|
اشاره
مختار بودن انسان در افعال و اعمال خود از اصول بدیهی اسلام و مکتب تشیع و مطابق با برهان روشن عقلی است اما با این وجود فلسفه و عرفان قائل به جبر در افعال انسانها بوده و نام آن را توحید افعالی می گذارند. مقاله مشروح زیر پاسخی به این عقیده غلط فلسفی و عرفانی است.
■
اعتقاد به عدل الهي از اصول ضروري اسلام است كه البته در مقام تفسير و تبيين آن انحرافات بيشمار و بس خطير، گردنگير شمار فراواني از اهل بحث شده است.
اين بحث مبتني بر اصول مهمي ميباشد مانند:
اثبات حسن و قبح عقلي
اثبات علم و حكمت خداوند متعال
اثبات اختيار و حل مشكل جبر
كه خطاي در هر يك از آنها موجب خطاهاي غير قابل چشمپوشي در نتايج خواهد بود ولي با اين حال از شگفتيهاي باب معارف و عقايد اين است كه پايهگذاران مكاتب معرفت بشري پيوسته در حل شبهات باب جبر به نقطه روشني نرسيدهاند لذا بحث از عدل الهي بر اساس مباني ايشان از حيث ثبوت منتفي و ممتنع ميباشد. چنان که در مورد مسأله حسن و قبح هم بايد دانست كه با پذيرش قواعد فلسفي و عرفاني، در اثبات عدل الهي به بنبست خواهيم رسيد و حتي دليلي بر قبح و استحاله وقوعي تكليف مالايطاق هم نخواهيم داشت.
جبر يا اختيار؟!
يکي از بديهيترين اموري که هر عاقلي به وجود آن اذعان داشته و آن را به روشني در وجود خود مي يابد مسأله مختار بودن انسان در اعمال و رفتار خويش، و تفاوت واضحي است که بين تکان دادن اختياري دست با رعشه غير اختياري آن مي يابد. با اين حال گروهي، با روي برتافتن از منابع اصلي علم و عقل و برهان، در پيچ و خم برخي اصطلاحات فريبا و در عين حال بيمحتوا بلکه نادرست سرگردان شده و به انکار اين اصل بديهي و روشن پرداختهاند.
يکي از اين اصطلاحات، مسأله "ضرورت علّي و معلولي" (يعني پيدا شدن هر امر حادثي به دنبال علل و عواملي ضرورت بخش و غير اختياري) است که اين قاعده يكي از اصول و قواعد مسلم فلسفه بشري است. ايشان پيدا شدن اختيار و اراده انسان را نيز ـ به عنوان يکي از اجزاي علت تامه فعل اختياري ـ مشمول همين قانون مي‌دانند.
گرچه بسياري از معتقدين به مسأله کلي و غير قابل استثنا بودن مسأله "ضرورت علّي و معلولي"، خود را از معتقدين به اختيار ميپندارند، اما بديهي است با اعتقاد به چنين اصلي بايد به طور قطعي و غير قابل استثنا پذيرفت كه هيچ فاعلي در فعل خويش داراي اختيار نبوده و تمامي امور و حتي معاصي و گناهان و قبايح به نحو ضرورت و خارج از اختيار تحقق مييابد.
فلسفه ميگويد:
«الشيء ما لم يجب لم يوجد.»
«همه چيز [حتي فعل و انتخاب انسان] به نحو ضرورت و وجوب تحقق مييابد.»
برخي فيلسوفان با وجود اعتقاد به اين قاعده به گونهاي كه آن را يك اصل مسلم عقلي و خدشهناپذير و غير قابل استثنا مي‌دانند باز هم سعي بر آن دارند كه از اختيار خداوند و بندگان دفاع کنند كه البته تلاش ايشان در اين مورد پيوسته بينتيجه و غير مفيد مانده است چه اينكه بديهي است يا بايد از كليت قانون ضرورت علّي و معلولي دست برداشته و فعل فاعل مختار را اسير مقدمات ضروري و ضرورت بخش پيش از خود ندانست، و يا اينكه بايد براي هميشه از اثبات اختيار صرفنظر كرد.
تذکر 1: لازم به ذکر است که فعل کسي که مثلا براي پرداخت بدهي خود مجبور ميشود مثلا ملک خود را بفروشد تا بدهي خود را پرداخت کند از نظر کلامي و اعتقادي و فقهي داخل در اقسام فعل اختياري است نه اينکه از اقسام فعل جبري و غير اختياري شمرده شده، يا چيز سومي بين فعل جبري و اختياري باشد.
تذکر 2: خداوند متعال بدون اختيار ما، ما را مختار آفريده است ولي اين مسأله ربطي به مسأله جبر و اختيار ندارد، بلکه محل بحث در مسأله جبر و اختيار اين است که پس از اينكه خداوند متعال بدون اختيار ما، و به خواست خودش ما را داراي اختيار آفريده است آيا افعال و طاعات و معاصي خود را به اختيار خود انجام ميدهيم (عقيده مخالفان جبر)، يا اينكه تمامي افعال حتي گناهانمان را به نحو جبر و ضرورت و بدون اختيار انجام ميدهيم (نظريه جبريون و فلاسفه و عرفا).
تذکر 3: برخي مدافعان فلسفه در دفاع از عقيده ايشان ميگويند که «معناي جبر اين است که وقتي ما فعلي را انجام مي دهيم حتما و ضرورتا و لزوما و بدون تخلف بايد آن فعل واقع شود»، در پاسخ ايشان بايد گفت اين مطلب خارج از بحث جبر و اختيار است، زيرا معلوم است که وقتي ما فعلي را انجام ميدهيم حتما بايد آن فعل واقع شود، اما معتقدين به اختيار ميگويند که اصل فعل و ترک به اختيار ماست در حالي که سخن فلاسفه و جبريون اين است که اصل فعل و ترک و اراده هم به اختيار ما نيست و هر فعل و طاعت و معصيتي به نحو جبري و ضروري و حتمي و غير اختياري از ما صادر مي شود.
و البته همانطور كه گفته شد تمامي كساني كه پنداشتهاند ضرورت علّي و معلولي قانوني كلي و غير قابل استثنا است و فاعليت انسان نيز نتيجه ضرورتهاي عوامل پيش از خود ميباشد ناگزير از التزام به جبر خواهند بود و لو اينكه خود از مدعيان اختيار و مدافعان لفظي آن باشند چنانکه ميگويند:
«لا شيء في سلسلة الوجود الامكاني إلا و هو واجب موجب بالغير، والعلل تنتهي إلي الواجب بالذات وهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها.»
«تمامي موجودات سلسله امكان، واجب و موجب بالغير و بدون اختيار بوده، و تمامي علل به واجب بالذات برميگردند كه او خود سبب ايجاب و اضطرار آنها و معلولاتشان ميباشد.»
«إذا تم العلم بكون الفعل خيرا أعقب ذلك شوقا من الفاعل إلي الفعل، فالخير محبوب مطلقا مشتاقا إليه إذا فقد و هذا الشوق كيفية نفسانية غير العلم السابق قطعا وأعقب ذلك الارادة ـ وهي كيفية نفسانية غير العلم السابق وغير الشوق قطعا ـ و بتحققها يتحقق الفعل الذي هو تحريك العضلات بواسطة القوة العاملة المنبثة فيها.»
«وقتي كه علم به خير بودن فعل تمام شد، شوق فاعل به سوي آن را به دنبال خواهد داشت، چرا كه خير مطلقا محبوب بوده و چنانچه موجود نباشد شوق به سوي آن حاصل ميشود. به دنبال آن، اراده كه كيفيتي نفساني، و قطعا چيزي غير از علم سابق و شوق ميباشد پديد آمده و به تحقق آن، فعل كه همان تحريك عضلات به واسطه قوه عامله است محقق ميگردد.»
آري، فلسفه به طور كلي معناي حقيقي "اختيار" را در عالم نپذيرفته، هر فاعليتي را بر اساس ضرورت علّي و معلولي تفسير ميكند، و هر فعلي را ـ با واسطه و يا بدون واسطه ـ به ساحت قدس و جلال خداوند متعال نسبت ميدهد، چنانكه در كتاب "نهاية الحكمة" آمده است:
«ما من شيء ممكن موجود سوي الواجب بالذات حتي الافعال الاختياريه، إلا وهو فعل الواجب بالذات، معلول له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط. »
«غير از واجب بالذات، همه ممكنات حتي افعال اختياري، فعل خداوند است كه بدون واسطه يا با واسطه از آن او ميباشد.»
و نيز:
«قد عرفت أن الفاعلية طولية وللفعل انتساب إلي الواجب بالفعل بمعني الايجاد وإلي الانسان المختار بمعني قيام العرض بموضوعه.»
«قبلا دانستي كه فاعليت طولي بوده و فعل داراي انتسابي فعلي به معناي ايجاد به خداوند است، و داراي انتسابي به معناي قيام عرض به موضوعش نسبت به انسان مختار ميباشد.»
و در كتاب "آموزش فلسفه" چنين آمده است:
«فلاسفه پيشين، استناد پديدهها و از جمله افعال اختياري انسان را به خداي متعال به عنوان علت العلل، اثبات ميكردهاند.»
«با توجه به تعلقي بودن وجود معلول، توحيد افعالي تبيين روشنتر و صحيحتري مييابد و افعال اختياري انسان هم از اين نظر مستند به خداوند متعال خواهند بود كه افاضه وجود و تأثير استقلالي مخصوص اوست.»
و در كتاب "علي بن موسي الرضا عليه السلام والفلسفة الالهية" در اين باره چنين آمده است:
«الجبر العلّي ـ الناطق به قاعدة "الشيء ما لم يجب لم يوجد" هو الوجوب السابق علي تحقق أي شيء لا يكون وجوده عين ذاته.»
«حتميت و جبر علّي ـ كه قاعده "هيچ چيزي تا قطعي و حتمي نشود وجود پيدا نميكند" بيان ميداردـ، همان حتميت و قطعيتي است كه بر تحقق هر چيزي كه وجودش عين ذاتش نباشد پيشي و سبقت دارد.»
و نيز:
«إن الانسان المتفكر المختار مبدء قريب للفعل الوجودي، ثم المبادي العالية المنتهي إلي مبدء المبادي علل وسطية منتهية إلي مسبب الاسباب لصدور ذلك الفعل الوجودي،... إلا أنها تكون اسبابا له بطريق مباديه ـ التي منها تروي الانسان وإرادته و انتخابه لاحد طرفي الممكن ـ وهذا هو المنزلة الوسطي بين منزلتي الافراط والتفريط علي مسلك الفلسفة المتعالية.»
«انسان متفكر مختار، مبدء نزديك فعل وجودي است، بعد از آن مبادي بالاتري وجود دارند كه علتهاي وسط بوده و به سبب تمامي اسباب براي صدور آن فعل وجودي منتهي ميشوند، ـ كه البته آن علتهاي وسطي به عنوان مقدمههايي هستند كه از جمله آن مقدمات ميباشد انديشه انسان و اراده و انتخاب او يكي از دو طرفي را كه وجود آن امكان دارد ـ و اين همان منزلت وسط بين دو طرف افراط و تفريط بر اساس مسلك فلسفه متعاليه ميباشد.»
سخن فوق گرچه در لفظ از اختيار انسان سخن ميراند ولي حقيقت اين است که در صورتي كه بر اساس قاعده "الشيء ما لم يجب لم يوجد: تا چيزي ضرورت و وجوب پيدا نكند تحقق نمييابد" هر چيزي بايد علت ضرورت دهنده داشته باشد، پس فعل انسان، و حتي انديشه و اراده و انتخاب و فعل و ترک و گناه و معصيت او نيز بايد به طور ضرورت و وجوب از او صادر شود، و در اين صورت نه اختيار معنايي دارد، و نه تفكر انساني ربطي به اختيار او دارد، و نه جايي براي انتخاب انسان باقي ميماند، و نه فعل ممكني وجود دارد كه بخواهد اختيار و انتخاب به آن تعلق بگيرد.
فلسفه ميگويد:
«الحركة لازمة ضرورة بالقدرة، والقدرة محركة ضرورة عند انجزام المشية، والمشية تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي، فهذه ضروريات يترتب بعضها علي بعض وليس لنا أن ندفع وجود شيء منها عند تحقق سابقه، فليس يمكن لنا أن ندفع المشية عند تحقق الداعي للفعل ولا انصراف القدرة إلي المقدور بعدها، فنحن مضطرون في الجميع.»
«حركت، لازمه ضروري قدرت است. و قدرت، پس از جزمي شدن مشيت ضرورتا به كار ميافتد. و مشيت، به طور جبري به دنبال داعي در قلب پديد ميآيد. پس اينها همه ضرورتهايياند كه برخي بر برخي ديگر مترتبند و ما بر دفع هيچكدام از آنها پس از تحقق مرحله سابقش قدرت نداريم. پس براي ما امكان ندارد كه با وجود تحقق داعي به انجام فعل، مشيت را دفع كنيم. يا اينكه بعد از تحقق مشيت قدرت را از مقدور باز داريم. پس ما در تمامي اين احوال مضطر و بدون اختيار ميباشيم.»
سپس فيض كاشاني به اشعار حافظ ـ كه كاشف از جبري بودن او نيز هست ـ اشاره كرده و ميگويد:
«بارها گفتهام و بار دگر ميگويم
كه من دل شده اين ره نه به خود ميپويم
در پس آينه طوطي صفتم داشتهاند
آنچه استاد ازل گفت بگو ميگويم
من اگر خارم اگر گل چمنآرايي هست
كه از آن دست كه ميپروردم ميرويم»
در كتاب "الهي نامه" نيز آمده است:
«جز اين نميشد، با كه درآويزيم.»
و نيز:
«شكرت كه اقتضاي عين ثابت حسن، اغتذاي از مأدبه محمد و آل محمد است.»
و نيز:
«با همه شيرين زباني و شيرين كاريم نميدانم چه كارهام.»
عرفان و جبر
در اين زمينه عرفان پا را فراتر گذاشته و ميگويد: "جز ذات خداوند هيچ موجود ديگري وجود ندارد كه سخن از جبر و اختيار آن در ميان آيد".
شبستري ميگويد:
«كدامين اختيار اي مرد جاهل
كسي را كاو بود بالذات باطل
چون بود توست يكسر جمله نابود
نگويي اختيارت از كجا بود
كسي كاو را وجود از خود نباشد
به ذات خويش نيك و بد نباشد
مؤثر حق شناس اندر همه جاي
ز حد خويشتن بيرون منه پاي
هر آن كس را كه مذهب غير جبر است
نبي فرمود كاو مانند گبر است
چنان كان گبر يزدان و اهرمن گفت
همين نادان احمق ما و من گفت
مقدر گشته پيش از جان و از تن
براي هر يكي كاري معين
جناب كبريايي لاابالي است
منزه از قياسات خيالي است
چه بود اندر ازل اي مرد نااهل
كه اين يك شد محمد و آن ابوجهل
كرامت آدمي را ز اضطرار است
نه آن كاو را نصيبي ز اختيار است»
در كتاب "رسائل توحيدي" آمده است:
«در جهان خارج هيچ فعلي نيست مگر فعل خداوند سبحان، و اين حقيقتي است كه برهان و ذوق هر دو بر آن دلالت دارد.»
و در كتاب "خير الاثر در رد جبر و قدر" آمده است:
«فاعل، در هر موطن اوست، و موثري جز وي نيست.»
مذهب عرفان ميگويد:
«موجودات همچون صورتهايي در آيينه، هيچ حقيقتي ندارند، تنها نشاندهنده ذات خداوندند و هرگز وجود حقيقي ندارند.»
در كتاب "علي بن موسي عليه السلام والفلسفة الالهية" آمده است:
«إن استحالة التفويض علي مشرب التوحيد الافعالي أظهر، لوضوح امتناع تفويض الامر الخارجي إلي صورة مرآتية ـ لا حقيقة لها عدا حكاية ذي الصورة ـ كما أن امتناع الجبر علي هذا المشرب أيضا أبين ـ لان الاكراه إنما يتصور فيما يكون هناك شيء موجود له اقتضاء وإرادة ـ وأما الصورة المرآتية ـ التي لا واقعية لها عدا الارائة والحكاية ـ فلا مجال لفرض إكراهها وجبرها. كما أنها لا مجال أيضا لتفسير المنزلة بين المنزلتين علي منهج الحكماء من توجيه العلة القريبة والمتوسطة و البعيدة، إذ لا علية للصورة المرآتية اصلا حتي يبحث عن كونها قريبة أو لا.»
«محال بودن تفويض بر اساس مشرب توحيد افعالي روشنتر است، زيرا امتناع تفويض امر خارجي به صورت آئينهاي ـ كه هيچ وجود واقعياي جز نماياندن ندارد ـ روشن و آشكار است، پس جايي براي فرض اكراه و اجبار آن صورت آئينهاي در ميان نميماند. همانطور كه بر روش فلاسفه ـ كه علت نزديك و متوسط و دور را ميپذيرند ـ نيز مجالي براي تفسير امر بين امرين باقي نميماند، زيرا صورت آئينهاي اصلا عليت ندارد كه بخواهد از نزديك يا دور بودن آن عليت بحث شود.»
و در ادامه چنين آمده است:
«إنه علي المشرب الرابع ـوهو التوحيد الافعالي المبحوث عنه في العرفان النظري، المشهود في العرفان العملي لا وجود له [الانسان وغيره من الممكنات] إلا مجازا بحيث يكون إسناد الوجود إليه إسنادا إلي غير ما هو لهـ نظير إسناد الجريان إلي الميزاب في قول من يقول: "جري الميزاب" ـ لان الموجود الامكاني علي هذا المشرب صورة مرآتية لا وجود لها في الخارج...، فحينئذ يصير معني نفي الجبر والتفويض عن تلك الصورة، وإثبات المنزلة الوسطي بين طرفي الافراط والتفريط، من باب... المجاز في الاسناد... لان القول بأن تلك الصورة الحاكية التي لا وجود لها في الخارج ـ ليست مجبورة ولا مفوضا إليها، قضية سالبة بانتفاء موضوعها... الانسان وأي موجود آخر درجة من درجات فاعليته سبحانه، إذ لا فاعل إلا من هو رب العالمين.»
«بنابر مشرب توحيد افعالي كه در عرفان نظري مورد بحث است و در عرفان عملي به شهود ميآيد، اصلا براي آن [انسان و بقيه مخلوقات] وجودي در كار نيست مگر مجازا به گونهاي كه اسناد وجود به انسان در حقيقت براي خود انسان نيست، همانگونه كه وقتي ميگوييم: "ناودان جاري شد" در حقيقت، جاريشدن در مورد خود ناودان واقع نشده است ـ زيرا موجود امكاني بر اساس مشرب عرفان عملي تنها صورتي آيينهاي است كه در خارج اصلا وجود ندارد. بنابراين، معناي نفي جبر و تفويض از آن صورت، و اثبات منزلت سوم بين افراط و تفريط براي آن، از باب مجاز در اسناد است، زيرا سخن از جبر يا اختيار آن صورتي كه تنها نمايانگر غير است ـ و خود آن را اصلا در خارج وجودي نيست ـ قضيه سالبهاي است كه اصلا موضوع ندارد... انسان و تمامي موجودات ديگر، درجهاي از درجات فاعليت خداوند سبحانه ميباشند، زيرا هيچ فاعلي جز پروردگار عالميان وجود ندارد.»
اشکال: در مورد كلمات مزبور ميگوييم:
1 . همانطور كه بنابر مشرب توحيد افعالي عارفان، موضوع جبر و تفويض منتفي ميشود، مسأله اختيار بندگان و امر بين الامرين هم منتفي شده و جايي براي اثبات اختيار و امر بين الامرين باقي نميماند.
2 . تشبيه انسان به صورت آيينهاي درست نبوده، و مناقض با مسلك خودِ اهل عرفان و وحدت وجوديان ميباشد، چه اينكه صورت آيينهاي در عين اينكه حكايت از صاحب صورت ميكند ولي خودش وجود مستقل از صاحب صورت دارد در حالي كه اهل عرفان براي انسان و ساير مخلوقات به هيچگونه وجودي جدا از وجود خداوند متعال اعتقاد ندارند، بنابراين، آوردن اين مثال به جاي اينكه اذهان را به فهم منظور ايشان نزديك كند، آنها را از فهم آن دورتر ميسازد.
تفاوت قانون "کلي بودن ضرورت علّي و معلولي" با "قانون کلي بودن علت و معلول"
در مورد علت و معلول سخن از دو قاعده در ميان مىآيد:
الف) كليت قانون علت و معلول، يعنى اينكه هيچ معلولى بدون علت نيست.
ب) كليت قانون ضرورت علّى و معلولى، يعنى اينكه هر معلولى نتيجه ضرورى علت خود مىباشد و تمامى علل حتى اراده خدا و گناهان و معاصي خلق به نحو ضروري و غير اختياري حاصل شده و در نتيجه هيچگونه فعل اختيارى واقعى وجود ندارد. فلسفه و عرفان هر دو قانون را كلى و غير قابل استثناء مىداند لذا وجود هر گونه اراده و فعل اختيارى را انكار كرده و يا آن را به معانى نادرستى همچون علم، رضا، عنايت و ابتهاج تأويل مىكند و مىگويد:
«اگر بنا شود ما براى افعال انسان علل تامهاى كه نسبت آن افعال به آن علل تامه ضرورت باشد، و وجود و عدم آن افعال صرفا وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد قائل نشويم، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم.»
در حالي که مكتب وحى و برهان، تنها قانون اولى را كلى مىداند و معتقد است كه هر معلولى بايد علتى داشته باشد و اين قانون هرگز قابل استثنا نيست. اما قانون دوم كلى نبوده، و براى خداوند و هر فاعل مختار ديگرى فعل و ترك كاملاً مساوى بوده و هيچگونه ضرورت و جبرى در كار نيست.
بنابر اين بدون اينكه كلى بودن قانون علت و معلول تخصيص بخورد يا چنانكه اهل فلسفه مىپندارند تصادف و اتفاق پيش آيد افعال اختيارى واقعا علت دارند اما عليت و فاعليت فاعل مختار به نحو جبرى نبوده و فعل اختيارى به اختيار فاعل مختار از او صادر مىشود.
توضيح اينكه در هر فعلي كه فاعل مختار انجام ميدهد دو معلول وجود دارد كه بايد از علت آنها جستجو كرد:
1 . نفس فاعليت فاعل مختار مانند شکستن شيشه، يا نوشتن نامه، يا خوردن شراب، يا به جاي آوردن نماز، که ترک آنها هم کاملا به اختيار اوست و هيچ گونه علت ضرورت بخشي بر آنها حاکم نيست.
2 . تحقق فعل فاعل مختار به شرط فاعليت او مانند شکسته شدن شيشه، يا نوشته شدن نامه، يا خورده شدن شراب، يا خوانده شدن نماز كه معلول و نتيجه فاعليت اوست، و علت ضرورت دهنده آن همان فاعليت فاعل مختار ميباشد.
در اين مطلب كه اثر فاعليت فاعل مختار (مانند نوشته شدن نامه، يا خورده شدن شراب، يا خوانده شدن نماز) به نحو ايجاب و ضرورت در پي فاعليت او (مانند نوشتن نامه، يا خوردن شراب، يا به جاي آوردن نماز) صورت ميپذيرد، هيچ گونه شكي نيست بلكه سؤال اصلي اين است كه آيا نفس فاعليت فاعل مختار نيز خود معلول علتي ضرورت بخش ـ مانند عوامل وراثتي و محيطي و تربيتي و... ميباشد يا نه بلكه نفس فاعل مختار به گونهاي است كه بدون تبعيت از هر گونه ضرورتي يكي از دو طرف فعل يا ترك را انتخاب ميكند و هرگز مقدماتي دروني و بيروني به نحو ايجاب و ضرورت دست او را به حركت و نوشتن و خوردن و انجام دادن وادار نمينمايد.
انتخاب شق اول (صدور فعل در اثر عوامل دروني و بيروني ضرورت بخش) همان عقيده به جبر و نفي اختيار است، و پذيرفتن شق دوم عينا همان عقيده اختيار و استثناي در قانون ضرورتعلّي و معلولي در خصوص افعال فاعل مختار ميباشد.
بنابر اين روشن است كه تاكيد برخي مدافعان فلسفه بر ضرورت داشتن تحقق فعل در پي وجود علت خود كه همان فاعليت نفس ميباشد مانند ضرورت نوشته شدن نامه در پي نوشتن آن، نه منكري دارد و نه ربطي به بحث جبر و اختيار. كما اينكه ادعاي استثنا ناپذيري ضرورت علّي و معلولي در همه جا ـ حتي در مرحله فاعل يا تارک شدن نفس و اعمال قدرت آن ـ كه اعتقاد اهل فلسفه است عين عقيده جبر است و بس، و در پاسخ ايشان بايد گفت آن قانوني كه كليت دارد و استثنا نميپذيرد قانون عليت است نه ضرورت علّي و معلولي چه اينكه بين علل از حيث دخول در اين دو قانون عموم و خصوص مطلق ميباشد به گونهاي كه هر علت اختياري از افراد قانون كلي علت و معلول هست اما هر علتي علت اختياري نيست بلكه در افعال اختياري، فاعليت واقعا از آنِ نفس فاعل مختار ميباشد اما نه به نحو ايجاب و ضرورت و چنانكه گفته شد اصولا بحث جبر و اختيار اين نيست كه آيا آثار فاعليت انسان به نحو ضرورت و وجوب حاصل ميشود يا نه، بلكه در اين باره است كه آيا نفس فعل و ترک انسان، نتيجه و معلول ضروري و وجوبي مقدمات و علل قبل از آن است يا خير.
کلي بودن قاعده "الشيء ما لم يجب لم يوجد" در نظر فلسفه نسبت به همه چيز حتي نسبت به تمام افعال اختياري انسان و باري تعالي
بسياري از مدافعان و مدرسان و مؤلفان فلسفه خيال مي کنند که قاعده فوق مخصوص علل و عوامل جبري و غير اختياري طبيعي است نه افعال اختياري انسان و خداوند، در حالي که اين مطلب ادعايي دور از اقعيت و مخالف با اصول مسلم فلسفه و تصريحات فلاسفه بوده و چنين استثنايي در فلسفه اصلا امکانپذير نيست. چنانکه ميگويند:
«ممكنات تا به سر حد وجوب نرسند موجود نمىشوند... هر يك از افعال ارادى نيز تا مقدمات و شرائط لازم آن فراهم نشود حاصل نخواهد شد و معنى وجوب سابق نيز همين است. اين معنى را حكماء با عبارت «الشيء ما لم يجب لم يوجد» بيان كردهاند و بديهى است كه بعد از وجود، واجب بالغير خواهد بود و معنى وجوب لاحق نيز همين است چنانكه گويند: «كل ممكن محفوف بالوجوبين» كه وجوب سابق و لاحق باشد و مراد از اين كه گويند «كل ممكن محفوف بالوجودين و العدمين.»
«صدرا گويد: ... معنى قادر اين نيست كه به طور مطلق «يصح منه صدور كل ما يشاء»... ابن سينا گويد: ... مختار در حكم مضطّر است توضيح اين كه... فقط ما مىدانيم كه به اختيار خود فعلى را انجام مىدهيم لكن اگر خوب بنگريم در مىيابيم كه حكم به اختيار و همينطور طرف ديگر آن اجبار بس دشوار است... ملا صدرا مىگويد... اراده خداوند مانند ذات او واجب الوجود است چون عين ذات او است... اراده، ذاتى خداوند است و قابل تغيير نيست... پس اراده او و رضايت او علم او است به فيضان اشياء از او... و اراده به اين معنا كاملا با تفسيرى كه از اراده كردهاند به صحت فعل و ترك، منافات دارد. و اراده در آدميان... موقعى كه رجحان پديد آمد و به سرحدّ وجوب رسيد الزاما واقع مىشود و يا وقوع آن ممتنع مىشود و در اين مرحله فرقى بين فعل معطوف به اراده و غير آن نيست... فعل و صنع علت در معلول ايجاب است لا غير، زيرا گفتهاند و ثابت شده است كه «الشئ ما لم يجب لم يوجد» و مادام كه شىء بر حال امكان است، فرض وقوع و لا وقوع در آن محال است و تعيين يكى از دو طرف وجود و عدم در موقعى است كه به سر حدّ وجوب وجود و يا وجوب عدم رسيده باشد.»
«قد دريت انّ الوجوب منتهى سلسلة الامكانات، وان الممكن ما لم يجب لم يوجد، فالعلّة ما لم يجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول، فكل علّة واجب العليّة، وكل معلول واجب المعلوليّة، فلا يجوز تخلف احدهما عن الآخر ولا انفكاكهما فى الوجود.»
«ما البرهان على أن الخلق من لوازم واجب الوجود بذاته؟... إن الخلق معلول، وقد بيّنا أن المعلول ما لم يجب لم يوجد، فإما أن يتعلّق وجوده بالواجب الوجود، أو يتسلسل.»
«أنباذقلس الحكيم... هو معترف بأن ما لم يجب لم يوجد.»
«الحق تعالى ـ موجب ـ بكسر الجيم ـ أي فاعل يجب فعله بقدرته واختياره وهذا على مذهب الحكيم حيث يقول الشيء ما لم يجب لم يوجد.»
«كل محمول حصل لموضوع، فإنّ ذلك الحصول يجب أن يكون مسبوقا بالضرورة. فإنّه ثبت في الحكمة: أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد.»
«والاختيار حادث بعد ما لم يكن فله علة وحدوثه عنه بلزوم... فيكون اذن الأشياء الممكنة ما لم يجب لم يوجد وانما يجب لا بذاتها بل بالقياس الى علله.»
نيز رجوع شود به:
نهاية الحکمة، مرحله رابعة، فصل خامس، "الشيء ما لم يجب لم يوجد"
و مرحله ثامنة، فصل ثالث، في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة.
و مرحله ثاني عشر، فصل ثاني عشر، و فصل رابع عشر، که تصريحا هر دو قاعده را هم در خدا و هم در افعال اختياري جاري مي¬داند و دفاع هاي نادرست مي کند.
و همينطور الهيات آیت الله سبحاني، ج1/ص600، و الميزان ج13/ص72.
جبر و برهان!
برخي کساني كه ضرورت علّي و معلولي را به عنوان يك قانون كلي پذيرفتهاند و در نتيجه ملتزم به جبر نيز گشتهاند منتهاي عذرشان اين بوده است كه پنداشتهاند مقتضاي برهان جز آن نبوده و از مقتضاي برهان نميتوان دست برداشت. چنانكه ميگويند:
«وهذا الوجوب الغيري منتة إلي الواجب بالذات، فهو العلة الاولي للفعل والعلة الاولي علت للمعلول الاخير، لان علة الشي علة لذلك الشيء. فهذه أصول ثابتة مبينة في الابحاث السابقة.»
«و اين وجوب غيري، بازگشتش به واجب بالذات است، پس او خود علت اولي فعل بوده؛ و علت اولي، علت معلول اخير نيز ميباشد. زيرا علت علت شيء، علت خود شيء نيز ميباشد. و اينها اصول ثابت و روشن بحثهاي گذشته ميباشد.»
كتاب "معارف اسلامي 1 ـ 2" مينويسد:
«... اختيار به هيچ وجه منافاتي با دو قانون مذكور (عليت و معلوليت، ضرورت علت و معلول) ندارد، زيرا معناي اختياري بودن افعال انسان اين نيست كه افعال انسان بيعلت تحقق يافته و وجود پيدا ميكند، بلكه معناي آن اين است كه اراده انسان جزء العله است و بدون تحقق اراده، علت تامه محقق نميشود، و طبق همان دو قانون معلول نيز تحقق نخواهد يافت، و بالعكس انكار دو قانون مذكور كه مرادف با اعتقاد به تصادف است...»
اشكال: اگر حدوث اراده در انسان ـ كه جزء العله شمرده شده است ـ تابع قانون ضرورت علّي و معلولي باشد ديگر هيچ راه گريزي از التزام به جبر نخواهد ماند، و اگر تابع كليت ضرورت علّي و معلولي نباشد پس كليت اين قانون استثنا خورده است، واضح است كه تصادف نيز نتيجه استثنا در قانون ضرورت علّي و معلولي نيست بلكه تصادف در صورتي لازم ميآيد كه:
1 . كسي منكر كليت قانون علت و معلول و اثر و مؤثر شود.
2 . كسي منكر ضرورت علّي و معلولي به نحو سالبه كليه باشد، يعني در هيچ جا حتي در علل طبيعي كه اختياري از خود ندارند نيز ضرورت علّي و معلولي را قبول نداشته باشد.
3 . تحقق فعل فاعل مختار را تابع اعمال قدرت و سلطنت فاعل مختار نداند.
و اما استثنا در ضرورت علّي و معلولي و انكار ضرورت علّي و معلولي به نحو سالبه جزئيه ـ يعني در خصوص افعال اختياري ـ نه تنها مستلزم تصادف نيست بلكه بدون آن اثبات اختيار محال ميباشد.
"اصول فلسفه و روش رئاليسم" مينويسد:
«اختيار به معنايي كه انسان به نظر ساده و سطحي ميپذيرد، تحقق ندارد... اختياري كه انسان دارد اين است كه كاري كه انجام ميدهد، نسبت به خودش كه يكي از اجزاي علت است نسبت ضرورت ندارد، اگر چه در عين حال نسبت به مجموع اجزاي علت كه مجموع انسان و غير انسان است نسبت ضرورت دارد.»
نيز در جلد سوم ـ صفحه 152 و غير آن ـ در مورد تفاوت فعل اختياري با فعل غير اختياري معتقد است که "ضرورت" در "علل غير اختياري" از حيث "نسبت معلول به علت تامه" است، و "امكان" در "علل اختياري" از جهت نسبت معلول با علت ناقصه است.
اشکال: تفسير فوق در مورد معناي فعل اختياري و تمايز آن از افعال جبري به هيچ وجه قابل قبول نيست چه اينكه:
1: اگر واقعا مناط اختياري بودن فعل، عدم ضرورت آن نسبت به علل ناقصه آن باشد، تمامي افعال و حوادث غير اختياري نيز اختياري خواهند بود، زيرا نسبت همه حوادث ضروري با علت ناقصهشان، عدم ضرورت است؛ و بر عکس تمامي افعال اختياري، غير اختياري خواهند بود زيرا ايشان اراده را هم كه جزء العله مي‌دانند خارج از قانون كلي ضرورت علّي و معلولي نميدانند، پس نسبت افعال اختياري با مجموعه اجزاي علت تامه، ضرورت خواهد بود نه امکان و اختيار!
2: در تفسير فوق، فرق بين امور اختياري و غير اختياري جز به يك امر غير واقعي نبوده، و از جهت واقع و حقيقت، هيچ تفاوتي بين آن دو نخواهد ماند، بديهي است نسبت هر فعلي ـ چه اختياري باشد و چه غير اختياري ـ با اجزاي علتش عدم ضرورت است، و به اعتبار نسبت آن با تمامي اجزاي علتش ضرورت ميباشد!
3: اينکه نسبت هر فعل با علل ناقصه آن امتناع است نه امکان، و اينکه کسي در جواب بگويد: "الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤکده"، مساوي با گم کردن محل بحث است، چه اينکه بارها توضيح داديم سخن در اصل فاعليت و انتخاب و اختيار فعل ـ مانند شکستن اختياري شيشه ـ است، نه وجوب يا امتناع آنچه به دنبال فاعليت صورت مييابد ـ مانند شکسته شدن ضروري شيشه در صورتي که فاعلي مختاري آن را بشکند ـ.
گذشته از اينكه اصلا تمام بحث جبر و اختيار در مورد همان فاعليت انسان است كه بدون جهت جزء العلهاش شمردهاند، و ضميمه كردن بقيه امور اصلا ربطي به بحث جبر و اختيار ندارد.
مقدمه كتاب "عدل الهي" مينويسد:
«از جنبه عقلي به دو گونه ممكن بود بحث شود: كلامي و فلسفي، ولي نظر به اينكه مشرب استدلالي متكلمين را در اين گونه مسائل صحيح نميدانم، و بر عكس مشرب حكماي اسلامي را صحيح و متقن ميدانم، از سبك متكلمين به طور كلي پرهيز كردم و از سبك حكما استفاده كردم.»
و مينويسد:
«چون بين هر علت و معلولي، رابطه ضرورت وجود دارد، بين همه حوادث ضرورت حكم فرماست، اصولي كه اثبات اين پيوستگي ضروري و عمومي بر آن متكي است، از اين قرار است:
1 . قانون علت و معلول عمومي
2 . ضرورت علت و معلول
3 . سنخيت علت و معلول
4 . جهان هستي همه به يك علت العلل منتهي ميشود. »
اشکال: با توجه به آنچه گفته شد، اشكال در اصل دوم فوق روشن است، چنانكه اصل سوم و چهارم نيز صحيح نيست، زيرا در جايي كه قيام معلول به علت، از حيث اعمال قدرت و اختيار فاعل باشد قاعده لزوم سنخيت باطل است، بديهي است وجوب سنخيت تنها در علل و عوامل طبيعي جاري است و ربطي به بحث ما ندارد. و در نتيجه اصل چهارم نيز كه ـ بيان ميكند بازگشت همه افعال و معاليل موجود در جهان، به نحو ضرورت و وجوب به علة العلل واحد است ـ صحيح نبوده و از مقايسه نابجاي ذات فاعل مختار، با علل و عوامل طبيعي كه دو سنخ كاملا مباين و جدا ميباشند حاصل شده است.
فعل اختياري و لزوم تسلسل!
برخي فيلسوفان به "لزوم تسلسل در صورت اختياري بودن افعال" نيز استدلال كرده، و همه ارادهها و افعال را به نحو ضرورت به علة العلل استناد دادهاند؛ اين استدلال نيز صحيح نيست، زيرا گر چه تحقق يافتن افعال موجود مختار، بر اساس فاعليت و اعمال قدرت اوست، اما اعمال قدرت و فاعليت او به نفس اختيار و تساوي فعل و ترك نسبت به قدرت او ميباشد، و اعمال قدرت او بر اعمال قدرت ديگري توقف ندارد كه تسلسل لازم بيايد، و اصولا معناي اختيار جز همين مطلب چيز ديگري نيست. امام صادق عليه السلام ميفرمايند:
«خلق الله المشية بنفسها.»
«خداوند مشيت را بنفسها ايجاد فرمود (نه اينكه آن را به مشيت ديگري ايجاد فرموده باشد).»
و نيز ميفرمايند:
«لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد.»
«خداوند متعال پيوسته عالم و قادر بوده سپس اشيا را ايجاد فرمود.»
برخي افراد ـ مانند فلاسفه و عرفا و شيخيه و تفکيکيان و... ـ پنداشته اند که مشيت يک وجود جوهري خارجي (به نام وجود منبسط يا فيض اقدس يا... که مشتمل بر همه وجود هاست!) مانند خمير مجسمه سازي است نه معنايي مصدري و فعلي مانند نفس معناي آفريدن و ايجاد نمودن.
در حالي که روشن است كه "مشيت" در روايت فوق به معناي نفس ايجاد و اعمال قدرت ميباشد نه يک موجود خارجي جوهري، چرا که:
اولا: بديهي است آفريدن يک موجود جوهري خارجي به نفس خودش امري غير معقول است،
ثانيا: در تفسير فوق ديگر آفريدن اشيا به مشيت بيمعنا و محال خواهد بود
ثالثا: امامان معصوم صريحا فرموده اند که:
«اعلم أن "الابداع" و"المشية" و"الارادة" معناها واحد واسماؤها ثلاثة.»
«بدان که معناي "ابداع و آفرينش" با معناي "مشيت" و معناي "اراده" يک چيز است و تنها نام آنها سه چيز است.»
رابعا: اگر واقعا در صورت اختياري بودن فعل، تسلسل لازم بيايد، با اعتقاد به جبر و ضرورت داشتن اراده نيز مطلب حل نميشود، زيرا بديهي است كه در اين صورت اثبات حدوث حقيقي عالم و خلق لا من شيء محال شده ـ چنانكه اساس معارف فلسفي نيز بر قدم عالم و نفي خلقت است ـ و براي سلسله علل، ابتدايي نميتوان فرض كرد كه با در ميان كشيدن پاي اراده علة العلل و واجب الوجود به عنوان راس سلسله مشكل حل شود، بلكه در اين فرض اثبات وجود واجب و ابطال تسلسل هم عقيم خواهد ماند.
اصولا در مورد خداوند وجود اراده و مشيت به معناي كيفيت و حالت نفساني محال است، و در مورد افعال بشر نيز عليت اختياري او چيزي غير از ايجاد و فاعليت و اعمال قدرت او نيست لذا مدلول روايت متضمن حل بزرگترين شبهات باب جبر و اختيار ـ مانند توهم "لزوم تسلسل" و "وجوب توقف فعل بر علل ضرورت بخش قبل از خود" ـ ميباشد، و اختيار را هم درباره انسان و هم درباره خداوند اثبات ميكند، كما اينكه ادله جبريها در مورد انسان، به نفي اختيار خداوند نيز سرايت ميكند، و جبر در فعل الهي را هم لازم دارد، و جواب نيز همان است كه بيان شد.
پاورقي "اصول فلسفه و روش رئاليسم"، مينويسد:
«يگانه فرضي كه اختيار و آزادي انسان را تصحيح ميكند نظريهاي است كه مبتني بر قبول قانون ضرورت علّي و معلولي است. و اما ساير نظريهها علاوه بر آنكه مبتني بر محالاتي از قبيل صدفه و تسلسل علل است، مخالف آزادي و اختياري است كه مقصود طرفداران اين نظريههاست و هر كسي هم وجدانا آن را حس ميكند، عليهذا كساني كه نظريه ما در باب اختيار آنها را قانع نميكند هيچ نظريه ديگر نبايد آنها را قانع كند.»
و نيز مينويسد:
«اگر بنا بشود ما براي افعال انسان علل تامهاي كه نسبت آن افعال با آن علل تامه ضرورت باشد، و وجود و عدم آن افعال صرفا وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد قائل نشويم، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم خود انسان به هيچ وجه دخالتي در آن فعل نميتواند داشته باشد.»
اشكال: چنانكه گذشت قانون "ضرورت علّي و معلولي" به طور كلي مورد انكار نيست که ايشان بگويند: «در اين صورت لازم ميآيد هر معلولي از هر علتي صادر شود و همه چيز بر مبناي تصادف محقق شود»، بلكه در هر جا كه ضرورت علّي و معلولي قبول باشد ـ يعني در علل طبيعي كه در واقع معلول صورتي تغيير يافته از ذات علت ميباشد نه فاعل مختار ـ هرگز ممكن نيست كه هر معلولي از هر علتي صادر شود، و نقضهاي ايشان هم از خصوص همين مورد تجاوز نميكند. و در آنجا كه ضرورت علّي و معلولي مورد انكار است ـ يعني افعال اختياري ـ، روشن است كه از نفس فاعل مختار کاملا ممكن است که در شرايط واحد افعال مختلف صادر شود، و در هر لحظه هم قدرت دارد که فعل اختياري خود را انجام دهد و هم آن را ترک کند، و در هر صورت مخصص فعل و ترک نفس فاعل مختار است نه صدفه و اتفاق! و منكر چنين مطلبي منكر بداهت و واقعيتي است كه كاملا آن را در وجود خود مييابد. و از همين جاست كه واقعا صحيح است گفته شود: از شخص واحد ممكن است در شرايط واحد هم معصيت صادر شود و هم طاعت، و هيچ ضرورت و وجوبي براي تعيين صدور يكي از آن دو بر او حاكم نيست.
خلاصه سخن اين كه اعتقاد به كليت ضرورت علّي و معلولي، و يكسان بودن روند حوادث طبيعي با اعمال اختياري، انكار بديهي و مايه ترديد در بديهيات ديگر و سبب التزام به جبر است، و بر باد رفتن تكليف و بيهوده بودن شرايع، و اسناد تمامي قبايح و ظلمها و شرور و كفر و شرك به ساحت مقدس خداوند را به دنبال خواهد داشت و تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا.
آوردن اسم اختيار، و اثبات جبر!
معتقدين به كليت قانون ضرورت علّي و معلولي همه جا خواستهاند تنها با دخالت دادن اسم اختيار و اراده و انتخاب انسان، از التزام به جبر بپرهيزند، و حال اينكه اشكال اين نيست كه اختيار و انتخاب ـ با هر گونه تفسيري ـ دخيل هست يا خير، بلكه اشكال اين است كه آن انتخاب نيز تابع كليت ضرورت علّي و معلولي، و معلول ضروري مقدماتي از قبيل تصور، تصديق، شوق مؤكد و... ميباشد يا خير؟! و چون فلسفه قائل به كليت قانون و استثنا ناپذيري آن ميباشد راهي هم به حل مشكل جبر نخواهد داشت.
در اين اشكال و جواب که در کتب فلسفه آمده است دقت كنيد:
«1 . (اشكال به جبريون): آثار اختيار مانند امر و نهي و تربيت و تبليغ و دعوت و اقدام و فداكاري در انسان، با نفي كامل اختيار نميسازد.
2 . (جواب جبريون): اراده انسان جزء علت فعل است.
3 . (اشكال به جواب ايشان): مستشكل با تسليم همين مقدمه اشكال خود را متوجه ميسازد، و چنانكه روشن است مستشكل نميگويد كه انسان يكي از اجزاي علت فعل نيست، بلكه ميگويد با اينكه انسان يكي از اجزاي علت فعل است، و با اينكه در خارج به واسطه اجتماع اين جزء و بقيه اجزا، با صفت وجوب موجود ميشود، ولي تا فعل نسبت به انسان متساوي الطرفين نبوده باشد، يعني تا نسبت فعل انسان به انسان "امكان" نبوده باشد، به طوري كه ممكن باشد از فاعل صادر شود و ممكن باشد صادر نشود، امر و نهي و پاداش و كيفر و تعليم و تربيت و دعوت و فداكاري در راه فعل معنا ندارد؛ در اين صورت آيا پاسخ دادن به اين مستشكل به اينكه انسان از اجزاي علت فعل خودش است، و فعل انسان بدون انسان وجود خارجي پيدا نميكند خندهآور نيست؟!!»
دقت شود كه پاسخ دفاعي جبريان كه در اينجا كاملا نادرست شمرده شده است عينا همان چيزي است كه خود همين قائلين به كليت ضرورت علّي و معلولي بارها آن را در جواب ديگران گفتهاند.
چنانكه در نهايه الحكمه آمده است:
«وأما تعلق الاراده الواجبية بالفعل مع كون الانسان مختارا فيه فانما تعلقت الارادة الواجبية بان يفعل الانسان باختياره كذا و كذا، لا بالفعل من غير تقييد بالاختيار، فلا يغلط الاختيار و لا يبطل اثر الارادة الانسانية.»
«اما تعلق اراده واجبي به فعل، با اينكه انسان هم داراي اختيار است، به اين ترتيب است كه اراده واجبي به اين تعلق گرفته است كه انسان به اختيار خود فلان و فلان كند، نه اينكه بدون تقيد به اختيار به فعل تعلق گرفته باشد. پس اختيار لغو و بيهوده نبوده و اثر اراده انساني باطل نميگردد.»
و نيز در بدايه الحكمه آمده است:
«فقد تعلقت الارادة بالفعل من طريق اختيار الانسان، و مراده تعالي ان يفعل الانسان الفعل الفلاني باختياره، و من المحال ان يتخلف مراده تعالي عن ارادته.»
«پس اراده خداوند تعلق به فعل گرفته است اما از طريقه اراده انسان، و مراد او اين است كه انسان فلان فعل را به اختيار خود انجام دهد، و محال است كه مراد او از ارادهاش تخلف كند.»
"اصول فلسفه و روش رئاليسم" هم مينويسد:
«افعال انسان نيز با پيدايش علل تامه آنها ضرورت پيدا ميكنند، علت تامه فعل انسان مركب است از مجموع غرائز و تمايلات و عواطف و سوابق ذهني و قوه عقلي و سنجش و موازنه و مآل انديشي و قدرت عزم و اراده... آن چيزي كه به فعل وجود ميدهد و ضرورت ميبخشد همانا ترجيح و انتخاب و اراده خود انسان است.»
و مينويسد:
«مقدمات و علل افعال اختياري، اختياري نيست و شرايط اختياري بودن فعلي اين نيست كه مقدمات آن فعل اختياري باشد.»
و به موارد فوق اضافه كنيد كه ايشان همه چيز حتي اختيار را هم تابع ضرورت علّي و معلولي مي‌دانند. و با همه اين تصريحات باز هم ميگويند:
«آري تنها در مورد تعقل و محاسبه و سنجش ميتوان گفت كه بلاواسطه در اختيار من است!»
اشکال: بديهي است ـ با صرف نظر از تناقض موارد مذكور با همديگر، و مخصوصا با توجه به اصول و مباني فلسفي که هر چيزي را معلول ضرورت هاي پيش از خود ميداند ـ تعقل و محاسبه و سنجش هم قطعا اختياري نبوده و حصول آن خارج از دائره انتخاب انسان است.
در "اصول فلسفه و روش رئاليسم" جدا دانستن طلب از اراده مخالف اصول فني و منطقي شمرده شده، و اما از آنجا كه پذيرفتن اختيار، با يكي دانستن اراده و طلب امري محال است به جدا بودن آزادي و انتخاب از اراده اعتراف شده است. در مورد اول بعد از شمردن مراحل و مقدمات ضروري كه منجر به صدور فعل ميشود آمده است:
«برخي از متكليمن قائل به يك مرحله علاوهاي شدهاند كه علاوه بر مراحل گذشته يك مرحله ديگر وجود دارد و آن عبارت است از تهاجم و حمله نفس به سوي عمل، نام اين مرحله را گاهي طلب و گاهي اختيار گذاشتهاند ولي اين فرضيه مبتني بر ملاحظات علمي فني نيست، بلكه صرفا منظور فرض كنندگان اين فرض فرار از شبهه جبر (به زعم خودشان) بوده و از اين رو ارزش علمي ندارد كه قابل بحث و انتقاد باشد، طلب كردن يا اختيار كردن چيزي، سواي اراده كردن نيست.»
و در مورد دوم آمده است:
«معناي اختيار اين نيست كه اراده آزاد است كه خود به خود و بدون علت پيدا شود، و همچنين اين نيست كه آزاد و مختاريم كه اراده كنيم يا اراده نكنيم، و خلاصه ما نسبت به فعل خارجي آزاديم، نه نسبت به مقدمات نفساني آن فعل، و آنچه كه ضمير انسان گواهي ميدهد بيش از اين نيست.»
تحريف معناي جبر
آيا معناي فعل جبري چيست؟ و آيا عدم اختيار در فاعليت، تنها در مواردي است كه جبر از خارج ذات فاعل به آن تحميل گردد، مانند كسي كه دست او را گرفته و بر خلاف ميل او تكان دهند، يا حتي موردي كه فعل لازمه و مقتضاي ذات خود شيء باشد، و هيچ اجبار كننده خارجي هم وجود نداشته ولي باز هم فاعل هيچ قدرتي بر ترک فعل خود نداشته باشد، باز هم از مصاديق جبر مورد بحث است، چنانكه مثلا اگر كسي بگويد: "چون مقتضاي ذات خداوند فيضان و ترشح وجود است، عالم بايد از او صادر شود، و وجود عالم لازمه لاينفك ذات خدا ميباشد." آيا خداوند را قادر مختار ميداند يا خير؟!
فلسفه مي گويد درست است که براي خدا ممکن نيست فعل خود را ترک کند و به نحو ضرورت بايد فعل او از وي صادر شود، اما چون کسي بالاتر از خدا نيست که او را مجبور به فعل کند و او به خودي خود بايد فعلش را انجام دهد و هرگز نمي تواند فعل را ترک کند پس مجبور نيست!!
اما آنچه مسلم است اين است كه بين دو مثال مذكور فرقي وجود ندارد، و در هر دو صورت اختيار از علت سلب شده، و تحقق معلول در حيطه ايجاد و اعدام و سلطه و قدرت حقيقي او نميباشد، با وجود اين، در كتاب بدايه الحكمه آمده است:
«ويتبين بما تقدم انه تعالي مختار بالذات اذ لا اجبار الا من امر وراء الفاعل يحمله علي خلاف ما يقتضيه، وليس ورائه تعالي الا فعله، و الفعل ملائم لفاعله، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته و يختاره بنفسه.»
«بنابر آنچه گذشت روشن شد كه خداوند متعال ذاتا مختار است زيرا اجبار تنها در صورتي است كه از خارج و وراي ذات فاعل بر آن تحميل شود و آن را بر خلاف مقتضاي ذاتش وادارد، در حالي كه وراي خداوند تعالي هيچ چيزي وجود ندارد مگر فعل خود او، و فعل هم موافق با وجود فاعل خود ميباشد، پس تمام افعال اختياري خداوند همان چيزهايي است كه ذات او آن را اقتضا ميكند.»
و عين همين اشكال به كتاب آموزش فلسفه وارد است كه در آنجا هم درباره موضوعي كه شانيت اختيار دارد آمده است:
«تنها فاعل مختاري كه در شرايط خاص و تحت تاثير عامل خارجي قويتري اختيار خود را از دست ميدهد مجبور ناميده ميشود.»
نيز:
«پيش از آنكه فلاسفه اسلامي انواع مختلف فاعلهاي ارادي از قبيل "فاعل بالعنايه"، و "فاعل بالرضا" و "فاعل بالتجلي" را اثبات كنند، چنين تصور ميشد كه فاعل مختار منحصر به "فاعل بالقصد" است، و از اين روي بعضي از متكلمين، فاعليت خداي متعال را هم از همين قبيل ميدانستند، و حتي بعد از آنكه فلاسفه اسلامي، ساحت الهي را از اينگونه فاعليت كه مستلزم نقص و صفات امكاني است منزه دانستند، بعضي از متكلمين ايشان را متهم به انكار مختار بودن پروردگار نمودند، ولي حقيقت اين است كه عاليترين مراتب اختيار منحصر به ذات مقدس الهي است، و نازلترين مراتب آن در فاعليت بالقصد وجود دارد.»
اشکال: با توجه به آنچه گفته شد روشن است كه:
اولا: فاعل بالعنايه و بالرضا و بالتجلي را اختياري در كار نميماند، پس از جانب متكلمين اتهامي در كار نبوده است؛
ثانيا: توهم ملازمه بين اختيار واقعي و قصد نفساني در تمامي موارد حتي درباره خداوند متعال كه مبناي اشكال ايشان ميباشد، مطلبي نادرست است؛
ثالثا: فرض مراتب و تشكيك در حقيقت اختيار مناقض با اصل اختيار است چه اينکه فعل اختياري آن است که دو طرف آن کاملا مساوي باشند و فرض هر گونه تفاوت بين آنها مستلزم انقلاب امکان فعل به وجوب يا امتناع ميباشد.
باز هم در "آموزش فلسفه آمده است:
«عاليترين مراتب اختيار مخصوص به خداي متعال است، زيرا نه تنها تحت تاثير هيچ عامل خارجي قرار نميگيرد، بلكه از تضاد گرايشهاي دروني هم منزه است، سپس مرتبه اختيار "مجردات تام" است زيرا تنها تحت تسخير اراده الهي هستند ولي نه هيچگونه فشاري بر آنها وارد ميشود و نه دستخوش تضادهاي دروني و تسلط يكي از گرايشها بر ديگري قرار ميگيرند، اما نفوس متعلق به ماده مانند انسان داراي مرتبه نازلتري از اختيار هستند.»
اشکال: چنانكه گفته شد تنها نفي تاثير عوامل خارجي و تضاد گرايشهاي دروني، براي اثبات اختيار كافي نيست، ـ و با صرفنظر از تناقضات آشكار در عبارت "مجردات تام" كه معلوم است از تجرد هيچ معناي صحيحي نميتوان تصور كرد كه با تعدد بسازد، و تماميت و غير تماميتي داشته باشد ـ چگونه ميتوان موجودي را مسخر غير دانست، در حالي كه هيچگونه فشاري بر او وارد نشود؟!
فاعليت طولي! توهمي بياساس
برخي مدافعان فلسفه و عرفان ميگويند که خداوند فاعل افعال ماست، و فاعليت ما در طول فاعليت خداست!
اين کلام ايشان کاملا بيمعناست چرا که:
اولا فلسفه و عرفان غير از خدا اصلا موجودي قبول ندارد که بخواهد آن را فاعل در طول يا عرض فاعليت خدا بداند.
ثانيا اگر شما به کسي پولي بدهيد و او را وکيل کنيد که با اين پول کار خيري انجام دهد و او با آن پول کار حرام و گناه و معصيتي انجام دهد کاملا بيمعناست که گفته شود فعل او فعل شماست اما در طول فاعليت شما! بلکه حقيقت اين است که در اين مورد در واقع دو فعل وجود دارد که هر کدام فاعل مستقلي دارد، فعل شما همان وکالت دادن و ادامه دادن آن وکالت است، و کار او مرتکب حرام شدن و گناه معصيت کردن است، نه او فعل شما را انجام ميدهد، و نه شما فعل او را انجام ميدهيد، که بخواهد فاعليت يکي در طول فاعليت ديگري باشد. اين شما هستيد که به او وکالت و قدرت بر انجام فعل داده و پيوسته آن را ادامه ميدهيد، و اين واقعا اوست که معصيت را به استقلال و بدون مشارکت شما انجام ميدهد، و فاعليت طولي کاملا بيمعناست.
حضرت رضا عليه السلام ميفرمايند:
«خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه السلام، فاستقبله موسي بن جعفر عليهما السلام فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ قال: لا تخلو من ثلاث، إما أن تكون من الله تعالي ـ وليست منه ـ، ولا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لا يكتسبه، وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من العبد ـ وهي منه ـ، فإن عاقبه الله تعالي فبذنبه، وإن عفي عنه فبكرمه وجوده.»
«روزي ابوحنيفه از نزد امام صادق عليه السلام خارج شد، و با موسي بن جعفر عليهما السلام رو به رو شده از آن حضرت پرسيد: پسر، معصيت از آن كيست؟
فرمودند: از سه حال خارج نيست، يا از خداوند تعالي است ـ و البته از او نيست ـ در اين صورت كريم را نميسزد بندهاش را به جهت كاري كه انجام نداده است عذاب نمايد.و يا از خداوند عز و جل و بنده هر دو باهم است، در اين صورت براي شريك قوي شايسته نيست كه شريك ضعيف را مورد ستم قرار دهد. و يا از بنده است ـ و البته از اوست ـ پس اگر خداوند او را عقاب نمايد به خاطر گناه خود اوست، و اگر او را عفو نمايد پس به كرم و جود و بزرگواري اوست.»
و از همين جا بطلان سخن ديگر فلاسفه و عرفا نيز ظاهر ميشود که ميگويند: «هيچ فاعل مستقلي غير از خدا وجود ندارد وگرنه شرک لازم ميآيد!»
چرا که شرک تنها در صورتي لازم ميآيد که بگوييم ما و قدرت ما بر انجام طاعات و معاصي را خدا خلق نکرده است، نه اينكه بگوييم که آفرينش ما و قدرت ما، و ابقاي وجود و قدرت ما، همه از آن خداوند متعال است، اما در واقع اين ماييم که بدون مشارکت خداوند متعال در گناهان و قبايح اعمالمان، قدرت خدادادي را در معاصي صرف کرده ايم و مرتکب گناهان شده ايم، و بر عکس اگر کسي خدا را شريک، يا فاعل افعال ما بداند مرتکب خلاف و استناد قبايح به خداوند متعال شده است.
«نزد حضرت رضا عليه السلام سخن از جبر و تفويض در ميان آمد، پس آن حضرت فرمودند:
ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن الله تعالي لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر علي ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل ففعلوا فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خاصم من خالفه.»
«آيا در اين باره اصلي به شما اعطا نكنم كه هرگز در آن اختلاف پيدا نكنيد و هيچ كس در مورد آن با شما مخاصمه نكند مگر اينكه او را درهم شكنيد؟
گفتيم: اگر دوست داريد.
حضرت فرمودند: اطاعت خداوند تعالي به اجبار نيست، معصيت و نافرماني نيز به مغلوبيت خداوند انجام نمييابد و او بندگان را در ملك خويش سر به خود رها نكرده است.
اوست مالك آنچه كه به ايشان تمليك نموده است، و اوست قادر بر آنچه ايشان را بر آن قدرت عطا فرموده است.
اگر بندگان پذيراي فرمان طاعت او باشند مانع و جلوگير ايشان نخواهد بود، و چنانچه راه معصيت او پويند، اگر بخواهد بين ايشان و گناهان حائل شود انجام ميدهد. و در صورتي كه حائل و مانع نشود و ايشان معصيت كنند، او نيست كه ايشان را داخل گناهان كرده است.
سپس امام عليه السلام فرمودند: هر كس حدود اين گفتار را ضبط كند، بر مخالفان خود غالب آيد.»
جبر و اختيار از نگاه وحي
فلسفه و عرفان، اختيار و فاعليت ، بلكه اصل وجود را از بندگان و مخلوقات سلب ميكند، و هر فعلي را به خداوند متعال نسبت ميدهد. مكتب اهل بيت عليهم السلام از بطلان اين پندار نيز پرده برداشته است، چنانكه حسن بن علي وشاء گويد از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم:
«الهر فوض الامر إلي العباد؟ فقال: هو أعز من ذلك، فقلت: أجبرهم علي المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك.
ثم قال: قال الله عز وجل: يابن آدم، أنا أولي بحسناتك منك، وأنت أولي بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك.»
«آيا خداوند امر بندگان را به خودشان واگذار كرده است؟ حضرت فرمودند: عزت خداوند بيش از آن است، گفتم: پس آيا ايشان را مجبور به معاصي و گناهان كرده است؟ فرمودند: خداوند عادلتر و حكيمتر از آن است. سپس فرمودند: خداوند عز و جل ميفرمايد: "زاده آدم، نسبتدادن خوبيهاي تو به من از خودت سزاوارتر است، و اما نسبت بديهايت به خودت سزاوارتر از نسبتدادن آنها به من است، تو گناهان را به قدرتي كه در وجود تو نهادهام انجام ميدهي.»
حضرت رضا عليه السلام ميفرمايند:
«من شبه الله تعالي بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر.»
«هر كس خداوند تعالي را به خلقش تشبيه كند مشرك است، و هر كس آنچه را از آن نهي فرموده است به او نسبت دهد كافر است.»
«عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تعالي «و تركهم في ظلمات لا يبصرون» فقال: إن الله تبارك وتعالي لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنه متي علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف، وخلي بينهم وبين اختيارهم.
قال: وسألته عن قول الله عز وجل «ختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم قال:» الختم هو الطبع علي قلوب الكفار عقوبة علي كفرهم.كما قال الله عز وجل: «بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» قال: وسألته عن الله عز وجل هل يجبر عباده علي المعاصي؟ فقال: بل يخيرهم ويمهلهم حتي يتوبوا، قلت: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول: «و ما ربك بظلام للعبيد»
ثم قال عليه السلام: حدثني أبي موسي بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: من زعم أن الله تعالي ـ يجبر عباده علي المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا ورائه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا.»
«ابراهيم بن ابيمحمود گويد: از امام رضا عليه السلام درباره معناي فرموده خداوند متعال: "و ايشان را در تاريكيها وا گذاشت پس نميبينند" پرسيدم، حضرت فرمودند:
همانا خداوند تبارك و تعالي مانند خلق خود به ترك كردن و واگذاشتن نسبت داده نميشود، ولي هر گاه كه ديد ايشان از كفر و گمراهي خود دست برنميدارند لطف و كمك را از ايشان باز داشته، و بين ايشان و اختيارشان مانع نميگردد.
گويد:: و پرسيدم درباره فرموده خداوند عز و جل: "خداوند بر دلها و گوشهاي ايشان مهر زد.
حضرت فرمودند: ختم به معناي مهر زدن بر قلوب اهل كفر به عقوبت كفرشان ميباشد.
چنانكه خداوند عز و جل ميفرمايد: "خداوند به خاطر كفرشان بر دلهايشان مهر زد پس ايمان نميآورند جز گروهي اندك".
گويد: و پرسيدم آيا خداوند متعال بندگانش را به گناهان مجبور ميدارد؟
امام عليه السلام فرمودند: بلكه ايشان را مخير ميسازد و مهلت ميدهد كه باز گردند و توبه كنند.
گفتم: آيا بندگان را به چيزهايي تكليف ميكند كه قدرت بر آن نداشته باشند؟
فرمودند: چگونه چنان كند در حالي كه خودش ميفرمايد: "پروردگار تو به بندگان ستم نميكند".
سپس فرمودند: پدرم موسي بن جعفر از پدرشان جعفر بن محمد عليهم السلام نقل فرمودند كه آن حضرت بيان داشتند: هر كس گمان كند خداوند تعالي بندگانش را مجبور به انجام گناهان ميسازد، يا ايشان را به چيزهايي تكليف ميكند كه قدرت بر آن را ندارند، نه ذبيحهاش را بخوريد، و نه شهادتش را قبول كنيد، و نه پشت سرش نماز بخوانيد، و نه به او زكات بدهيد.»
«... دخلت علي علي بن موسي الرضا بمرو، فقلت له: يابن رسول الله، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، فما معناه؟
قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليه فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلي حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له: يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلي إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه.
فقلت له: فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال: فأما الطاعات فإرادة الله ومشيته الامر بها والرضا لها والمعاونة عليه ا. وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليه.»
«... در مرو خدمت امام علي بن موسي الرضا عليهما السلام رسيدم و عرضه داشتم:
فرزند رسول الله، براي ما از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودهاند: "نه جبر است و نه تفويض، بلكه چيزي است بين آن دو"، آيا معناي اين سخن چيست؟
حضرت فرمودند: هر كس بپندارد خداوند اعمال ما را انجام ميدهد سپس ما را بر آن معذب ميدارد معتقد به جبر است، و هر كس گمان كند خداوند عز و جل امر خلق و رزق را به حجج خويش عليهم السلام واگذار كرده است قائل به تفويض شده است. قائل به جبر كافر است و معتقد به تفويض مشرك ميباشد.
گفتم: يابن رسول الله، پس امر بين آن دو چيست؟
فرمودند: وجود راه به سوي آنچه به انجام آن امر، يا از ترك آن نهي شدهاند.
گفتم: آيا خداوند عز و جل را نيز در مورد آن مشيت و اراده است؟
فرمودند: اراده و مشيت خداوند در مورد طاعات، امر به آن و رضاي به آن و كمك نمودن به آن است. و در مورد معاصي و گناهان اراده ومشيت او، نهي از آن و خشم و نارضايتي از آن، و كمك نكردن بر آن است.»
و نيز حضرت رضا عليه السلام ميفرمايند:
«من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الدنيا والاخرة.»
«هر كس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد كافر مشرك است، و ما در دنيا و آخرت از او بيزاريم.»
مأمون، خليفه غاصب زمان آن حضرت از ايشان درباره معناي اين آيه پرسيد كه خداوند متعال ميفرمايد:
«"ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسي بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: إن المسلمين قالوا لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس علي الاسلام لكثر عددنا وقوينا علي عدونا، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: ما كنت لالقي الله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا وما أنا من المتكلفين، فأنزل الله تعالي عليه: يا محمد "و لو شاء ربك لآمن من في الارض جميعا" علي سبيل الالجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الاخرة، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا ولا مدحا لكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين، ليستحقوا مني الزلفي والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد. "أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين" وأما قوله تعالي: "و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله" فليس ذلك علي سبيل تحريم الايمان عليه ا، ولكن علي معني أنها ما كانت تؤمن إلا بإذن الله، وإذنه أمره لها بالايمان ما كانت مكلفة متعبدة وألجأه إياها إلي الايمان عند زوال التكليف والتعبد عنها.فقال المأمون: فرجت يا أبا الحسن، فرج الله عنك.
فأخبرني عن قول الله تعالي "الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا" فقال عليه السلام: إن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لا يري بالعين، ولكن الله عز وجل شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام بالعميان، لانهم كانوا يستثقلون قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيه، فلايستطيعون له سمعا، فقال المأمون: فرجت عني، فرج الله عنك.»
«حضرت رضا عليه السلام در پاسخ فرمودند: پدرم موسي بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علي از پدرش علي بن الحسين از پدرش علي بن ابيطالب عليهم السلام نقل فرمودند كه مسلمانان به رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم عرض كردند: يا رسول الله، اگر هر كس از مردم را كه ميتوانستيد به پذيرفتن اسلام مجبور مينموديد تعداد ما زياد ميشد و در مقابل دشمن خود نيرومندتر ميشديم.
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فرمودند: هرگز خداوند را با بدعتي كه مرا به آن امر نفرموده است ملاقات نخواهم كرد و بدون فرمان الهي تكليفي بر دوش خود نمينهم.
آنگاه خداوند تعالي بر او اين آيت فرستاد كه: اي محمد، اگر پروردگار تو ميخواست همه اهل زمين در دنيا از راه اجبار و اكراه ايمان ميآوردند، همانطور كه در هنگام مرگ و ديدن عذاب آخرت ايمان ميآورند. ولي اگر چنين ميكردم ديگر آنان مستحق ثواب و مدح من نبودند، و حال اينكه من از ايشان ميخواهم كه در حال اختيار و بدون اجبار ايمان آورند، تا مستحق پاداش و گراميداشت من و زندگي جاودانه بهشت برين گردند. پس آيا تو مردمان را مجبور ميكني كه ايمان بياورند.
و اما اينكه خداوند تعالي ميفرمايد: "هيچكس بدون اذن خداوند ايمان نميآورد"، به اين گونه نيست كه ايمان آوردن براي او غير ممكن باشد، بلكه به اين معنا است كه بدون اذن الهي ايمان نميآورند، و اذن خداوند همان امر او به ايمان است، كسي را در حال زوال تكليف به آوردن ايمان مجبور نساخته است. مأمون گفت: مشكل ما را گشودي يا اباالحسن، خداوند گره از كارت بگشايد.»
حضرت رضا عليه السلام ميفرمايند:
«دخل رجل من أهل العراق علي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن خروجنا إلي أهل الشام أبقضاء من الله تعالي وقدره؟ فقال له امير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره.
فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام مهلا يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما! لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنهي والزجر، وأسقط معني الوعد، ولم تكن علي المسيء لائمة ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولي باللائمة من المذنب، والمذنب أولي بالاحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الامة ومجوسها.
يا شيخ، إن الله تعالي كلف تخييرا ونهي تحذيرا، وأعطي علي القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا. "ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار"
قال: فنهض الشيخ وهو يقول:
أنت الامام الذي نرجو بطاعته
يوم النشور من الرحمن غفرانا
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا
جزاك ربك عنا فيه إحسانا
فليس معذرة في فعل فاحشة
قد كنت راكبها فسقا وعصيانا
لا لا ولا قائلا ناهيه أوقفه
فيها عبدت إذا يا قوم شيطانا
ولا أحب ولا شاء الفسوق ولا
قتل الولي له ظلما وعدوانا
أني يحب وقد صحت عزيمته
ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا»
«مردي از عراقيان خدمت امير المؤمنين عليه السلام شرفياب شد و پرسيد: آيا رفتن ما به سوي اهل شام به قضا و قدر الهي بود يا خير؟ امام عليه السلام پاسخ فرمودند:
آري اي مرد، سوگند به خدا هيچ بلندي را بالا نرفتيد، و از هيچ پستي فرود نيامديد مگر اينكه به قضا و قدر الهي بود.
پيرمرد گفت: رنج و زحمتم از دست رفت يا امير المؤمنين! امام عليه السلام فرمودند:
صبر كن شيخ، گويا ميپنداري كه قضا و قدر حتمي و قطعي است، اگر چنان ميبود ثواب و عقاب و امر و نهي بيهوده بود، وعد و وعيد بيمعنا ميشد، بر زشتكار سرزنشي نبود، و ستايش نيكوكار جاي نداشت، نيكوكاران از بدكاران به سرزنش شايستهتر بودند و گناهكاران نيز از نيكوكاران به احسان سزاوارتر، اينها اعتقادات بت پرستان و دشمنان خداوند و قدريها و مجوسان اين امت است.
اي شيخ، همانا خداوند تعالي بندگان را به تكاليف امر اختياري نموده، و به جهت پرهيز دادن نهي فرموده است، در مقابل عمل اندك پاداش فراوان عنايت فرموده، در مقابل گناهان مغلوب نگشته و با اكراه و اجبار اطاعت نميشود. او آسمانها و زمين را به گزاف و بيهوده نيافريده است، اين پندار كساني است كه كافر شدند، پس واي بر آنان كه كفر ورزيدند از آتش دوزخ.
پيرمرد از جاي برخاست در حالي كه ميگفت:
تو آن امامي هستي كه ما در پي طاعت او روز قيامت از خداوند رحمان اميد مغفرت داريم، مشكلات ديني ما را رفع فرمودي، خداوند تو را جزاي خير عطا فرمايد. هر عمل زشتي را كه ما به فسق و عصيان مرتكب شديم در آن معذور نيستيم. نميگويم كه خداوند ما را در گناه و معصيت انداخته است چه اينكه در اين صورت پيرو شيطان شدهام، خداوند فسوق و نيز كشتن وليش را دوست نداشته و هرگز نميخواهد، كجا آن را دوست دارد و حال اينكه خود صريحا كراهت خود را اعلام فرموده است.»
نظر متکلمان شيعی
در پايان تنها به نمونه اندکی از درياي بيپايان سخنان اعلام متکلمين در مورد اختيار و ابطال جبر ميآوريم.
علامه نصير الدين طوسي در ردّ فلاسفه جبري مي فرمايد:
«المسألة السادسة في إنا فاعلون.»
«مسأله ششم این است که ما خودمان فاعل افعال خودمان هستیم.»
و علامه حلي در شرح آن مي فرمايد:
«الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا.»
«ضرورت حکم میکند که افعال ما مستند به خودمان است.»
و نيز علامه حلي مي فرمايد:
والحقّ إنّا فاعلون، ويدلّ عليه العقل والنّقل.
«حق این است که ما فاعلیم، و عقل و نقل بر آن دلالت میکند.»
مرحوم علامه حلي ميفرمايند:
فارق بين اسلام و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و اين همان کفر صريح است.
|
