلا به این برخورد قهرآمیز و طردآمیز هست و به این شكل، اكثر روایات شیعه سنداً و دلالتاً مخدوش اعلام مى‏گردد.
یك نگاه به كتاب مشرعة بحار الانوار بر همگان روشن مى‏سازد كه این برخورد سختگیر و غلط با روایات، چه اندازه از اعتبار روایت شیعه مى‏كاهد. نویسنده این كتاب مى‏خواسته تا راه ورود به اقیانوس روایات را نشان دهد؛ ولى على رغم این هدف بزرگ و مطلوب، اكثر روایات را از كار انداخته و چنین پنداشته كه كار درستى مى‏كند.
ناگفته نماند كه از این دست عالمان و نویسندگان كم نیستند. امروز جوّى عمومى گویا، در حوزه‏ها پدید آمده است؛ با اینكه هرگز اكثر عالمان شیعه در طول تاریخ، چنین شیوه‏اى را نداشته‏اند؛ شیوه‏اى كه اكثر روایات شیعه را از اعتبار بیندازد. به نظر بنده، باید در برابر این پدیده ایستاد و راه اكثر عالمان و فقیهان شیعه را شناساند. ما هرگز انكار نمى‏كنیم كه اقلّیّتى از عالمان شیعه بر مبناى حجّیّت تنها خبر ثقه بوده‏اند و نیز در اثبات وثاقت راویان در رجال بر مبناى سختگیر رجالى بوده‏اند؛ ولى هرگز نباید اجازه ‏دهیم كه راه و رسم اكثریّت عالمان شیعه، به دست فراموشى سپرده شود و به گونه‏اى در حدیث و فقه و رجال برخورد شود كه گویا تنها راه، همان راه اقلّیّت است؛ و اگر گفتار اكثریّت را در این مقدّمه بخوانید، حق مى‏دهید كه شیوه صحیح در برخورد با روایات همین شیوه است. نیز اگر به استدلال مبناى اكثریّت توجه كنید، باز حق را به آنان مى‏دهید.
تنها حضرت آیت اللَّه العظمى خوئى - قدّس سرّه - و برخى از شاگردان ایشان هستند كه طرفدار مبناى اقلّیّت هستند و به قراین بى شمارى كه موجب حصول وثوق به خبر مى‏شود، بى اعتنا هستند و حتّى عمل اصحاب نزد ایشان در تقویت سندِ خبر هیچ تأثیری ندارد؛ آن‏گونه كه اعراض اصحاب نیز مایه ضعف خبر از دیدگاه ایشان نیست. وگرنه عالمان از صدر تا ساقه، از روز نخست تا به امروز، همه در نجف و قم، و در همه حوزه‏ها، بر مبناى اعتبار خبر موثوقٌ به هستند. با ما همراه باشید تا برخى از كلمات آنان را بنگریم و از نزدیك مبنایشان را ملاحظه كنیم.

نگاهى به مبناى اصولى حجّیّت خبر موثوقٌ به
ما به كلمات عالمانى ژرف و محقّقانى سترگ - از وحید بهبهانى گرفته تا محقق همدانى، از گذشته گرفته تا معاصران- اشاره مى‏كنیم و بیشتر پاى سخن مجتهدان اصولى مى‏نشینیم؛ چرا كه همراهى عالمان اخبارى با این مبنا كاملاً بى ابهام است.
اكثریّت قریب به اتّفاق عالمان و مجتهدان اصولى، همه بر حجّیّت خبر موثوقٌ به تأكید دارند و تصریح مى‏كنند كه این طور نیست که تنها خبر ثقه حجّت باشد.
مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، یك مبناى مقبول در میان عالمان و فقیهان است، گاه به نظر مى‏رسد كه با توجه به ظاهر رفتار فقیهان، همه یا اكثریّت فقیهان، به مبناى حجّیّت خبر ثقه پایبندند؛ ولى با یك تأمّل، روشن مى‏شود كه اكثریّت قاطع فقیهان موثوقٌ بهى هستند و عمل فقیهان بر همین مبنا استوار است و تنها به همین شكل قابل توجیه است.
براى روشن شدن این حقیقت باید به پاى سخن بزرگانى چون: وحید بهبهانى، آخوند خراسانى، علّامه مشكینى در حاشیه كفایه، آقا ضیاء عراقى، شیخ محمد حسین نائینى، شیخ محمد حسین اصفهانى، محقّق حلّى، حاج آقا رضا همدانى، مجلسى اوّل، شیخ جعفر كاشف الغطاء، آیت اللَّه العظمى بروجردى، آیت اللَّه سید محسن حكیم، آیت اللَّه العظمى اراكى، آیت اللَّه سیّد محمد حسن مرتضوى لنگرودى، آیت اللَّه العظمى صافى گلپایگانى و آیت اللَّه العظمى فاضل لنكرانى، و نیز آیت اللَّه العظمی‌مكارم شیرازی و آیت اللَّه العظمی‌سبحانى نشست؛ اینان و بسیارى دیگر از عالمان بزرگ، همگی معتقد به حجّیّت خبر موثوقٌ به هستند و هرگز حجّیّت و اعتبار را در انحصار خبر ثقه نمى‏دانند؛ و جمعى از اینان به صراحت، بر لازمه مبناى خویش تأكید كرده‏اند. اینان تصریح كرده‏اند كه علم رجال به هنگام تعارض در موارد آن، مورد بهره بردارى قرار مى‏گیرد و در غیر موارد تعارض، رجال یكى از طرق حصول وثوق است؛ به گونه‏اى كه اعتماد به حدیث و اعتبار حدیث، منحصر به این راه نیست.
شگفت‏آور آنكه برخى مى‏پندارند كه عموم فقیهان بر این مبنا هستند و مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به را كم طرفدار مى‏شناسند؛ ولى یك نگاه به مواردى كه هم اكنون بدان اشاره مى‏شود، كافى است كه مشهور بودنِ مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به را براى ما آشكار سازد؛ و باز برخى مى‏پندارند كه مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به در میان حوزه علمیّه قم و افرادى چون آیت اللَّه العظمى بروجردى و شاگردان ایشان رواج داشته است و عالمان نجف بر مبناى حجّیّت خبر ثقه هستند؛ غافل از اینكه توجّه به موارد یاد شده در بالا نشان مى‏دهد كه عالمان هر دو حوزه اصولاً موثوقٌ بهی هستند.
باز عده‏اى در ردّ مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، چنین ابراز مى‏دارند كه این مبنا، ملاك و معیار مشخّصى ندارد و از این‏رو قابل كنترل نیست؛ بر خلاف مبناى خبر ثقه كه بسیار مشخّص و روشن است. در مبناى خبر ثقه، هر راوى كه وثاقت او ثابت شود، خبرش حجّیّت مى‏یابد؛ ولى در مبناى خبر موثوقٌ به، از آن جهت كه قراین، بسیار است و براى كسى، گاه حاصل مى‏شود و گاه پدید نمى‏آید، حصول وثوق در نوسان قرار مى‏گیرد.
در پاسخ به این شبهه هم گفتنى است كه ما خبرى را حجّت مى‏دانیم كه نوعاً براى عقلا وثوق‏آور است؛ گرچه براى شخصى وثوق نیاورد. بر این مبنا خبرى كه نوعاً عقلا بدان تكیه مى‏كنند، حجّیّت مى‏یابد؛ چه راوى آن ثقه باشد چه نباشد، چه براى فردى وثوق بیاورد و چه نیاورد؛ و این روشن است كه عقلا با توجه به قراین دیگر نیز بر خبر تكیه مى‏كنند و آن را مى‏پذیرند.
و گاه برخى براى دفاع از مبناى حجّیّت خبر ثقه بهانه مى‏آورند كه قراین دیگر از دست رفته است و تنها راه، منحصر به وثاقت راوى شده است؛ غافل از اینكه با توجه به قراین بسیارى كه شمرده مى‏شود، روشن مى‏شود كه ریشه قراین خشك نشده و هم اكنون ما نیز به بسیارى از این قراین دسترسى داریم.
كوتاه سخن اینكه، مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، مبناى مشهور و مورد قبول اكثریّت عالمان است و یك نگاه به شیوه برخورد فقیهان در پذیرش روایات، این حقیقت را بى پرده نمایان مى‏سازد.
بعضى نیز مى‏گویند: ما براى اثبات احكام فقهى نیاز به روایات غیر ثقات نداریم و مشكل فقهى ما، با حجّیّت خبر ثقه برطرف مى‏شود؛ ولى یك نگاه به كلمات طرفداران حجّیّت خبر موثوقٌ به روشن مى‏سازد كه اگر بنا باشد ما از حجّیّت خبر موثوقٌ به چشم بپوشیم و صرفاً به خبر ثقه پناه ببریم، در بسیارى از موارد مى‏مانیم و در بسیارى از موارد باید به فتاوى شاذّى برسیم. به گفته برخى مبناى حجّیّت تنها خبر ثقه، موجب هدم دین و روایات است. باز تأكید ما در این ارتباط بر دقّت در كلمات كسانى است كه گفتارشان را مى‏آوریم؛ بدین شكل ما طرفدار حجّیّت خبر موثوقٌ به هستیم و بر این اساس، سخت‏گیرى‏هاى سندى و مناقشات رجالى بى پایه است، و چنان نیست كه دانش رجال و وثاقت راوى، حرف اول و آخر را در باب حجّیّت خبر بزند. اضافه كنید كه در اثبات توثیق راویان نیز سخت گیر نیستیم و معتقدیم كه بسیارى تضعیف‏ها پذیرفته نیست و حدّاقل مانع پذیرش روایات آن راوى نمى‏گردد.
البتّه اینكه چگونه حجّیّت خبر موثوقٌ به، دست ما را در پذیرش روایات باز مى‏كند و راه را بر سخت‏گیرى‏هاى سندى مى‏بندد، خود مجال دیگرى را مى‏طلبد. ولى خلاصه مى‏گوییم كه بر مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، بسیارى از روایات مُرسَل حجّیّت مى‏یابد؛ چرا كه وثوق آفرین است و گاه مرسل بعضى بر مُسنَد عدّه‏اى برترى مى‏یابد؛ چرا كه مُرسِل شخصیت ارجمندى است كه وثوق به گفته او بیش از دیگران است.
بر مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، روایات مستفیض و روایاتى كه در كُتُب اربعه مكرّر آمده، با قراینى از این دست اعتبار مى‏یابد. بر مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، روایات ضعیفى كه مورد عمل اصحاب قرار گرفته است، اعتبار مى‏یابد و گاه بر روایات صحیح مقدّم مى‏شود. بر مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، روایات صحیحى كه مورد عمل اصحاب نیست، از حجّیّت ساقط مى‏شود. بر مبناى حجّیّت خبر موثوقٌ به، روایتى كه مفادش مطابق با روایات دیگر است حجّیّت مى‏یابد.
هم اكنون گفتار اَعلام شیعه را مى‏آوریم و بر این باوریم كه تأمّل در این گفتارها، اعتبار روایات شیعه را بسیار فراتر مى‏برد.
ما در ابتدا، گفتار استاد كلّ - وحید بهبهانى - را مى‏آوریم كه از هر سو به این مسئله نگریسته و جامع و كامل، همه چیز را گفته است و خیال نمى‏كنیم كه پس از مطالعه گفتار ایشان در سه جاى فوائد الحائریّه، كسى بر مبناى حجّیّت تنها خبر ثقه پایدار بماند.
استاد كلّ - وحید بهبهانى قدّس سرّه - در الفوائد الحائریّه مى‏نویسد:
«همه قائلین به حجّیّت خبر واحد - چه متقدّمان و چه متأخّران - بر حجّیّت خبر ضعیفى كه با شهرت و مانند آن جبر شده است اتّفاق دارند، بلكه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضِعاف، چند برابر استنادشان به اخبار صحیح است، و بلكه خبر ضعیفى كه جبر شده است، نزد قدما صحیح محسوب مى‏شود، بى آنكه تفاوتى با خبر صحیح داشته باشد؛ و نزاعى در اصطلاح نداریم جز اینكه اصطلاح متأخّران سودمندتر است؛ زیرا در سایه آن قواعدى به دست مى‏آید؛ به این شكل كه: هر خبر عادلى حجّت است مگر اینكه مانعى در برابرش قرار گیرد و خبر غیر عادل بر عكس خبر عادل است (یعنى حجّت نیست، مگر اینكه مانعى در مقابل داشته باشد) و خبر موثّق نزد كسانى كه آن را چون اخبار صحیح مى‏دانند صحیح است، و نزد آنان كه آن را چون اخبار ضعیف مى‏دانند، ضعیف است و همین گونه است وضعیّت در اخبار حسان؛ ولى همه اتّفاق دارند كه خبر جبر شده حجّت است، بلكه بى تردید معظم فقه تشكیل شده از اخبار غیر صحیح است و بلكه روش و شیوه در خبر ضعیف جبر شده این است كه به هنگام معارضه این خبر با خبر صحیح غیر جبر شده، خبر ضعیف جبر شده بر این خبر صحیح مقدّم است (آن‏گونه كه این حقیقت و علّت آن را نیز در مى‏یابى).
و جناب محقّق حلّى در معتبر، كسانى را كه تنها به خبر صحیح بسنده مى‏كنند را بسیار نكوهش كرده است و علّامه در خلاصه، خبر غیر صحیح را نیز حجّت دانسته است و كتاب خلاصه‏اش را از اول تا به آخر دو بخش قرار داده است. نیز كتاب‏هاى همه فقیهان بر همین مبنا استوار است، بلكه اخبار ضِعاف آنان چند برابر اخبار صِحاح آنهاست - البتّه به جز كمى از متأخّران - و تازه این دسته كم هم، در بسیارى از موارد به خبر ضعیف منجبر نیز عمل كرده است و تصریح كرده كه این خبر گرچه ضعیف است، ولى اصحاب به آن عمل كرده‏اند. مانند حكم درك یك ركعت از وقت نماز و مانند آن، گرچه این دسته در برخى موارد چنین مناقشه مى‏كنند كه عدالت، شرط حجّیّت خبر واحد است و به هنگام فقد شرط، مشروط نیز مفقود مى‏شود. ولى تردیدى نیست كه این مناقشه فاسد است؛ چرا كه مستلزم بستن راه اثبات فقه به طور كلّى است، چون شبهه‏اى نیست كه درباره یك صدم فقه حتّى حدیث صحیح نرسیده است و آن مقدار هم كه حدیث صحیح در آن رسیده، صحیحِ آن نیز از نظر سند و متن و دلالت كاستى‏هایى دارد و نیز از جهت معارضه با صحیح دیگر و یا با قرآن و اجماع و مانند آن، همان‏گونه كه ما در كتاب الفوائد الحائریّة به آن اشاره داشته‏ایم و با تأمّل در آن و نیز در ملحقات این كتاب تا اینجا براى تو آشكار گشته است و بدون علاج تعارض، چگونه مى‏توان به حدیث ضعیف احتجاج كرد و همچنین اگر علاج حجّت نباشد و اینكه علاج خبر صحیح و یا علاج، ظنّ مجتهد است و این ویژه خبر صحیح باشد، بدیهى البُطلان است؛ زیرا تردیدى نیست كه علاج، ظنّ مجتهد است و این ویژه خبر صحیح نیست، بلكه ظنّ او به خبر ضعیفى كه با شهرت جبر شده است، به مراتب بالاتر از خبر صحیحى است كه جبر نشده است؛ آن‏گونه كه خواهى دید.
اما اینكه عدالت شرط است، اگر این جمله از گفتار اصحاب باشد، پاسخش این است كه تو خود شناختى كه اصحاب بر عمل به خبر غیر صحیح نیز اتفاق دارند، بلكه خبر ضعیف چند برابر خبر صحیح است - این‏ها علاوه بر چیزهاى دیگرى است كه اشاره داشتم - و حتّى اگر اعتبار عدالت راوى ظاهر كلام برخى در كتاب‏هاى اصولى باشد، این در برابر حقیقتى كه به ضرورت محسوس است، تاب مقاومت ندارد (حقیقت این است كه به خبر ضعیف عمل مى‏كنند؛ البته در صورت جبر).
و توجیه این ناهماهنگى آن است كه منظور اصحاب از عدم عمل به خبر ضعیف این است كه بدون تبیّن و با توجه به اصل خبر، عمل جایز نیست؛ ولى پس از تبیّن، بى تردید خبر فاسق نیز نزد اصحاب، حجّت است و مبتنى ساختن تبیّن بر این پایه كه لازم باشد به یقین منتهى شود، ولى در خصوص عدالت، هر ظنّى از مجتهد نسبت به آن پذیرفته باشد سخن بى دلیل است؛ چون خداوند متعال در ارتباط با پذیرفتن خبر یكى از دو چیز را لازم شمرده است: یا عدالت و یا تبیّن، و از ادلّه و اقوال عالمان بیش از این به دست نمى‏آید؛ بنابراین اینكه در یكى به هر ظنّى اكتفا شود ولى در دیگرى چنین نباشد، كاملاً مشكل دارد و ملاك تعدیل بر پایه ظنون مجتهد است - همان‏گونه كه دانستى - چون تعدیلى كه معتبر است از ناحیه قدما است - مگر موارد كمى - و روشن نیست كه مبناى قدما در عدالت چیست، آیا ملكه حسن ظاهر، یا عدم ظهور فسق است؟ به علاوه ملكه، خلاف ظاهر قدما است و باز روشن نیست كه قدما چه چیزى را در عدالت معتبر مى‏دانند و اینكه عدد گناهان كبیره چه اندازه است، به علاوه چیزهاى دیگرى كه اختلافى است. با اینكه قدما، امامى را چون دیگران توثیق مى‏كنند تا آنجا كه اهل غلوّ و مانندشان را نیز مانند امامى توثیق مى‏كنند و بسیار مى‏شود كه متعرّض مذهب راوى نمى‏شوند؛ چون به وضوح و یا مانند آن بسنده مى‏كنند. بلكه این روش و سیره آنان در بیشتر موارد است؛ به علاوه كم اتفاق مى‏افتد كه بزرگى از قدْح و یا خبرى كه ذمّ او را بازگو كند، در امان بماند. بنابراین چاره‏اى نیست از ترجیح و یا جمع، و این دو جز بر پایه توجّه به ظنون مجتهد تحقّق نمى‏یابد.
همین‏ طور است وضعیت در باب تعیین مشتركات، موارد دیگر نیز چنین است؛ مانند آنكه گاهى در سند، سقط و یا تبدیل و یا تصحیف و مانند آن اتفاق مى‏افتد و علاج این‏ها غالباً با ظنّ است و چه بسا با ظنون ضعیف - همان‏گونه كه بر آگاهان مخفى نیست - بلكه این ظنون، هیچ قابل مقایسه با شهرت بین اصحاب نیست.
خلاصه اینكه معاصران امامان علیهم السلام و قریب العهدهاى آنان، مبناى عملى‏شان بر پایه اخبار ثقات به طور عموم و غیر ثقات با قرینه استوار است، و برخى از روایات را نیز ردّ كردند؛ چون به تواتر ثابت شده است كه دروغ گویان بر امامان دروغ مى‏بسته‏اند، ولى این اقسام سه گانه (1 . اخبار ثقات، 2 . اخبار غیر ثقات - البته همراه با قرینه، 3 . اخبار كذب) بر ما مخفى شده است و علم به آنها برایمان ممكن نیست - آن‏گونه كه در كتاب فوائد گذشت - همان‏گونه كه احكام امامان نیز بر ما مخفى شده است و راه علم بسته شده است؛ بنابراین باید تمییز بین اقسام را بر پایه ظن مبتنى ساخت - آن‏گونه كه در خود احكام امامان علیهم السلام بر همین پایه مبتنى مى‏سازیم - و دلیل ما در همه موارد یكى است. آن‏گونه كه گذشت و از آنچه گذشت، فساد این گفته روشن مى‏شود كه: شرط در حجّیّت خبر منجبر این است كه عمل مشهور بر پایه همان خبر باشد (با استناد به آن خبر)، نه اینكه عمل مشهور مطابق خبر باشد، وجه فساد این است كه ملاك اگر حصول ظن به صدق آن خبر از راه تبیّن باشد، قطعاً حجّیّت بر محور همان ظن مى‏باشد و تردیدى نیست كه ظن در سایه موافقت خبر با مشهور بین اصحاب پدید مى‏آید؛ چون روشن است كه مشهور، حق است و خبر موافق با مشهور نیز حق خواهد بود. بله، اگر خبر اضافه بر آنچه مفاد مشهور است چیزى داشته باشد، در حجّیّت مازاد اشكال پدید مى‏آید.
هم اكنون با توجه به آنچه یادآورى شد روشن است كه گفته مدارك درست نیست، مدارك گفته: شهرت اگر به حدّ اجماع برسد، آن شهرت حجّت است نه خبر؛ و اگر به حدّ اجماع نرسد كه هیچ ارزشى ندارد.
اضافه كنید بر مطالب گذشته این را كه ایمان و اسلام و عدالت و دیگر شرایط، شرط حجّیّت خبر در نزد صاحب مدارك هستند؛ با اینكه هیچ ‏كدام از این‏ها خودش به تنهایى حجت نیست و خبر بدون این شرایط حجت نیست؛ چرا كه این شرایط در خبر، معتبر و شرط است.
همین‏ طور است همه ظنون اجتهادى مربوط به سند و دلالت و رفع تعارض خبر و مانند آن؛ چرا كه آنها اگر در ارتباط با ادلّه پنجگانه نباشد، حجّت نیست و ادلّه هم بدون آنها حجّت نیست و بر همین روال است شرایط دیگر در ارتباط با آن ادلّه. باز از آنچه گذشت روشن گشت كه اگر بین خبر ضعیف منجبر به شهرت و بین خبر صحیح غیر منجبر تعارض شود، ضعیف بر صحیح مقدّم خواهد بود، همان‏گونه كه روش همه قدما و اكثر متأخّران است - و این بر آگاهان پوشیده نیست، و دست گذاشتن و مشخص كردن موارد این تقدیم بسیار طولانى خواهد شد - به ویژه پس از توجه به اینكه عدالت شرط پذیرش روایت است و با وجود شرط در خبر صحیح و عدم وجود شرط در خبر ضعیف، هرگز از صحیح جدا نمى‏شوند و به ضعف رو نمى‏آورند جز به انگیزه مهمّى و خصوصاً پس از آنكه دیده‏اند عالمان اهل خبره و فن یا قریب العهد به امامان، مشایخ اجازه و مؤسّسان مذهب شیعه، متكفّلان ایتام امامان علیهم السلام پس از غیبت، فقیهان شیعه در زمان حضور و غیبت، مجدّدان دین رسول صلّى الله علیه وآله  در هر قرن و اوّل هر صد سال، حجّت‏هاى خدا بر بندگان به نصّ امامان علیهم السلام‏ و حاكمان مردم به تصریح امامان علیهم السلام در مقبوله ابن حنظله و روایت ابى خدیجه هستند. همین ‏طور دیگر چیزهایى كه در مقام و منزلت عالمان رسیده و از حالت آنان آشكار مى‏شود و باز خصوصاً پس از ملاحظه این نكته كه عالمان، تقلید را بر مجتهد حرام مى‏دانند و لازم مى‏دانند كه تمام توان خویش را به كار گیرند و دستور احتیاط مى‏دهند و در احتیاط و اهتمام به آن و عدم تسامح اصرار مى‏ورزند. به علاوه اینكه اینان بسیارند و همه با هم توافق كرده‏اند، با اینكه در تأسیس اصول و تفریع فروع نهایت اختلاف را دارند، تا آنجا كه یك نفرشان در فقه اختلاف زیاد دارد، چه برسد به مجموع‏شان.
به این‏ها اضافه كنید جهات دیگرى را كه ما در باب حجّیّت اجماع عالمان در كتاب الفوائد الحائریّة والرسائل الاصولیّة آورده‏ایم. پس بنگر و دقت كن.»1
نیز وحید بهبهانى - قدّس سرّه - در همین كتاب الفوائد الحائریّه در جای دیگری مى‏نویسد:
«با ظنّى بودن خبر واحد آشنا هستى و بحث درباره حجّیّت خبر واحد مشهور است و براى حجّیّت آن به اجماع و مفهوم آیه «إن جاءكم فاسق» و اینكه باب علم بسته است و تكلیف باقى است، استدلال شده است. اجماع اگر به طور قطع آورى ثابت باشد، تنها از آن در حجّیّت خبر واحد فی الجمله، نه حجّیّت هر خبرى به طور عموم، استفاده مى‏شود. بالاتر اینكه اجماع داریم كه هر خبرى حجّت نیست و روشن است كه آنچه از اجماع به دست مى‏آید، حجّیّت تنها اخبار ثقات است و همچنین است مفهوم آیه.
اما دلیل اخیر یعنى انسداد، گرچه آنچه از آن به دست مى‏آید عامّ‏تر و گسترده‏تر از حجّیّت خبر ثقات است، ولى آنچه از آیه و اجماعى كه شیخ در عده ادعا كرده آشكار است - و درستى‏اش با توجه به علم رجال و غیر آن به دست مى‏آید - اشتراط عدالت است؛ ولى نه به این شكلى كه صاحب مدارك و هم فكرانش فهمیده‏اند كه خبر غیر عادل هرگز حجّت نباشد و انجبار به عمل اصحاب و غیر آن فایده‏اى براى خبر غیر عدل نداشته باشد، بلكه این فهم خلاف معروف بین اصحاب است - آن‏گونه كه در تعلیقه آورده‏ایم - و گذشته از اینكه بر خلاف نظر معروف اصحاب است غلط هم هست؛ چرا كه مقتضاى آیه این است كه پس از تثبّت مى‏توان به خبر غیر عدل عمل كرد و مبناى شیعه همیشه و همه‏جا بر همین بوده است. بنابراین عدالت، شرط عمل به خبر بدون تثبّت است نه مطلقاً.»
آن‏گاه وحید بهبهانى مى‏افزاید:
«عدالتى كه شرط است، ظنون درباره آن كافى است - آن‏گونه كه در فائده ششم اشاره داشتیم - بلكه حتى ظنون ضعیف نیز كافى است؛ مثل اینكه على بن حكم به قرینه روایت احمد بن محمد از او همان كوفى است؛ چون در رجال آمده كه احمد بن محمد از على بن حكم كوفى نقل مى‏كند، در حالى كه احمد از عدّه زیادى نقل مى‏كند و همیشه رجالیّون نام همه افراد را ذكر نمى‏كنند (بنابراین معلوم نیست كه همان كوفى باشد، ولى ظنّ ضعیفى به آن سوى مى‏رود).
خلاصه اینكه درباره عدالت، ظنون مبنى هستند، چه بگوییم كه عدالت از باب شهادت است یا از باب خبر یا از باب ظنون اجتهادى كه هر كدام طرفدارانى دارد.  اكتفاء به ظنون در عدالت از این جهت است كه اگر به ظنون بسنده نشود، لازمه‏اش بسته شدن باب تكلیف است و این به همین شكل در ارتباط با تثبّت نیز جارى است؛ زیرا عمل شیعه به اخبار غیر عدول چند برابر عمل به اخبار عدول است. چگونه مى‏شود كه در عمل به اخبار عدول ظنون كافى باشد، ولى در عمل به اخبار غیر عدول ظن كافى نباشد، با اینكه مانع و مقتضى در هر دو جا یكى است. نیز چه فرق است بین اشتراط عدالت و دیگر اقسام بلكه خبر منجبر با عمل اصحاب به مراتب قوى‏تر از خبر صحیح و شایسته‏تر به پذیرش است؛ و بناى فقیهان همیشه و در همه‏جا تا زمان صاحب مدارك این‏گونه بوده است.
و از آنچه گفته شد ظاهر گشت كه خبر موثّق به طور عموم حجّت است؛ چرا كه تثبّت ظنّى در سایه گفته موثّقان حاصل مى‏آید و اجماعى كه شیخ در عده آورده از آن به دست مى‏آید كه منظورش عدالت به معناى اعمّ است كه شامل موثق نیز خواهد شد. این نكته از عمل شیعه به دست مى‏آید و از آیه چیزى كه آسیبى به این عمل برساند بر نمى‏آید؛ چون ظاهر فسق، طبق عرف، همان فسق جوارحى است نه جوانحى و عقیدتى - آن‏گونه كه در تعلیقه تحقیق كرده‏ایم - به علاوه كه از كلام آنان تثبّت حاصل مى‏شود.
اما خبر حسن؛ بسیارى از اخبار حسن حجت است و آن همان كه تثبت ظنى از آن به دست مى‏آید و همچنین است خبر قوى، و اسباب تثبت ظنى از تعلیقه ما به دست مى‏آید و ما به اسباب تثبت ظنى به اجمال در فائده بیست و دوم اشاره خواهیم كرد و هر كسى كه طالب تفصیل مطلب است، به فائده بیست و دوم مراجعه كند.
این روش و شیوه - همان‏گونه كه ما در تعلیقه اثبات كرده‏ایم - روش مجتهدان قدما و متأخّران است به استثناى كمى از آنان.»2
وحید بهبهانى باز در الفوائد الحائریّة، همان جا مى‏نویسد:
«بدان كه پس از صاحب معالم و صاحب مدارك، این برنامه شایع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماى از فقیهان و بلكه متأخران آنان نیز آنها را معتبر مى‏دانستند - آن‏گونه كه در تعلیقه روشن كردم و به اثبات رساندم - اینان بسیار رد مى‏كردند، به این دلیل كه از امارات رجالى جز توثیق و كمى از اسباب حُسن را معتبر نمى‏دانستند و به همین دلیل وضعیت فقه و فتاواى آنان مختل گردید و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسائل فقهى گذاشتند و این كار غلط بود؛ چون اسباب ظنّى تثبّت در نهایت كثرت وجود دارد و در پدید آمدن ظنّى قوى از آنها، هیچ تأمّلى نیست. قبلاً  گذشت كه ظن در تثبّت به مانند ظن در ثبوت عدالت، بدون هیچ تفاوتى معتبر است و این اسباب ظن‏آور را فقیهان در كتاب‏هاى استدلالى حدیثى، و رجالیّون در علم رجال معتبر دانستند؛ بنابراین باید این اسباب ظن‏آور را شناخت و بدان‏ها توجه داشت تا اخبار بسیارى كه معتبر هم هست را رد نكند و با روش فقیهان شیعه - چه قدما و چه متأخّران - مخالفت نكند و در حیرت و تردید در اكثر مسائل فقهى قرار نگیرد و آن‏گاه رها شود و یا از مجتهدان تقلید گردد.»
آن‏گاه مرحوم وحید بهبهانى چهل و چهار سبب ظن‏آور را یادآور مى‏شود و مى‏نویسد:
«اسباب و امارات از این دست است:
1. راوى از اصحاب اجماع باشد.
2. راوى از كسانى باشد كه درباره‏اش گفته‏اند که در حدیث ثقه است.
3. این‏گونه تعابیر درباره افراد، مانند تعبیر «اُسند عنه» است كه این تعبیر ظاهراً مدح است؛ به این معنا كه بر حدیثى كه از وى شنیده شده است اعتماد مى‏شود. حتى گفته شده است كه این مانند توثیق است.
4. و تعبیر «لا بأس به» یعنى مشكلى ندارد و شاید منظور این باشد كه از هر جهت مشكلى ندارد و شاید بر همین پایه است كه گفته‏اند: این جمله در حق كسى، توثیق اوست. این را میرزا محمد در كتاب رجالى متوسطش نزدیك به حُسن دانسته است و مشهور است كه این تعبیر افاده حسن مى‏كند. نیز گفته شده است كه معنایش این است كه مذهب و روایت این راوى مشكلى ندارد و در هر صورت مشهور این است كه حسن فرد را مى‏رساند.
5. و تعبیر «عین و وجه» به این معناست كه او از جمله شخصیت‏ها و برجسته است. نیز گفته شده است كه این دو واژه عدالت فرد را مى‏رساند و قوى‏تر از این دو تعبیر، این تعبیر است كه «یكى از اعیان شیعه» و یا «یكى از شخصیت‏هاى اصحاب ماست».
6. و تعبیر «مضطلع بالروایة» یعنى براى روایت، قدرت و برترى دارد.
7. و تعبیر «سلیم الجنبة» گفته شود یعنى سلیم الاحادیث و سلیم الطریقه است؛ یعنى احادیثش درست و روشش سالم است.
8. تعبیر«خاصّىٌ» (كه ظاهراً یعنى از شیعه است). این تعبیر را دایى‏ام (یعنى مرحوم مجلسى) مدح دانسته است.
9. تعبیر «قریب الأمر» این را اهل درایه مدح گرفته‏اند.
10. راوى از مشایخ اجازه باشد و متعارف این است كه این را مدح مى‏دانند. از بعضى استفاده مى‏شود كه این تعبیر دلالت بر توثیق دارد، و از برخى به دست مى‏آید كه بالاترین درجه وثاقت را مى‏رساند. شهید ثانى معتقد است كه مشایخ اجازه نیازى به اینكه آنان را توثیق كنند ندارند. نیز گفته شده كه تعدیل راوى با این تعبیر، روش بسیارى از متأخّران است.
11. راوى وكیل امامان علیهم السلام باشد و گفته شده كه امامان علیهم السلام شخص فاسق را وكیل خویش نمى‏كردند.
12. راوى از كسانى باشد كه روایت ثقه و یا فرد بزرگى را به دلیل روایت این راوى رها كنند و یا تأویل برند، و روایت این راوى را بر آن فرد ثقه و بزرگ ترجیح دهند، و یا روایت این فرد را در برابر روایت آن دو قرار دهند (دقت كن).
13. راوى كثیر الرّوایه باشد، و نزد شهید - قدّس سرّه - این موجب مى‏شود كه به روایت او عمل كنیم، اگر درباره‏اش حرفى نباشد.
از علامه نقل شده كه این یكى از اسباب قبول روایت است و گفته شده كه از شواهد وثاقت است و باز گفته شده است که از اسباب حسن و قوّت است و بالاتر از كثرت روایت، كثرت سماع روایت است.
14. راوى از كسانى باشد كه از او و یا از كتابش عدّه‏اى از اصحاب روایت كنند، این خود از امارات اعتماد بر شخص است. چه بسا این نكته از گفتار نجاشى درباره عبداللَّه بن سنان استفاده مى‏شود.
15. عكس شماره 14، به این شكل كه درباره‏اش بگویند: او از عدّه‏اى روایت دارد.  چه بسا كه این جمله در مقام مدح آن شخص آمده باشد.
16. روایت بزرگان از وى؛ و چه بسا این، اشاره به وثاقت فرد داشته باشد، همان‏گونه كه در تعلیقه آوردیم، به ویژه اگر آن بزرگان از كسانى باشند كه درباره روایت از مجاهیل و مانند آن اشكال كنند یا در میان آن بزرگان كسى چون احمد بن محمد بن عیسى باشد كه به نقل از مجاهیل اشكال مى‏گیرد.
17. صفوان بن یحیى و یا ابن ابى عمیر و یا ابن ابى نصر بزنطى از او روایت كنند، چون در عده آمده است كه اینان جز از ثقه روایت نمى‏كنند، و محقّقان - یعنى میرزا محمد و شیخ محمد و صاحب ذخیره - بر این باورند كه این از امارات وثوق و قبول روایت است و نزدیك به این سه نفر (یعنى صفوان و ابن ابى عمیر و بزنطى) است على بن حسین طاطرى و محمد بن اسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر و كسانى كه از این دو نفر اخیر روایت مى‏كنند؟ (دقت كنید).
18. روایت على بن حسین فضّال از فردى. این باز به همان دلیلى است كه گفته شد و در حالاتش روشن شده است كه روایت ایشان از مرجّحات است (ملاحظه و دقت شود).
19. او را به عنوان معرف یك ثقه و فرد بزرگى محسوب كنند.
20. او را از كسانى بدانند كه از ثقات نقل مى‏كند، و این خود مدح و اماره اعتماد است.
21. روایت از شخصى كه مشترك است و زیاد روایت كردن از او، و نیاوردن علامتى كه او را از فرد ثقه جدا سازد.
22. اعتماد یكى از مشایخ بر او، آن‏گونه كه از خلاصه و نجاشى و على بن محمد بن قتیبه استفاده مى‏شود؛ بنابراین اگر گروهى از عالمان بر او اعتماد كنند، او رتبه قابل توجهى از اعتماد را دارد؛ به ویژه اگر زیاد بر او اعتماد كنند.
23. اعتماد قمى‏ها بر یك فرد و بر روایاتش؛ چرا كه قمى‏ها هر كسى را كه از مجاهیل نقل مى‏كرد و بر مراسیل تكیه داشت، از قم بیرون مى‏كردند.
24. همه روایات فرد و یا اكثرش درست و معقول باشد.
25. اتفاق اكثر و یا همه بر حكم به صحّت حدیثى كه این فرد در سند آن است.
26. در سند روایتى باشد كه به سند آن روایت، از جهت حضور دیگر افراد - نه این فرد - اشكال گرفته شده باشد.
و چه بسا از بعضى‏ها استفاده مى‏شود كه این دلیل وثاقت آن فرد است، و از بعضى بر مى‏آید كه دلیل مدح و قوّت است و بعضى مى‏گویند كه مدح هم استفاده نمى‏شود (دقت كنید).
27. حضور روایت در كافى یا من لا یحضره الفقیه به دلیل آنچه مؤلّفان این دو كتاب در ابتداى كتاب گفته‏اند و عده‏اى بر گفته آنان اعتماد كرده‏اند.
8 . اگر روایت در هر دو كتاب حضور داشته باشد، این خود نشان اعتماد قابل توجه و بالایى است؛ و اگر در كُتُب اربعه باشد و قدحى در آن نشده باشد، این در نهایت مرتبه توجّه و اعتماد است؛ و اگر در دیگر كتاب‏ها هم باشد كه بالاتر و بیشتر قابل اعتماد است. هر چه در كتاب‏هاى بیشترى حضور داشته باشد، بیشتر قابل اعتماد است.
29. كافى یا من لا یحضره الفقیه زیاد از فردى روایت كنند، این خود دلیل وثاقت گرفته شده است؛ به ویژه اگر هر دو كتاب اِكثار روایت داشته باشد.
30. جماعتى كه به خبر واحد عمل نمى‏كنند، اگر به خبرى عمل كردند - افرادى چون سید مرتضى و ابن ادریس و دیگران - این دلیل قطعیّت این روایت است؛ در نتیجه در نهایت قوّت خواهد بود.
31. این تعبیر كه «معتمد الكتاب والحدیث» و چه بسا این تعبیر در مقام توثیق دانسته شده است.
32. این تعبیر كه با حدیث و روایت آشنا است.
33. این تعبیر كه یكى از فقیهان ماست. این تعبیر جلالت و بزرگى فرد را مى‏رساند و چه بسا اشاره به وثاقت دارد، به ویژه با توجه به اشتراط عدالت در فقیه و عبارت نجاشى درباره اسماعیل بن عبد الخالق به این حقیقت یاد شده اشاره دارد. نیز نزدیك به این تعبیر، تعبیر «فقیهٌ» بدون من فقهائنا است.
34. تعبیر «فاضل دیّن» یعنى فاضل و دین‏دار است.
35. این تعبیر كه از فلانى وجیه‏تر است، در صورتى كه فلانى ثقه و وجیه باشد؛ و همچنین تعبیر صادق‏تر از فلانى و یا اوثق از فلانى است.
36. توثیق ابن فضّال و ابن عقده و ممكن است كه عدالت هم ثابت شود؛ چون از امارات اجتهادى است، و لذا دایى‏ام با همین، حكم به عدالت مى‏كند و عالمان رجال هم بر آن اعتماد دارند - آن‏گونه كه بر آگاهان روشن است - اما توثیق ابن نمیر و مانند وى، چه بسا كه با توجه به اعتماد مشایخ به آن قوّت و اعتمادْ استفاده شود.
37. ثقه از گروهى و یا از بیش از یك نفر و یا از استادانش نقل كند، در این صورت اگر یقین و یا ظن به حضور ثقه‏اى در میان‏شان باشد، حدیث صحیح خواهد بود و گرنه باز ممكن است از صحاح محسوب شود و ظاهراً گمان مى‏رود كه كمتر از صحیح نیست.
38. محمد بن احمد بن یحیى از او روایت كند و او از جمله كسانى كه قمّیّون آنها را استثنا كرده‏اند نباشد، و این شهادت به عدالت و صحّت است و جماعتى از محققان - چون سیّد داماد و صاحب ذخیره - این عقیده را دارند.
همچنین است قضیه درباره استثناء قمّیّون غیر از محمد بن احمد را، مانند استثناء روایت محمد بن عیسى از یونس، در این نیز شهادت بر آن است كه اسماعیل بن مرار و صالح بن سندى، مقبول الروایة هستند.
39. بزرگى، فردى را ذكر كند و بر او ترضى و ترحم داشته باشد؛ یعنى رضى اللَّه عنه و یا رحمه اللَّه درباره‏اش بگوید و واضح است كه این از علامات حسن است.
40. ثقه بگوید: ثقه‏اى برایم حدیث كرد. از این جمله ظن به وثاقت حاصل است و نشناختن آن فرد و احتمال اینكه او نزد ما ضعیف باشد ضررى ندارد؛ چون این بر خلاف اصل و ظاهر است.
41. ثقه بگوید : گمان نمى‏كنم مگر اینكه این، همان فرد ثقه باشد.
شیخ محمد فرموده است: ظاهر عالمان، عمل به این گفته و ترتیب اثر بر آن است. بعد اشكال كرده كه ظن حجّت نیست، مگر اینكه اجماع بر حجّیّت آن باشد، و تحقق اجماع در این‏جا در نهایت بُعد است؛ ولى روشن است كه با گفتار گذشته ما این اعتراض فاسد است.
42. راوى از كسانى باشد كه شیخ در عده، اتفاق شیعه بر عمل به روایات آنان را ادّعا كرده باشد. اینان سكونى، حفص بن غیاث، غیاث بن كلوب، نوح بن دراج و سنى‏هاى مشابه اینان، مثل طلحة بن زید هستند، بلكه شیخ طوسى تصریح كرده كه سكونى و مانندش ثقات هستند. همچنین از كسانى كه ادّعا شده است که شیعه متفق بر عمل به روایات آنان است، عبداللَّه بن بكیر، سماعة بن مهران، فرزندان فضّال، طاطریون، عمّار ساباطى، على بن ابى حمزه بطائنى و عثمان بن عیسى است.
43. راوى در سندى قرار گیرد كه علامه حلّى - قدّس سرّه - حكم بر صحّت آن دارد.
44 . صدوق، طریقى به سوى او داشته باشد، و دایى‏ام این را موجب حسن خبر مى‏شناسد.
45. درباره مدح و یا وثاقت او حدیثى غیر صحیح رسیده باشد و مشایخ نیز به آن حدیث اعتنا كرده باشند.»
آن‏گاه وحید بهبهانى در پایان مى‏افزاید:
«هر كس كه تحقیق بیشتر درباره آنچه گفته شد و نیز چیزهایى دیگر را طالب است، به تعلیقه ما مراجعه كند. از امارات، موافقت حدیث با حكم عقل و یا تجربه است، مثل اینكه در روایت آمده است كه خواندن آخر سوره كهف براى بیدار شدن در ساعتى كه منظور است مفید است، و یا قرائت سوره هل اتى در نماز صبح روز دوشنبه و پنج شنبه براى محافظت الهى از شرّ این دو روز مجرّب است و نمونه‏هاى دیگر. خلاصه اینكه قراین بسیار است و براى مجتهد آشكار.»
محقّق حلّى - قدّس سرّه - در مقدمه معتبر می‌گوید:
«حشویه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پیش گرفته است تا آنجا كه تن به هر خبرى مى‏دهد و توجه ندارد كه پذیرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفرین است؛ چرا كه از همین خبرها گفته پیامبر است كه فرمود: پس از من كسانى كه به من دروغ مى‏بندند زیاد مى‏شوند و باز گفته امام صادق علیه السلام است كه براى هر فردى از ما امامان، فردى است كه بر آن امام دروغ مى‏بندد. برخى هم از این افراط كوتاه آمده و گفته‏اند: هر روایتى كه سندش سالم باشد، مورد عمل قرار مى‏گیرد. این گروه ندانسته‏اند كه دروغگو، گاه راست مى‏گوید، و فاسق، گاه صادق مى‏شود. اینان ندانسته‏اند كه این روش (یعنى پذیرش تنها روایت با سند سالم) موجب طعن به عالمان شیعه و تضعیف مذهب است؛ چرا كه صاحب كتابى یافت نمى‏شود جز اینكه گاه به خبر ضعیف چون خبر عادل عمل مى‏كند. باز عده‏اى در ردّ خبر [واحد] راه افراط رفته‏اند تا آنجا كه حجّیّت خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانسته‏اند. عده‏اى هم كوتاه آمده و از نظر عقلى مانعى در راه حجّیّت خبر واحد ندیده‏اند، ولى معتقدند كه شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است. همه این اقوال از راه منحرف [است] و اعتدال و میانه روى به حق نزدیك‏تر است؛ بنابراین هر خبرى كه اصحاب آن را پذیرفته‏اند و یا قراین، بر صحّت آن دلالت دارد، بر آن عمل مى‏شود؛ و خبرى كه اصحاب از آن اعراض كرده‏اند و یا شاذّ است (یعنى قراین گواه بر آن نیست)، باید كه طرح شود ...»3
«ملاك نزد ما درباره جواز عمل به روایت، اتّصاف روایت به صحّت مصطلح نیست؛ و گرنه خبرى كه بتوانیم عدالت راویان آن را به طور قطع اثبات كنیم بدون مسامحه در راه اثبات عدالت، و بدون عمل به ظنونى كه حجّیّت آن ثابت نیست وجود ندارد، بلكه ملاك، وثاقت راوى و یا وثوق به صدور روایت است؛ گرچه این وثوق به واسطه قراین خارجیه‏اى باشد كه عمدتاً همان تدوین روایت در كتب اربعه و یا گرفته شدن روایت از اصول معتبره است. البته با شرط توجه اصحاب به روایت و عدم اعراض از روایت. شكى نیست كه گفته بعضى به اینكه فلانى ثقه است یا غیر این لفظ از الفاظى كه در مقام تعدیل راوى بدان اكتفا مى‏كنند، در پدید آوردن وثوق بیشتر از اخبار اینان، به اینكه آن شخص از مشایخ اجازه است، نمی‌باشد و به همان دلیل كه بدان اشاره رفت، روش من بر ترك تفحّص از حال راویان، و اكتفا كردن در مقام توصیف روایت به صحّت بر اینكه روایت در زبان مشایخ قبلى كه از حال راویان آن فحص كرده‏اند موصوف به صحّت باشد، است.»4
مرحوم صاحب مصباح الفقیه، كاملاً به سخت‏گیرى در پذیرش روایات توجه داشته و هر دو جهت كه مایه سخت‏گیرى است از دید او مخفى نمانده است؛ 1. حجّیّت تنها خبر ثقه. 2. تأكید بر لزوم تعبیر ثقه یا عدل درباره راوى. ایشان كاملاً این دو جهت را نفى مى‏كند و نظر ایشان چنین مى‏شود:
1. حجّیّت خبر موثوقٌ به، با این بیان كه ملاك، وثاقت راوى و یا وثوق به صدور روایت است.
2. كفایت تعابیر دیگر براى اثبات وثاقت راوى (چرا كه ملاك اصلى حصول وثوق است).
مرحوم محقق همدانى جدّاً ریشه سخت‏گیرى‏هاى سندى را خشكانده و راه اعتدال را پیش گرفته است، راهى كه اكثریّت قریب به اتفاق همه فقیهان شیعه، قولاً و عملاً بدان پایبند هستند.
مجلسى اول در روضة المتّقین فی شرح من لا یحضره الفقیه می‌نویسد:
«در این هنگام آشكار مى‏شود که افراط بعضى از معاصران در اینكه علم به این اخبار داریم، بلكه به هر خبرى كه منسوب به امام علیه السلام باشد، گرچه از عامّه باشد. همچنین تفریط بعضى با رد كردن هر خبرى به این دلیل كه از آحاد است، و تنها ظن مى‏آورد و ما نهى از پیروى از ظن داریم. این دو نظر خارج از حدّ اعتدال است. بلكه ظاهر آن است كه مى‏توان به خبر صحیح خالى از قرینه عمل كرد، مگر اینكه مخالف با ظاهر قرآن و یا سنت متواتر باشد، بلكه جایز است عمل به خبر غیر صحیح کرد در صورتى كه همراه با قراین باشد، آن‏گونه كه در بعضى از كتاب‏ها اثبات كرده‏ایم و ان شاء اللَّه در كتاب بزرگى آن را به اثبات مى‏رسانیم ...5
آیة اللَّه العظمى سید محمّد كاظم یزدى - ‏قدّس سرّه – این گونه می‌گوید:
«... این مبنا درباره حجّیّت ظواهر و نیز درباره حجّیّت خبر واحد، نزد ما قوىّ است؛ چرا كه بنای عقلا بر اعتماد به ظواهرى است كه موجب ظن نوعى مى‏شود مادامى كه ظن شخصى برخلاف آن نباشد؛ و همچنین ادلّه‏اى كه بر حجّیّت خبر واحد به ‏خصوص دلالت دارد چه اجماع و چه سیره و چه روایات، تنها بر حجّیّت خبرى كه مظنون الصدور به ظن نوعى باشد دلالت دارد؛ البته مادامى كه ظنّ شخصى بر عدم صدور آن به‏خصوص قائم نگردد ...» .6
مرحوم آخوند خراسانى، صاحب كفایه می‌گوید:
«و خلاصه گفتار در این زمینه آن است كه ملاك در حصول جبر و یا ترجیح همان دخول در دلیل حجّیّت و یا مرجّحیّت است كه بر مى‏گردد به دلیل حجّیّت، همان‏گونه كه ملاك در وهنْ، خروج از دلیل حجّیّت است؛ بنابراین بعید نیست كه ضعف سند خبر با ظن به صدور خبر و یا صحت مضمونش جبران شود و به این شكل خبر مشمول دلیلى شود كه بر حجّیّت خبر موثوقٌ به دلالت دارد ...»7
هم او در حاشیه رسائل مى‏نویسد:
«... و روشن است كه این دسته (از روایات) در این جهت ظهور دارد كه اعتبار وصف وثاقت در مخبر تنها به این دلیل است كه در سایه وثاقت راوى، وثوق به صدور پدید مى‏آید؛ بنابراین در حقیقت، ملاك وثوق به صدور است نه وثاقت راوى، و در نتیجه اگر وثوق به صدور از راه غیر وثاقت راوى پدید آید، همانند وثاقت راوى اعتبار خواهد داشت؛ و روشن است كه علل وثوق به صدور، منحصر به وثاقت راوى نیست، بلكه اسباب و علل پدید آورنده وثوق به صدور در روایات كتب معتبر به ویژه كتب اربعه كه در همه زمان‏ها و مكان‏ها محور است و كتاب‏هاى دیگرى كه در اعتبار به مانند كتب اربعه است، جدّاً فراوان است.
یكى از اسباب و علل وثوق آفرین، حضور روایت در بیش از یك اصل از اصول معتبر و متداول در زمان‏هاى پیشین است. دیگر تكرّر یك روایت گرچه در یك اصل و كتاب با طریق‏هاى گوناگون و سندهاى متعدد و معتبر است. دیگر سبب و علت وثوق، حضور روایت در یك اصل و كتاب است كه انتساب آن به كسانى چون زُراره و همانندانش كه همه اجماع دارند بر پذیرش و تصدیق‏شان و اتفاق كرده‏اند بر تصحیح آنچه از آنان رسیده است، همچون صفوان بن یحیى و همانندانش. دیگر سبب وثوق این است كه روایت از كتاب‏هایى باشد كه بین گذشتگان وثوق و اعتماد بر آنها شایع بوده است، گرچه مؤلّفان آنان از امامیّه نباشند. همین‏طور دیگر اسباب و علل وثوق آفرین كه اكثر آنها در كتاب‏هاى مرجع در احکام وجود دارد.
گواه این سخن كه ملاك، وثوق به صدور است به طور مطلق این است كه طبق تصریح شیخ بهایى در كتاب مشرق الشمسین - متعارف بین قدماى اصحاب - این است كه آنان به روایتى كه همراه با معاضدتی باشد که اعتماد بر آن را تأیید مى‏کند و یا با چیزى همراه باشد كه موجب وثوق و اعتماد به آن گردد، صحیح اطلاق مى‏كرده‏اند؛ و تقسیم روایت به انواع چهارگانه مشهور، بین قدماى اصحاب، شناخته شده نبوده و این تقسیم از زمان علامه حلّى - قدّس سرّه - مطرح شده است.»8
گفتار مرحوم صاحب كفایه از چند جهت بسیار حائز اهمیت است:
1. حجّیّت [داشتن] خبر موثوقٌ به، نه تنها حجّیّت خبر ثقه و استفاده این مبنا از روایات حجّیّت خبر واحد.
2. اشاره به برخى از اسباب حصول وثوق به صدور جداى از وثاقت راوى.
3. اشاره به این نكته كه كتب روایى مرجع در احكام، اكثر اسباب وثوق به صدور را داراست.
4. اشاره به این جهت كه وثوق به صدور، به طور عام مورد توجه قدماى اصحاب بوده است.
در کتاب فوائد الاصول چنین آمده است:
«قدر متیقن این است كه این روایات، دلالت بر حجّیّت خبر موثوقٌ به دارد، چه وثوق به صدور آن و چه وثوق به مضمون آن باشد؛ آن‏گونه كه ترجیح به مشهور بودن روایت بین راویان و یا ترجیح به وثاقت راوى و عدالت راوى وثوق صدورى را مى‏رساند؛ چون این مرجّحات همه به اعتبار خبر موثوق الصدور بازگشت دارد و ترجیح به موافقت با قرآن و مخالفت با عامّه بر حجّیت خبر موثوق المضمون دلالت دارد و از همین مجموع روایات است روایاتى كه امامان علیهم السلام برخى از یاران خویش را براى گرفتن فتوى و روایت به برخى از یاران خود ارجاع مى‏دهند مانند ارجاع امام صادق علیه السلام به زراره. حضرت فرمودند: اگر حدیثى را خواستى، به این فرد كه نشسته است مراجعه كن و اشاره فرمود به زراره. نیز باز گفته امام صادق علیه السلام كه فرمود: هر چه را زراره از پدرم روایت مى‏كند، باید پذیرفت و رد آن جایز نیست. همچنین مانند قول امام علیه السلام كه عمرى ثقه است و هر چه را عمرى از من برایت آورد، او از من نقل مى‏كند. نیز دیگر روایاتى كه از همه آنها حجیت و اعتبار خبر موثوق به دست مى‏آید و این اخبار فراوان است.
از این مجموعه است روایاتى كه دلالت دارد بر رجوع به راویان و یا عالمان، مانند گفته امام علیه السلام در خبر احتجاج: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا ...، در حوادثى كه پدید مى‏آید به راویان حدیث ما مراجعه كنید. باز از این مجموعه است روایاتى كه رجوع به كتب بنى فضّال را مطرح مى‏سازد و اشكالى نیست كه از مجموع این روایات، اعتبار خبر موثوق به، به دست مى‏آید، بلكه از برخى روایات استفاده مى‏شود كه اعتماد بر خبر ثقه نزد یاران امامان علیهم السلام بدون حرف پذیرفته شده بوده است؛ لذا در بسیارى از روایات از وثاقت یك راوى سؤال مى‏شود به گونه‏اى كه از آن به دست مى‏آید كه كبرى - یعنى پذیرش خبر ثقه - مسلّم بوده است و تنها سؤال از صغرى مى‏شود كه آیا این راوى ثقه است یا نه؟
هرگز توهّم نشود كه این روایات از اخبار آحاد است و استدلال به این روایات براى اثبات حجّیّت خبر واحد كافى نیست، چرا كه اگر اكثر طوائف این اخبار متواتر معنوى نباشد، حداقل مجموع این طوائف متواتر اجمالى است؛ چون علم به صدور بعضى از این روایات از امامان معصوم علیهم السلام داریم. انصاف این است كه فحص در این روایات موجب مى‏شود كه یقین به اعتبار خبر موثوق به پیدا كنیم.»9
مرحوم مشكینى در حاشیه بر كفایه می‌گوید:
«... تحقیق این است كه ملاك در حجّیّت خبر، اعمّ از این است كه راوى خبر ثقه باشد ... و یا وثوق به صدور خبر پدید آید - از هر راه كه باشد ...»10
در فوائد الاصول مرحوم نائینی آمده است:
«اما ادعاى انسداد باب علمى را مى‏توان به راحتى نپذیرفت؛ چرا كه ادلّه حجّیّت خبر موثوقٌ به - چه از جهت ظهور و چه از جهت صدور، چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دست آید و چه از طریق امارات دیگر - قابل خدشه نیست، بلكه این ادلّه از ادلّه قطعیّه است و با وجود این ادلّه، جایى براى ادّعاى انسداد باب علمى در معظم فقه نمى‏ماند؛ چرا كه خبر موثوق به بحمداللَّه براى معظم احكام كافى است؛ به گونه‏اى كه از رجوع به اصول عملیّه در شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذورِ خروج از دین و یا مخالفت با علم اجمالى و یا چیزى از این دست پدید نمى‏آید. از اینجا آشكار مى‏شود كه بحث از دلیل انسداد با طول و تفصیل مباحثش، كم فایده است و اثر مهمى بر آن مترتّب نمى‏شود؛ چرا كه اساس آن‏چه انسداد باب علمى است باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقّق قمّى شویم كه اعتبار ظهورات را منحصر به مقصودین بالإفهام مى‏داند، و اشكال آن را نادیده بگیریم یا بگوییم كه نهایتاً آنچه از ادلّه متقدّم به دست مى‏آید، تنها حجّیّت خبر صحیح اعلائى است؛ یعنى خبرى كه همه سلسله سندش امامى، و هر كدام از راویان در همه طبقات، از سوى دو عادل، حكم به عدالتشان داده شده باشد، در این صورت دلیل انسداد میدانى پیدا مى‏كند، بلكه چاره‏اى جز تن دادن به انسداد نیست؛ چرا كه خبر صحیح اعلائى با این اوصاف چون خبر متواتر محفوف به قرینه قطعیّه كمتر است و به معظم فقه نمى‏رسد، ولى ادلّه متقدّم، اعتبار بیش از این را مى‏رساند و آن حجّیّت مطلق خبر موثوقٌ به - آن‏گونه كه به تفصیل گذشت - است و با وجود حجّیّت خبر موثوقٌ به، نوبت به دلیل انسداد نمى‏رسد تا حجّیّت مطلق ظن از آن به دست آید.»11
همچنین در این کتاب آمده است:
«براى اثبات حجّیّت خبر موثوقٌ به، ادلّه‏اى كه گذشت كافى است و عمده آن ادلّه، سیره عقلائیّه است كه شارع از آن منعى نكرده است.»12
آیت اللَّه العظمى خوئى - قدّس سرّه – به نقل از حاج شیخ محمد حسین نائینى - قدّس سرّه - می‌گوید:
«از شیخ استاد، شیخ محمد حسین نائینى در جلسه بحثش شنیدم كه مى‏فرمود: مناقشه در سندهاى روایات كتاب كافى كار عاجزان است (یعنى كسانى كه نمى‏توانند از عهده فهم و درایت احادیث بر آیند).»13
مرحوم محقّق عراقى - قدّس سرّه - درباره جبر روایت سنداً و دلالتاً به واسطه ظن مى‏نویسد:
«موضوع سخن گاه در جابر بودن ظن یا موهن بودن آن براى سند است و گاه در جابر بودن و موهن بودن آن براى دلالت؛ اما درباره جابر بودن و موهن بودن ظن براى سند روایت، اجمال سخن در آن این است كه این حقیقت با توجه به مبانى مختلفى كه در باب حجّیّت روایت است تفاوت مى‏یابد (و مبانى از این دست است):
1. مبناى حجّیّت روایت، مطلق وثوق شخصى به صدور روایت از امام علیه السلام باشد، گرچه این وثوق از خارج از روایت پدید آید.
2. مبناى حجّیّت روایت، وثوقى باشد كه از خود روایت با توجه به مزایاى داخلى روایت به دست مى‏آید، نه مطلق وثوق، گرچه خارج از روایت باشد.
3. مبناى حجّیّت روایت، وثوق نوعى‏اى باشد كه از امور داخلى چون ظنون رجالى كه در تمییز مشتركات و تحصیل عدالت و وثاقت راوى به كار گرفته مى‏شود.
4. مبناى حجّیّت روایت، مطلق وثوق نوعى باشد، گرچه از خارج از حدیث پدید آید، چه به طور مطلق و چه مشروط به عدم قیام ظن فعلى بر خلاف آن ...»
آن‏گاه ایشان بر پایه تك تك مبانى در باب حجّیّت خبر واحد، بحث را بررسى مى‏كند و سپس مى‏افزاید:
«چون تحقیق همان مبناى چهارم است، یعنى ملاك حجّیّت، همان مجرد وثوق نوعى به صدور است گرچه این وثوق از خارج از حدیث به دست آید و مشروط به عدم قیام ظن فعلى بر خلاف هم نیست - همان‏گونه كه در مبحث حجّیّت خبر واحد گذشت - بنابراین قیام ظن فعلى بر خلافْ، ضررى به حجّیّت روایت نمى‏زند، مگر با این فرض كه ظن فعلى بر خلافْ از نقصى در روایت باشد كه وثوق نوعى را از بین ببرد.
با این بیان واضح گشت كه نیازى به قواعد رجالى‏اى كه براى تصحیح روایت به كار گرفته مى‏شود نیست؛ چرا كه نیاز به قواعد رجالى تنها بر پایه مقیّد ساختن وثوق فعلى و یا نوعى به وثوقى است كه از مزایاى داخلى نشئت گرفته باشد، وگرنه بر پایه مبناى مختار ما كه همان كفایت مطلق وثوق نوعى است، گرچه از خارج از حدیث باشد - مانند شهرت فتواهایی كه مستند به روایت باشد - دیگر نیازى به اعمال قواعد رجالى نیست.
همان‏گونه روشن گشت كه با اعراض مشهور از حدیث، لازم است كه حدیث را طرح كرد، گرچه خود حدیث صحیح باشد و راویانش همه از سوى دو عادل تزكیه شده باشند؛ چرا كه اعراض مشهور از چنین حدیثى كشف مى‏كند كه خللى در سند حدیث است كه ایجاب كرده وثوق به حدیث از بین برود، و از همین‏رو در میان عالمان، مشهور شده است كه خبر هر چه صحّتش بیشتر باشد، با اعراض مشهور از آن، وهن و ضعفش بیشتر مى‏گردد ...»14
محقّق عراقى - قدّس سرّه - می‌گوید:
«ثقه در روایات حجّیّت خبر واحد، گرچه ظهور در عدالت راوى بلكه بالاترین درجه عدالت را دارد، ولى ممكن است بگوییم كه وصف عدالت در راوى براى حجّیّت روایت او معتبر نیست و ملاك حجّیّت تنها بر پایه وثوق در نقل روایت است، به گونه‏اى كه احتمال كذب روایت به درجه‏اى ضعیف باشد كه عقلا به آن توجهى نكنند، و نیز تعبیر به مأمونیّت در دین و دنیا تنها از این جهت است كه لازمه‏اش وثوق به حدیث است، نه از این جهت كه مأمونیّت راوى، در حجّیّت روایت او خصوصیت داشته باشد.»15
همچنین می‌گوید:
«و از این‏ روست كه مى‏بینى بناى اصحاب - رضوان اللَّه تعالى علیهم - بر عمل به خبر موثوقٌ به است، گرچه راوى آن شیعه نباشد؛ اگر بدانند كه راوى در نقل روایت استوار است و از دروغ پرهیز دارد و روایتش خدشه ندارد، گرچه از نظر عقیدتى منحرف باشد و غیر راه مستقیم را بپیماید.»16
و در ادامه:
«این خود شاهد درستى است براى آنچه بازگو كردیم كه ملاك حجّیّت نزد عالمان، همان صرف موثوق الصدور بودن خبر از پیامبر یا امامان است، به گونه‏اى كه احتمال كذب در آن به حدّى ضعیف باشد كه عقلا به آن اعتنایى نكنند، به گونه‏اى كه اعتناى به احتمال كذب، وسوسه محسوب مى‏شود. ملاك، موثوق الصدور بودن است نه عدالت راوى و بنابراین در دلالت مجموعه روایات بر حجّیّت خبر موثوقٌ به اشكالى نیست، چه وثوق از حیث صدور و چه از حیث مضمون باشد، همان‏گونه كه ترجیح به شهرت و شذوذ و ترجیح به عدالت و وثاقت راوى، بر وثوق صدورى و ترجیح به موافقت كتاب و مخالفت عامه بر وثوق مضمونى دلالت دارد.»
مرحوم محقّق اصفهانى در این باره می‌گوید:
«سخن درباره جابریّت و موهنیّت به اجمال چنین است، اما درباره جابر بودن، چون دلیل حجّیّت خبر واحد، دلالت بر حجّیّت خبر موثوق الصدور مى‏كند؛ بنابراین اگر وثوق به صدور خبر پدید آید - گرچه از راه غیر معتبر باشد - موضوع حكم وجداناً و قهراً فراهم شده است و در نتیجه دلیل حجّیّت خبر واحد شامل آن مى‏گردد.»17
ایشان در ادامه مى‏نویسد: مع انّ الاعتبار بتحقّق الخبر الموثوق به عندنا ...
در ارتباط با گفتار مرحوم اصفهانى تذكر این نكته ضرورى است كه ایشان بر این باور است كه وثوق به خبر باید براى خود ما پدید آید و صرف حصول براى دیگران كافى نیست. ولى در هر حال حجّیّت خبر موثوقٌ به را پذیرفته‏اند.
مرحوم آیت اللَّه العظمى سید محسن حكیم - قدّس سرّه - می‌گوید:
«آنچه در ادلّه حجّیّت خبر واحد، بدواً به ذهن مى‏رسد، یكى از سه امر است:
1. حجّیّت خبرى كه با توجه به خود سند مظنون الصدور است، مثل اینكه راوى از كسانى باشد كه ظن به صدق او مى‏رود.
2. حجّیّت خبر مظنون الصدور، گرچه این ظن به صدور با توجه به چیزى باشد كه از سند بیرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر و اعتماد اصحاب بر خبر.
3. حجّیّت خبر، اعمّ از دو قسم بالا و خبرى كه ظن به صحت و مطابقت مفاد آن با واقع باشد، گرچه با توجه به قراین بیرونى مثل اینكه خبر موافق با فتواى مشهور باشد، گرچه اعتماد مشهور بر خبر ثابت نباشد؛ مانند خبر دعائم و فقه الرضا و مانند آن. ظاهر کلام مصنّف (یعنى صاحب كفایه) استظهار احتمال سوم از ادلّه حجّیّت خبر واحد است، ولى این استظهار، خالى از تأمّل نیست، بلكه قدر متیقن احتمال اول است گرچه احتمال دوم ظاهرتر است.»18
آیت اللَّه العظمى اراكى در كتاب اصول فقه اینگونه می‌گوید:
«ولى باید دانست كه با این روایت، تنها حجّیّت خبر ثقه به دست مى‏آید نه هر روایتى كه وثوق به صدورش باشد از راه امارات خارجى نه از جهت وثوق به راوى آن. آرى حجّیّت خبر دوم (یعنى خبرى كه وثوق به صدورش پیدا شده (موثوق به) گرچه از راه وثاقت راوى نباشد)، از اجماع به تقریر بناء عقلاء به دست مى‏آید.»19
آیت اللَّه العظمى اراكى در جای دیگری از کتاب می‌گوید:
«وجه چهارم از وجوه تقریر اجماع، تمسك به بناء عقلا است. شكى نیست كه روش عقلا بر عمل به خبر مفید اطمینان است، گرچه ناقل آن ثقه نباشد و وثوق به صدق به دلیل اماره خارجیه باشد. عادت عقلاء در امور عادى‏شان بر این پایه استقرار یافته است و این در میان غیر مسلمانان نیز ثابت است حتى كسانى كه دین ندارند ...»20
استاد بزرگوار ما حضرت آیت اللَّه سید محمد حسن مرتضوى لنگرودى (ره) مى‏نویسد:
آنچه به ذهن مى‏رسد - و بر این باورم كه همه اصحاب بدان پایبندند، گرچه بعضى انكار مى‏كنند ولى قلباً آن را پذیرفته‏اند - این است كه نیاز مبرمى به علم رجال براى تكیه بر روایات موجود در كتاب‏هاى معروف اصحاب ما به ویژه كتب اربعه نداریم ... و علت این عدم نیاز به علم رجال این است كه متأخّرین از اصحاب ما بر این اصطلاح كرده‏اند كه روایت معتبر را به سه نوع صحیح و حسن و موثّق تقسیم كرده‏اند؛ به این شكل كه اگر همه راویان در سند امامى با مدح توثیق باشند، روایت صحیح است و اگر همه یا برخى امامى ممدوح بدون توثیق باشند، روایت حسن است و اگر همه یا برخى غیر امامى باشند، ولى همه توثیق شده باشند، روایت موثّق است و بنابراین روایت ضعیف در نزد متأخران همان است كه راویان آن همه یا برخى نه امامى و نه موثّق باشند. ولى این اصطلاح نزد قدماى اصحاب شناخته شده نیست، آن‏گونه كه براى آشنایان با كلمات قدماء روشن است، بلكه آنچه متعارف نزد قدماست این است كه صحیح به حدیثى مى‏گویند كه مى‏توان بر آن اعتماد و تكیه كرد یا خود حدیث فی نفسه صحیح است و یا به لحاظ همراه شدن آن با قراین وثوق‏آور و اطمینان آفرین، گرچه راوى آن عدل و یا ثقه و یا حسن نباشد.»21
گفتنى است ایشان در مواضع متعدد در درس خارج فقه و اصول، بارها بر مبناى پذیرفته شده اكثریت عالمان و فقیهان شیعه در اصول و رجال تأكید كرده‏اند، به گونه‏اى كه هر آنچه ما در اینجا آورده‏ایم، از افادات حضرت ایشان است.
آیت اللَّه العظمی‌مكارم شیرازى می‌گوید:
«نتیجه بحث درباره حجّیّت خبر واحد، دلیل چهارم كه عمده است بناء عقلاء است. بناء عقلاء بر پایه حجّیّت خبر موثوقٌ به استوار است، گرچه راوى آن ثقه نباشد؛ یعنى ملاك نزد عقلاء، وثوق به خبر است نه به راوى، و این وثوق گاه از راه وثاقت راوى ثابت مى‏شود و گاه از راه وثاقت كتاب‏ها و گاه از راه عمل مشهور - شهرت فتوایى یا روایى - و گاه از راه علوّ مضمون، آن‏گونه كه در صحیفه سجّادیّه و نهج البلاغه چنین است و گاه از [این ]راه كه خبر از اخبارى است كه انگیزه‏اى بر كذب در آن نیست ...»22
آیت اللَّه العظمی‌سبحانى اینگونه بیان می‌کند:
«ظواهر روایاتى كه نقل كردیم، دلالت بر حجّیّت خبر ثقه دارد؛ بنابراین اگر راوى خبر ثقه بود، خبر حجت است و گرنه، نه؛ گرچه قراین بر صدور خبر از معصوم دلالت داشته باشد. ولى دقت نظر در روایات و در سیره عقلائیه‏اى كه بعداً مذكور خواهد شد آشكار مى‏سازد كه عنایت به وثاقت راوى به این دلیل است كه وثاقت راوى راهى به سوى اطمینان به صدور از معصوم است و لذا اگر راوى ثقه باشد ولى قراین بر خطا و اشتباه او دلالت كند، عقلا چنین خبرى را حجّت نمى‏دانند؛ و این قرینه است بر اینكه ملاك در واقع، وثوق به صدور است نه وثاقت راوى، و اعتماد بر وثاقت راوى به دلیل آن است كه وثاقت راوى وثوق به صدور را غالباً به همراه دارد. در نتیجه خبر موثوق الصدور حجت مى‏شود، چه راوى آن ثقه باشد یا نباشد. آرى علامت عمومى وثوق به صدور این است كه راوى آن ثقه است و با این بیان دایره حجّیّت روایات گسترده مى‏گردد.»23
آیت اللَّه العظمی‌سید محمد شیرازى (ره) می‌گوید:
«و(ثقاتنا) فإنّه طریق إلى الوثوق بالخبر الحاصل بها.»
ایشان از تعبیر «ثقاتنا» كه در روایات آمده است، طریقیّت وثاقت راوى را براى حصول وثوق به خبر مى‏فهمد و نیز به سیره عقلاء استدلال مى‏كند و مى‏گوید:
«از مجموع گفتار عالمان شیعه به دست مى‏آید كه اكثریت قریب به اتفاق عالمان شیعه به حجّیّت خبر موثوقٌ به معتقدند و تنها خبر ثقه را حجت نمى‏دانند؛ بنابراین عالمانى چون مرحوم آیت اللَّه العظمى خوئى - قدّس سرّه - كه تنها خبر ثقه را حجت مى‏دانند و بدان پایبندند، جدّاً در اقلیّت هستند.»24
و ظاهراً شهید ثانى و كسانى از قبیل صاحب مدارك شاید از این اقلیت باشند.
هم اكنون باز به دلیل اهمیت موضوع بحث، شایسته است كه برخى از كلمات عالمان و فقیهان مورد جستجو و عنایت قرار گیرد. چون وقتى كه گفتیم استاد الكل وحید بهبهانى كه سر سلسله اصولیان است و شاگردان قدرتمند وى همه بر این مبنا هستند، دیگر مشخص مى‏شود كه این مبنا تا چه پایه‏اى مقبول حوزویان و عالمان است.
ضمناً ما برخى از گفتار استاد الكل، وحید بهبهانى را از تعلیقه رجالیّه ایشان مى‏آوریم چون ایشان در الفوائد الحائریّة فرمودند: هر كس بیش از این مقدار را طالب است به تعلیقه ما مراجعه كند.

قراین وثوق به صدور روایات
راه‏ها و قراین وثوق به صدور روایات بسیار است. به گفته حضرت وحید بهبهانى - قدّس سرّه - بى حد و حصر است و قابل احصاء نیست و اكثر روایات ما در كتاب‏هاى معتبر با این قراین همراه است و وثوق به صدور آن حاصل مى‏شود.
وحید بهبهانى - قدّس سرّه - مى‏نویسد:
«در اكثر روایات آمده در كتاب‏هاى مورد اعتماد ظن قوى پدید مى‏آید با توجه به آنچه در این سه فایده و نیز در تراجم رجال آورده‏ایم و با توجه به آنچه دیگران در تراجم گفته‏اند و آنچه كه بزرگان گفته‏اند كه این روایات صحیح و علم‏آور است و میان ما و خدا حجت خواهد بود و از كتاب‏هایى گرفته شده كه آنها تكیه گاه بوده است و با توجه به چیزهاى دیگر، به علاوه كه از بیرون ظن داریم كه این روایات از اصول و كتب متداول در میان شیعه كه مورد عمل شیعه بوده است گرفته شده است و عالمان این روایات را در كتاب‏هایى كه براى هدایت مردم مى‏نوشتند آورده‏اند تا شیعه بدان رجوع كند و بر پایه آن عمل نماید و دعوت كرده‏اند تا به این روایات عمل نمایند - با اینكه مى‏دانیم عالمان از عمل به ظن، همیشه و تا زمانى كه بشود منع مى‏كرده‏اند و غالباً و یا همیشه دسترسى به احادیث علم‏آور داشته‏اند به اندازه نزدیكى و دورى‏اى كه با شارع داشته‏اند - و با توجه به نظرى كه درباره عدم عمل به ظن دارند با توجه به درجات علم و فضل و تقوا و پرهیزكارى و نهایت احتیاط، آنان به ویژه در احكام شرعى و اخذ روایت ... به علاوه چیزهاى دیگر و بر این همه افزوده مى‏شود قراینى كه در هر موردى به طور خاص وجود دارد.»25
باز در فرازى دیگر وحید بهبهانى - قدّس سرّه - با اشاره به كثرت و فراوانى قراین به ذكر برخى از قراین مى‏پردازد و مى‏نویسد:
«بدان كه امارات و قراین بسیار است كه در لا به لاى این كتاب، برخى از آن بر تو نمودار مى‏گردد.
از قراین حجّیّت و اعتبار خبر:
1. اتفاق بر عمل به روایت یا بر فتواى بر پایه روایت است.
2. روایت از نظر روایى یا فتوایى مشهور باشد.
3. روایت مورد قبول عالمان باشد؛ مانند مقبوله عمر بن حنظله.
4. روایت موافق قرآن یا سنت یا اجماع و یا حكم عقل و یا تجربه باشد.
مانند خواندن آیه پایانى كهف براى بیدار شدن در ساعتى كه مورد نظر است؛ و یا موافقت با چیزهاى دیگر.
5. متن روایت بر استناد آن به معصوم علیه السلام گواهى دهد؛ مانند خطبه‏هاى نهج البلاغه و مانند آن و صحیفه سجّادیّه و دعاى ابو حمزه ثمالى و زیارت جامعه كبیره و چیزهاى دیگر.
6. روایت با كثرت در حد استفاضه آمده باشد.
7. روایت با سندى عالى باشد؛ مانند راویانى كه كلینى و محمد بن الحسن الولید و صفّار و مانند آنان، بلكه حتى صدوق و مانند وى از حضرت مهدى علیه السلام و یا امام حسن عسكرى علیه السلام و حتى از امام محمد تقى و یا امام على النقى علیهما السلام روایت مى‏كند و از جمله همین روایات است توقیع‏هایى كه در دست این بزرگان از سوى امامان علیهم السلام موجود است.
كوتاه سخن اینكه مجتهد باید به مشابه مواردى كه ما بدان اشاره كردیم نیز توجه نماید و خداست كه هدایت مى‏كند.»26
در اینجا مناسب است كه مجموعه‏اى از این قراین را در كلام شیخ حُرّ عامِلى - قدّس سرّه‏ - مرور كنیم.
مرحوم شیخ حر عاملى مى‏نویسد:
«ما در اینجا انواعى از قراین را مى‏آوریم:
راوى روایت ثقه باشد و عادتاً ایمن از دروغ گویى او باشیم.
روایت در كتابى از كتاب‏هاى مورد اتقان و یا كتاب یكى از ثقات باشد.
روایت در كتب اربعه و مشابه آن - از كتاب‏هایى كه به اتفاق، تواتر آن ثابت گشته و همه بر صحت آن گواهى داده‏اند - آمده باشد.
روایت از كتاب یكى از اصحاب اجماع نقل شده باشد.
بعضى از راویان روایت، از اصحاب اجماع باشد و روایت از او رسیده باشد؛ به این معنى كه او روایت را نقل كرده باشد - چه به طور مرسل و چه مسند و چه از ثقه، یا ضعیف و یا مجهول.
روایت از روایات كسانى باشد كه امامان آنان را توثیق كرده و دستور رجوع به آنان و عمل به روایاتشان را صادر كرده باشند.
روایت، موافق با سنت ثابت و معلوم باشد.
روایت در كتاب‏هاى متعدد و مورد اعتماد مكرّراً آمده باشد.
روایت موافق ضروریّات باشد.
روایت بدون معارض باشد.
در روایت احتمال تقیّه نرود.
روایت در محدوده استحباب باشد و مشروعیّت عمل نیز ثابت گشته باشد.
روایت موافق احتیاط باشد.
دو قرینه و یا بیش از دو قرینه از قراین یاد شده در روایت باشد.
روایت موافق با دلیل عقلى قطعى باشد.
روایت در توافق با اجماع مسلمانان باشد.
روایت موافق اجماع شیعه باشد.
روایت موافق مشهور شیعه باشد.
روایت موافق فتواى گروهى از عالمان شیعه باشد.
راوى در آن روایت، مورد اتهام نباشد؛ چرا كه روایتش با عقیده‏اش موافق نباشد و یا قراین دیگر.»
آن‏گاه مى‏نویسد:
«غیر از این‏ها نیز قراین بسیار است كه عالم ورزیده در فن حدیث، آنها را مى‏شناسد و تو چون در همه احادیث این كتاب به دقت بنگرى همه را همراه با قراین بسیارى مى‏یابى.»27

مبناى مقبول رجالى اثبات وثاقت و حسن راوى
در رجال براى اثبات وثاقت و حسن راوى، ما بر مبناى عالمانى چون علامه وحید بهبهانى و علامه سید بحر العلوم هستیم و از راه‏هاى بسیار و با قراین بى شمار وثاقت راوى را ثابت مى‏كنیم. در برابر این مبناى معروف كه در راه اثبات وثاقت و حسن راوى سهل‏گیر است، مبناى دیگرى وجود دارد كه در این راستا بسیار سخت‏گیر است و آن مبناى كسانى چون آیت اللَّه العظمى خوئى و هم مسلكان ایشان است.
اینان بر این مبناى رجالى هستند كه وثاقت راوى تنها از راه توثیق قدماى رجال به اثبات مى‏رسد. اینان توثیق را از باب شهادت مى‏دانند و در شهادت، حسى بودن شرط است و تنها شهادت قدماى رجال، حسى و یا قریب به حس است؛ لذا اگر درباره یک راوى‏ از سوى قدماى رجال، توثیقى نرسیده باشد، وثاقت آن راوى به اثبات نمى‏رسد.
گفتنى است اینان گاه برخى از راه‏هاى دیگر توثیق را چه خصوصى و چه عمومى مى‏پذیرند، ولى آن هم بسیار محدود است. در نتیجه بسیارى از راویان بر پایه این مبنا به وثاقت نمى‏رسند و روایتى كه این راویان در سند آن قرار گرفته‏اند از اعتبار مى‏افتد.
این كه آیت اللَّه العظمى خوئى تنها و تنها براى خبر ثقه اعتبار قائل است و چون وثاقت ثابت نگردد، از نظر ایشان روایت از اعتبار مى‏افتد، این مبناى رجالى ایشان باعث بی اعتبار شدن بسیاری از روایات می‌شود.
با اینكه وثاقت راوى مى‏تواند از راه‏ها و با قراین بسیارى به اثبات برسد، ما در اینجا خاطر نشان مى‏كنیم كه ما بر مبناى سهل‏گیر در اثبات وثاقت راوى هستیم و گرایش به توثیق راویان داریم؛ لذا اسباب مدح و توثیق را در اثبات وثاقت راوى راحتتر مى‏پذیریم و حتى بخشى از اسباب ذمّ و قدح را قادح نمى‏دانیم و بدین طریق جنبه توثیق راوى را تقویت مى‏كنیم؛ به علاوه كه قراین و روایات بسیارى را براى اثبات وثاقت و مدح راوى مى‏پذیریم. گفتنى است این امارات و قراین، گاه به تنهایى و گاه در كنار هم، وثاقت راوى و اعتبار او را به اثبات مى‏رسانند. هم اكنون به فهرست این سه بخش بنگرید. ما تقریباً متن كلام وحید بهبهانى را در این سه بخش مى‏آوریم:
الف: اسباب مدح و توثیق
اگر درباره راوى، تعبیرهاى زیر گفته شود:
1. ثقه است؛
2. ممدوح است؛
3. ثقة فی الحدیث (در حدیث ثقه است)؛
4. صحیح الحدیث؛
5. أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه (از اصحاب اجماع است)؛
6. أسند عنه ( مورد اسناد است)؛
7. لا بأس به (عیبى ندارد)؛
8. من أولیاء أمیر المؤمنین علیه السلام (از دوستان امیر المؤمنین علیه السلام  است)؛
9. عین، وجه (شخصیت است، بزرگ است)؛
10. له أصل، له كتاب، له نوادر و له مصنّف (صاحب كتاب است با تفاوتى كه بین اصل، كتاب، نوادر و مصنّف است)؛
11. مضطلع بالروایة (مسلّط به روایت است)؛
12. سلیم الجنبة؛
13. خاصىً (از خواص است)؛
14. قریب الأمر (شناخته شده است).
اكثر قریب به اتفاق این تعابیر را ما براى اثبات وثاقت و مدح كافى مى‏دانیم.
ب: نفى دلالت بعضى از تعابیر قدح آمیز
ما بر این باوریم كه حتى برخى از تعابیر قدح آمیز نیز در حقیقت، بر قدح راوى دلالت ندارد؛ مثلاً اگر درباره راوى تعابیر زیر آمده باشد، در اكثر موارد راوى از اعتبار نمى‏افتد:
1. ضعیف؛
2. كان من أهل الطیارة ومن أهل الارتفاع وأمثالهم؛
3. مرمّى به قول به تفویض است؛
4. مرمّى به وقف است؛
5. لیس بذاك (آن‏گونه كه باید و شاید نیست)؛
6. مضطرب الحدیث، مختلط الحدیث، لیس بنقیّ الحدیث، یعرف حدیثه وینكر، غمز علیه فی حدیثه أو فی بعض حدیثه، ولیس حدیثه بذلك النقی؛
7. القُطعی؛
8. أبو العباس الذی یذكره النجاشی بالإطلاق (كسى كه نجاشى با كنیه ابو العباس بى قید دیگرى از او یاد مى‏كند)؛
9. عندی فیه توقف (من درباره او نظرى ندارم)؛
10. من أصحابنا (از اصحاب ماست)؛
11. مولى (درباره‏اش تعبیر مولى به كار رود).
اكثر این تعابیر را نباید دلیل بر ضعف راوى گرفت؛ بنابراین بسیارى از این تعابیر نیز قدح راوى را ثابت نمى‏كند.
پ: دیگر امارات و قراین مدح و وثاقت راوى:
1. از مشایخ اجازه است؛
2. وكیل امامان علیهم السلام است؛
3. به خاطر او، روایت راوى ثقه‏اى را ترك كرده‏اند و یا تأویل نموده‏اند؛
4. روایت او را در برابر روایت ثقه و فرد بزرگى قرار داده‏اند و به توجیه و جمع پرداخته‏اند و روایت او را به دلیل حضور او رد نكرده‏اند؛
5. كثیر الروایة باشد؛ یعنى روایات بسیارى از او رسیده باشد؛
6. جماعتى از اصحاب از او یا كتاب او روایت كرده‏اند؛
7. او از جماعتى از اصحاب روایت كرده است؛
8. فرد بزرگى از او روایت كرده است؛
9. افراد بزرگى از او روایت كرده‏اند؛
10. صفوان بن یحیى و ابن ابى عمیر از او روایت كرده است؛
11. محمد بن اسماعیل بن میمون و یا جعفر بن بشیر از او روایت كرده‏اند و یا او از این دو روایت كرده است؛
12. از كسانى است كه از ثقات روایت مى‏كند؛
13. على بن حسن بن فضّال و كسانى چون او از این شخص روایت كرده‏اند؛
14. به گفته او براى وثاقت و یا جلالت كسى استشهاد كرده‏اند؛
15. از کسانی است که از آنها بسیار روایت داریم و به روایتشان عمل شده است؛
16. روایت فردى ثقه از شخصى با اسم مشترك (اسمى كه مشترك بین ثقه و غیر ثقه است) در صورتى كه از او بسیار روایت كند و قرینه‏اى كه او را از ثقه جدا سازد نیاورد؛
17. اعتماد شیخ (استاد) بر فردى؛
18. اعتماد عالمان قمّى بر فردى و یا روایت آنان از فردى؛
19. اینكه همه روایات یك فرد و یا اكثر روایاتش مقبول و استوار باشد؛
20. در سند روایتى قرار گیرد كه همه و یا اكثراً، صحّت آن سند را بپذیرند؛
21. در سند روایتى قرار گیرد كه آن سند به لحاظ فرد دیگرى، مخدوش اعلام شده است؛
22. كافى و همچنین من لا یحضره الفقیه از او بسیار روایت كند؛
23. بگویند كتاب وى مورد اعتماد است؛
24. بیناى به حدیث و روایت است؛
25. یار یكى از امامان علیهم السلام است؛
26. خدمتكار یكى از امامان علیهم السلام است؛
27. از فقیهان ماست؛
28. فاضل و دیندار است؛
29. بگویند از فلان كس بهتر یا راستگوتر و یا مورد وثوق‏تر است و مانند این تعابیر، در صورتى كه فلان كس خودش ثقه باشد؛
30. شیخ طائفه شیعه است و یا مانند آن؛
31. ابن فضّال و یا ابن عقده و كسانى از این دست او را توثیق كنند؛
32. علامه، ابن طاووس و كسانى از این دست او را توثیق كنند؛
33. جزء توثیق‏هایى باشد كه در كتاب ارشاد شیخ مفید آمده است؛
34. روایت فرد ثقه جلیل القدرى از بیش از یك نفر یا از یك گروه، - تفاوت نمى‏كند - كه قید كند اینان از اصحاب ما هستند یا به طور مطلق بگذارد؛
35. روایت فرد ثقه و یا شخصى جلیل القدر از شیوخ خود (یعنى از استادان خود)؛
36. فردى بزرگ از كسى یاد كند و بر او طلب رحمت و یا خشنودى خدا را بنماید، بگوید: رحمه اللَّه و یا رضى اللَّه عنه
37. محمد بن احمد بن یحیى از فردى روایت كند و آن فرد از گروهى نباشد كه او را استثنا كرده باشند؛
38. اینكه جناب شیخ صدوق تا فردى، سند داشته باشد؛
39. اینکه فردى ثقه بگوید: فكر نمى‏كنم كه او كسى جز فلانى باشد، فردى ثقه و یا ممدوح؛
40. ثقه‏اى بگوید: ثقه‏اى برایم حدیث كرد؛
41. راوى از كسانى باشد كه اتفاق شیعه بر عمل به روایات او ادعا شده باشد؛
42. فرد در سندى كه علامه حلّى حكم به صحّت آن حدیث كرده است، باشد؛
43. حدیثى متضمن وثاقت فرد و یا جلالت او یا در مدح او رسیده باشد كه البته حدیث از صحّت سندى هم برخوردار نباشد؛
44. خود راوى روایتى را مبنى بر وثاقت و یا جلالت و یا مدح خود روایت كند؛
45. راوى از خاندان أبى الجهم باشد؛
46. راوى از خاندان نعیم ازدى باشد؛
47. راوى از خاندان ابى شعبه باشد؛
48. نجاشى و یا همانند او از فردى یاد كنند و طعنى بر او نزنند؛
49. فردى عادل بگوید: بعضى از اصحاب ما برایم روایت كرد.
هم اكنون مجدّداً یادآور مى‏شویم كه ما بر مبناى وحید بهبهانى و بسیارى از عالمان شیعه در راستاى اثبات وثاقت و مدح راویان هستیم، مبنایى كه براى اثبات وثاقت و حسن راوى سهل‏گیر است و گرایش توثیقى دارد.
عالمان شیعه بسیارى به این مبنا اشاره كرده‏اند و بر این مبنا هستند و بسیارى در عمل چنین هستند؛ بنابراین ما راه‏هاى بسیارى براى اعتبار یك راوى داریم و این راه‏ها كه از آنها گفتگو شد، گاه به تنهایى و گاه با ضمیمه یكى به دیگرى و با تعدد، وثاقت و اعتبار راوى را به اثبات مى‏رساند.
وحید بهبهانى در فرازى دیگر از خواننده مى‏خواهد تا به قراین و وجوه مطرح شده توجه داشته باشد و بى جهت راوى را مجهول نداند. او سفارش مى‏كند كه گاه نام یك راوى مثلاً به دو شكل آمده كه در ذیل یكى نكته‏اى آمده ، ولى در ذیل نام دیگر نیامده است.
باز تأكید مى‏كند كه علاوه بر آنچه رجالیّون گفته‏اند به آنچه كه من در ذیل نام فرد گفته‏ام بنگر و باز اصرار مى‏كند كه به فوایدى كه در مقدمه آورده‏ام نیز توجه داشته باش و درباره یك فرد همه آنها را ملحوظ بدار.28

بیان علامه شوشتری در مقدمه قاموس الرجال
در اینجا بد نیست به راه دیگرى كه همسو با راه وحید بهبهانى است و راویان و روایات را اعتبار مى‏بخشد اشاره كنیم.
این بیان و راه در كلام رجالى معاصر در مقدمه كتاب قاموس الرجال آمده است. علامه شوشتری مبنای خویش را چنین بازگو مى‏كند: حق این است روایتى كه راویانش مهملند، یعنى در رجال از آنان خوبى و بدى ذكر نشده است، مانند روایتى است كه راویانش در رجال مدح شده باشند و به هر دو روایت باید عمل كرد و اصحاب به هر دو عمل مى‏كرده‏اند و هم اینكه راوى خبر مجروح نباشد، روایتش قابل عمل است و لازم نیست كه حتماً ممدوح باشد. تنها مجروحین و مطعونین به روایاتشان عمل نمى‏شود؛ البته روایات مطعونین هم با قرینه، قابل قبول است. (دقت گردد)29
ایشان مدّعى است كه قدما نیز بر همین منوال مشى مى‏كرده‏اند. به تعابیر علامه تستری دقت کنید:
«فرق پنجم میان رجال علامه حلّى - ‏قدّس سرّه - و رجال ابن داود - قدّس سرّه - این است كه علامه در بخش اوّل رجال، تنها ممدوحین را مى‏آورد؛ ولى ابن داود، مهملین را نیز در كنار ممدوحین در قسم اوّل مى‏آورد.
ابن داود می‌گوید: بخش اوّل كتاب درباره ممدوحین و كسانى است كه تا آنجا كه مى‏دانم، اصحاب، آنان را تضعیف نكرده‏اند. آنچه كه از این كار ابن داود (آوردن مهملین در كنار ممدوحین) فهمیده مى‏شود این است كه وى به روایتى كه راویانش مهملند و مدح و قدحى درباره آنان نیامده است عمل مى‏كند، آن گونه كه به روایتى كه راویانش ممدوحند؛ و این مبناى حق است و شایسته پیروى است و عمل اصحاب بر همین پایه است.
ما مى‏نگریم كه قدما، به روایتى كه راویانش مجروح نیستند عمل مى‏كنند، همان گونه که به روایتى كه راویانش ممدوحند عمل مى‏كنند  و تنها روایاتى را ردّ مى‏كنند كه مورد طعن (ذمّ) قرار گرفته‏اند.
محمّد بن الحسن بن الولید بن بابویه از كتاب نوادر الحكمة محمد بن احمد بن یحیى (كه نویسنده‏اش از ضعیفان روایت مى‏كند و بر روایات مرسل اعتماد مى‏كند و تضمین ندارد كه از چه كسى حدیث مى‏گیرد)، روایاتى را كه از محمد بن موسى همدانى و محمد بن على همدانى و... بوده است را استثناء كرده است.
و شیخ مفید - قدّس سرّه - از كتاب شرایع على بن ابراهیم، یك حدیث را كه درباره حرمت گوشت شتر بوده است را استثناء كرده است. این استثناء دلالت دارد كه كتابهایى كه اینان در طریق و سند آن‏ها طعن و ذمّى ندارند و چیزى را از آن‏ها استثناء نكرده‏اند، آن كتاب‏ها در نظر آنان معتبر است. البته اگر از سوى اعلام رجال، طعنى به آنان وارد نشده باشد و قرینه‏اى در كار نباشد وگرنه روایاتشان حتى با طعن (به دلیل قرینه) پذیرفته است. البته مى‏توان گفت كه اگر دو روایت تعارض كنند كه راویان یكى به وثاقتشان تصریح شده ولى راویان دیگر روایت مهملند (و بر وثاقت و مذمّتشان چیزى نرسیده است) راوى و روایت اوّلى بر راوى و روایت دوّمى ترجیح داده مى‏شود؛ و شیخ طوسى - ‏قدّس سرّه - در ارتباط با وجود ترجیح چهار چیز را آورده است:
1- موافقت دلیل عقل؛
2- موافقت كتاب و سنت؛
3- موافقت اجماع؛
4- ترجیح روایت عادل بر غیر عادل.
این روش قدما است و علامه روش جدید را پدید آورده است و ظاهراً ریشه در روش علامه، همان استاد وى در رجال، یعنى احمد بن طاووس است؛ چون او در بسیارى از روایات شیخ كشى طعن مى‏زند به این دلیل كه كسانى كه در سند آن هستند نامى از آنان در رجال نیامده است. ما كتابهاى فقهى او را ندیده‏ایم، شاید او اصطلاحات صحیح و حسن و قوى و ضعیف را چون علامه به كار برده باشد، ولى محقق گرچه برخى احتمال داده‏اند كه او ریشه روش علامه است ولى آنچه كه از كتاب معتبر محقّق به دست مى‏آید این است كه روش او به قدما نزدیك است.
كوتاه سخن اینكه روش قدما در مرحله اوّل ترجیح به قرینه است و قرینه عبارت از دلیل عقل، دلیل نقل از كتاب و سنّت و اجماع است كه شامل شهرت نیز مى‏شود و در موردى كه قرینه‏اى بر آن نبود به صحیح و حسن و مهمل عمل مى‏كنند و اما موثق بدان عمل مى‏كنند اگر خبر امامى، گرچه مهمل باشد با او معارضه نكند و فتواى آنان بر خلاف آن روایت نباشد و به ضعیف اصلاً عمل نمى‏كنند ...»

بیان مامقانی در مقباس الهدایه
مامقانی در مقباس الهدایه می‌گوید:
«ما قبلاً بیان داشتیم كه طول زمان و پنهان شدن بسیارى از قرائن و مشتبه شدن واقع باعث گردید كه متأخّران، این اصطلاح را براى جداسازى روایات معتبر از غیر معتبر پى ریزند و هم اكنون بدان كه: منظورشان در ارتباط با این اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روایت و عدم اعتبار آن فقط از حیث راویان سند است، با قطع نظر از قرائن برونى؛ نه اینكه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند كه بیان داشته‏اند. لذا آنان را مى‏بینى كه بسیار مى‏شود كه روایات موثّق را و بلكه روایات صحیح را رد مى‏كنند و به روایت قوى و بلكه ضعیف عمل مى‏كنند. این كار به دلیل قرائن بیرونى است:
یكى، جبر روایت با شهرت روایى و یا شهرت عملى (فتوایى) است و گاه این جبر به دلیل گفته‏اى است كه درباره رجال سند آمده است؛ مانند: اجماع بر تصحیح آنچه از شخص واقع در سند رسیده باشد و یا عمل به آنچه او روایت كند (طبق یكى از دو احتمالى که در اجماع مى‏رود) و یا به دلیل گفته رجالیون كه این شخص جز از فرد ثقه روایت و ارسالى ندارد و مانند آن. در نتیجه نسبت بین روایات صحیح متأخّران و روایت معمول به، عموم و خصوص من وجه است.
گاهى روایت غیر صحیح و موثق و حسن كه بدان عمل شود معمول نامیده و گاه مقبول نامیده مى‏شود و این روایت مقبول و معمول طبق آنچه بعداً ان شاء اللَّه مى‏آید همان است كه عالمان آنان را پذیرفته‏اند و به محتواى آن عمل كرده‏اند (از هر قسم كه باشد).
و از اینجا روشن گشت كه مسلك متأخّران به مسلك قدما، نهایت نزدیكى را دارد بلكه هر دو مسلك، یكى است و تنها فرق آن دو صرف اصطلاح است؛ چرا كه متقدّمان صحیح را بر روایتى كه وثوق به استناد آن به معصوم‏  علیه السلام دارند اطلاق مى‏كند، خواه منشاء، ثقه بودن راوى باشد یا امارات و قرائن دیگر و متأخران، اصطلاحشان این است كه صحیح و موثق و حسن طبق مطلبی كه گذشت، بر روایتى اطلاق مى‏كنند كه از این اقسام بیرون باشد و در ضعیف داخل نگردد.
بنابراین نسبت بین صحیح قدمائى و صحیح متأخران، عموم و خصوص مطلق است؛ صحیح قدمائى عام و صحیح متأخران خاص است، آن گونه كه مرحوم وحید بهبهانى در فوائدش بدان توجه داده است؛ ولى برخى از معاصران بعید ندانسته‏اند كه نسبت بین صحیح قدمائى و صحیح متأخران، عموم و خصوص من وجه باشد، با این توجه كه وثاقت راویان، مستلزم وثوق به صدور روایت از معصوم ‏علیه السلام نیست، گرچه غالباً چنین است؛ بنابراین روایتى كه وثوق به صدور آن از معصوم ‏علیه السلام نداشته باشیم با اینكه سندش صحیح است، ولى نزد قدما صحیح نیست.»30
در پایان خاطرنشان مى‏سازیم كه براى اعتبار روایات و در برابر بینش سختگیرانه مطرح، ما به سه بیان و تحلیل اشاره كردیم:
1- بیان و تحلیل حضرت استاد كل وحید بهبهانى - ‏قدّس سرّه؛
2- بیان و تحلیل علّامه شوشترى صاحب قاموس الرّجال؛
3- بیان و تحلیل علّامه مامقانى صاحب تنقیح الرجال.
در سایه این سه بیان، از مبناى اكثریّت قاطع عالمان و فقیهان شیعه دفاع كردیم و بر این باوریم كه در این راستا، بیان‏ها و تحلیل‏هاى دیگرى نیز هست؛ ولى در این نوشته به همین اندازه بسنده مى‏كنیم. به نظر مى‏رسد كه مدرّسان و محقّقان، باید به مبناى اكثریّت توجّه كنند و تحلیل‏هاى آن را در اختیار طالبان قرار دهند و هرگز یك سویه مبناى اقلّیّت را مطرح نسازند كه این شیوه هرگز عالمانه و محقّقانه نیست.

پی‌نوشت‌ها:
1. الفوائد الحائریّه ص 487-491، فائده 31 حجیت خبر واحد ضعیف منجبر
2. الفوائد الحائریّه ص 141 فائده دهم
3. معتبر، ج 1 ص 29
4. مصباح الفقیه، کتاب الصلوة ص 12
5. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 1 ص 21
6. حاشیه فراید الاصول ج 1 ص 80
7. کفایة الاصول ج 2 ص 161
8. حاشیه رسائل، ص 70
9. فوائد الاصول، ج 3 ص 67
10. حاشیه بر کفایه، ج1 ص 161
11. فوائد الاصول، ج 3 ص 83
12. همان، ج3 ص 77
13. معجم رجال حدیث، ج 1 ص 81
14. نهایة الافکار، ج 3 ص 184-186
15. همان، ص 134
16. همان، ص 135
17. نهایة الدرایة، ج 3 ص 433-436
18. حقایق الاصول، ج 2 ص 217
19. اصول فقه، ج 1 ص 616
20. همان، ص 616
21. الدر النضید، ج 1 ص 60 و 61
22. انوار الاصول، ج 2 ص 486
23. الموجز فی اصول الفقه، ج 2 ص 283
24. کتاب الاصول، ج 2 ص 102
25. منهج المقال، ج 1 ص 89
26. همان، ص 167
27. خاتمه وسائل الشیعه، ج 3 ص 243
28. منهج المقال،  ج 1 ص 174
29. قاموس الرجال، ج 1 ص 38
30. مقباس الهدایه، ج 1 ص 182