| مقالات - دفاع از حدیث(2) |
 |
 |
 |
اشاره در بخش اول مقاله دفاع از حدیث تفصیلا به این موضوع پرداخته شد که در باره اعتبار احادیث دو نظر وجود دارد، یکی اعتبار حدیث به خاطر ثقه بودن راویان آن (خبر ثقه) و دیگری اعتبار حدیث به اعتبار مورد وثوق بودن مضمون و محتوای آن اگر چه راویان آن ثقه نباشند (خبر موثوق به) . و در ادامه با ذکر نقل قولهای فراوان توضیح داده شد که نظر مشهور فقهای شیعه از صدر تا به امروز اعتبار حدیث موثوق به است و تنها تنی چند از عالمان متاخر و بویژه آیت الله خویی (ره) و برخی شاگردان ایشان از اعتبار خبر منحصرا ثقه دفاع می کنند. اکنون در مقاله حاضر مبانی استدلالی نظر مشهور یعنی اعتبار خبر موثوق به تشریح می شود. يكى از مباحث مهم و ضرورى حوزه و مؤسسههاى پژوهشى مبحث اعتبار و حجيت روايات است. در زمان ما مبناى اعتبار تنها خبر ثقه كه توسط حضرت آية اللَّه العظمى خوئى قدس سره و برخى از شاگردانشان در حوزه منتشر شده است، اعتبار اكثريت روايات را زير سؤال برده است. در حوزه و مؤسسههاى دينى پژوهشى ديده مىشود كه بسيارى از روايات را به دليل اينكه برخى از روات آن مهمل يا مجهول و يا مذموم هستند به كنار مىنهند و دست از اين روايات مىشويند و خود را از اين ميراث ارزشمند محروم مىسازند. و اين مبنا كه مبناى اقليت است امروز گويا در حوزه مبناى اكثريت شده است. با اينكه اكثريت عالمان و محققان و فقيهان شيعه در همه عصرها و نسلها بر مبناى اعتبار و حجيت خبر موثوق به هستند و براى آنها تنها وثاقت راوى حرف اول و آخر را نمىزند بلکه وثاقت راوى يكى از راههاى اعتباريابى روايت است و راهها و قرائن بىشمار ديگرى است كه روايت را به اعتبار مىرساند چراكه آن را موثوق به مىسازد. این مطلب نیز بر اغلب پوشیده نیست که مبناى اقليت چگونه روايات شيعه را از دم تيغ مىگذراند و بر پايه آن سنگ بر روى سنگ بند نمىشود. سخن در اين راستا فراوان است و ما در مقالات گوناگون به اين موضوع از زاويههاى مختلف پرداختهايم . ما در اين مقاله برآنيم كه ساده و روان به حريم اين موضوع مهم پا نهيم و استدلالهاى طرفين را مطرح سازيم و از حوزويان در تأييد مبناى حق مدد گيريم. باشد كه اين میراث بزرگ شيعه و مجموعههاى روايى ارزشمند ما از دستخوش حوادث مصون ماند و عالمان و محققان هميشه و در همه موضوعها از اين میراث بهرهمند گردند. به نظر مىرسد مدّرسان حوزه نقش مهمى در اين راستا دارند و نبايد از مبناى اكثريت عالمان و فقيهان شيعه غفلت ورزند و حداقل بايد مبناى آنان را درست براى شاگردان مطرح سازند. كسانى كه به مؤسسهها سرى زدهاند مىدانند كه چگونه بر مبناى اقليت، روايات شيعه از اعتبار مىافتد و طرد و نفى مىگردد. راه عالمان شيعه در اين زمينه نبايد براى كسى مجهول باشد و اين موضوع كوچك و كم نیست كه كسى از آن غفلت ورزد. به كتابهاى كسانى چون وحيد بهبهانىقدس سره و شاگردانش چون سيد بحرالعلوم و ميرزاى قمى و ديگران مراجعه كنيد. پاى سخنان شهيد اولها بنشينید و با مبناى آنان آشنا شويد، خواهيد ديد كه اعتبار خبر موثوق به مبناى اكثريت قاطع عالمان و محققان و فقيهان شيعه است. گفتنى است كه بين اين مبنى و مبناى برخی از اخباريون كه همه روايات را معتبر مىشناسند، بسيار فاصله است. اين مبنا مبناى ميانه است و مبناى اخباريون و مبناى اقليت در دو طرف افراط و تفريط اين مبناى ميانه است (دقت گردد) با ما همراه باشيد تا در بحث حجيت و اعتبار خبر واحد به اين دو مبناى اقليت و اكثريت نگاهى بيفكنيم. ابتدا بايد جايگاه بحث را شناخت و موضوع سخن و گفتوگو را به دقت نشان داد آنگاه به ادله طرفين پرداخت و حق را از باطل تميز داد. گفتنى است ما در راستاى مطرحسازى مبناى اكثريت عالمان و فقيهان شيعه در مورد پذيرش روايات در سه محور كار كردهايم. 1. نقل اقوال در اين محور با نقل اقوال عالمان شيعه روشن ساختهايم كه اكثريت فقيهان و عالمان شيعه بر مبناى اعتبار و حجیّت خبر موثوق به هستند نه تنها خبر ثقه که این محور در مقاله قبلی در شماره اول سمات تشریح کردیم. 2. استدلال بر مبناى اكثريت در اين محور كه موضوع اين مقاله است از مبناى اكثريت دفاع مىكنيم و بر آن استدلال مىنماييم و به دلايل مبناى اقليت پاسخ مىدهيم. 3. قرائن وثوقآور و اعتبارآفرين و ارائه نمونههاى آن در اين محور بر پايه مبناى اكثريّت از راههاى اعتباريابى روايات و قرائن داخلى و خارجى آن گفتوگو مىشود و نمونههايى از روايات كه بر پايه اين قرائن اعتبار مىيابد ارائه مىگردد. اين محور نيز موضوع مقاله سوم ماست كه جداگانه بايد مطرح گردد. با توجه به اين سه مقاله و سه محور توانستهايم از مبناى اكثريت به شكل كامل دفاع كنيم و اعتبار روايات شيعه را به اثبات برسانيم. جایگاه بحث روايات به چند دسته تقسيم مىشوند: 1. روايات متواتر منظور رواياتى است كه با كثرت نقل براى شنونده علمآور و يقينآفرين مىگردد. اين روايات به دليل علمآفرينى حجّت و معتبر است و كسى در اعتبار روايات متواتر تشكيك ندارد. 2. روايات غير متواتر اين دسته از روايات به دستههاى گوناگونى تقسيم مىشود: 1. رواياتى كه محفوف به قرائن علمآفرين هستند اين دسته از روايات باز به دليل يقين آفرينى حجّت و معتبرند آنگونه كه روايات متواتر اعتبار دارند، چون هم روايات متواتر و هم روايات غير متواتر ولى محفوف به قرائن قطعى براى مخاطب علمآفرين هستند و آنچه كه علم بيافريند حجّت و معتبر است چون علم حجّت و معتبر است. 2. رواياتى كه وثوق شخصى (و فعلى) به صدور آن روايات داريم وثوق شخصى كه همان اطمينان است و اطمينان نيز علم عرفى است حجت و معتبر است و در اعتبار آن ترديدى نيست. اين سه دسته از روايات اعتبار و حجيّت مىيابند. دو دسته اوّل به دليل علمآفرين بودنشان و دسته سوّم به دليل وثوق و اطمينان شخصى آفرين بودن. هم علم و يقين حجت و معتبر است و هم وثوق و اطمينان شخصى چراكه وثوق و اطمينان شخصى نيز مانند علم و يقين است. بنابراين روايات متواتر و روايات محفوف به قرائن قطعى (علمآور) و روايات وثوق و اطمينان شخصى آفرين هر سه از موضوع خبر واحد خارج هستند. بحث ما در خبر واحد درباره رواياتى است كه نه متواتر و نه محفوف به قرائن قطعى و نه وثوق و اطمينان شخصى آفرين باشد. در اين دسته از روايات است كه گفته مىشود وثوق نوعى مىآورد، يعنى اگرچه براى شخص من وثوقآور و اطمينانبخش نبوده است ولى نوعاً براى عقلا از اين روايات وثوق به صدور پديد مىآيد و به عبارت ديگر غالباً وثوقآور است. در اين صورت اگر ما اين دسته از روايات را حجت و معتبر بدانيم قائل به حجيت خبر واحد هستيم . در اين محورِ خبر واحد است كه دو مبنى ديده مىشود: 1. مبناى حجيت خبر ثقه 2. مبناى حجيت خبر موثوق به بدين شكل تنها دو قسم خبر واحد مىماند. 1. خبر واحدى كه راوى آن وثاقت دارد يعنى راوى شرايط اعتبار را دارد. 2. خبر واحدى كه وثوق نوعى و غالبى به صدور آن هست نوعاً وثوقآور است . مبناى كسانى چون سيد مرتضىقدس سره اين است كه خبر واحد حجت نیست ولى ديگران كه به حجيت و اعتبار خبر واحد معتقدند دو دسته مىشوند: اكثريت و اقليت اقليت بر اين باور است كه تنها خبر واحدى حجت است كه راوى شرايط اعتبار را داشته باشد. ولى اكثريت مىگويد: خبر واحد اگر وثوق به صدور آن پديد آمد و نوعاً وثوقآفرين بود حجيت و اعتبار دارد. چه اين وثوق به دليل وثاقت راوى باشد و يا به دليل قرائن داخلى و خارجى. تا اين جا روشن شد كه موضوع خبر واحد تنها در دو قسم خلاصه مىشود و اين دو قسم علم و اطمينانآفرين نیست و وثوق شخصى نمىآورد. اين دو قسم يا وثاقت راوى در آن لحاظ شده كه نوعاً وثوقآور است. و يا اعم از وثاقت راوى و وثاقت به صدور خبر، چه به كمك قرائن داخلى و چه به كمك قرائن خارجى. بنابراين بايد توجه داشت كه رواياتى كه اعتبار آن مورد بحث است رواياتى نیست كه متواتر و محفوف به قرائن قطعيه باشد و نيز رواياتی نیست كه وثوق شخصى مىآورد بلکه تنها رواياتى است كه نوعاً و غالباً وثوقآفرين است و مورد اعتماد عقلاء است. منظور از خبر واحد چنين خبرى است. تا اينجا موضوع بحث و جايگاه سخن و اختلاف بين اكثريت و اقليت روشن شد. هم اكنون به استدلال طرفين مىپردازيم و دلايل اقليت و اكثريت را مرور مىكنيم. گفتنى است بخش زيادى از روايات ما متواتر و يا محفوف به قرائن قطعى و يا وثوق و اطمينان شخصى آفرين است و بدين شكل بسيارى از روايات ما اعتبار مىيابد. و حتى مىتوان ادعا كرد كه مجموعه روايات شيعه به استثناى معدودى از روايات چنين است. در اين زمينه اخبارىها ادّعاى قطعيت مجموعه روايات كتب اربعه را دارند. ولى با نظريه ايشان موافقت نشده است اما اعتبار و حجيت روايات كتب اربعه از سوی بسیاری پذيرفته شده است. بنگريد به سخن مرحوم سيد محمد كاظم يزدىقدس سره در حاشيهاش بر كتاب فرائد الاصول شيخ الانصارىقدس سره. ايشان پس از اينكه قطعيت صدور روايات كتب اربعه را از اخبارى ها نمىپذيرد و وجوه ارائه شده از سوى آنان را براى اثبات قطعيت كافى نمىداند مىنويسد: نعم لو استشهد بهذا الوجه و سائر الوجوه التى انهاها فى آخر الوسائل فى الفائدة الثامنة الى اثنين و عشرين على كون هذه الاخبار قطعى الاعتبار لم يكن بعيداً مؤيّداً بشهادة اصحاب الكتب الاربعة فانّهم لم يودعوا فى كتبهم الا ما كان حجة بينهم و بين ربهم فلو كان خبر العادل المزکّی بتزكية الكشى او النجاشى حجة ليس مطلق اخبار الكتب الاربعة قاصراً عن هذه المرتبة قطعاً بعد ان حكم اصحابها بصحتها. «آرى اگر به اين وجه و ديگر وجوهى كه صاحب وسائل آنها را در فائدة هشتم تا بيست و دو وجه رسانده براى قطعيت اعتبار و حجيت اين روايات استشهاد شود بعيد نیست که اين حقيقت با شهادت و گواهى صاحبان كتب اربعه تأييد شود كه مىگويند در كتابهايشان تنها رواياتى را كه بينهم و بين اللَّه حجت و معتبر بوده است آوردهاند و اگر بنا باشد روايت عادلى كه از سوى كشى يا نجاشى موثّق شده حجت باشد مجموعه روايات كتب اربعه ما از اين مرتبه كمترنیست، با توجه به اين كه صاحبان اين كتابها به صحّت روايات آنها گواهى دادهاند.» کلام شهید سید محمد باقر صدر مجدداً پيش از ورود به ذكر استدلالهاى طرفين مناسب است كلام شهيد محمد باقر صدر را از حلقه ثانى اصول ايشان بياوريم تا روشن شود كه مركز اختلاف كجاست و جايگاه بحث درست مشخص گردد گرچه به اجمال سعى شد كه محل بحث و گفتوگو روشن شود. ايشان تحت عنوان تحديد دائرة الحجیّة مىنويسد: «پس از اينكه حجيت و اعتبار خبر واحد ثابت گشت سخن در محدوده اعتبار خبر واحد قرار مىگيرد و تعيين اين محدوده گاه به لحاظ صفات رواى است و گاه به لحاظ روايت اما به لحاظ اول گزيده سخن در آن اين است كه: مدرك حجيت و اعتبار خبر واحد اگر مفهوم آيه نبا باشد اين مىطلبد كه خبر عادل حجيّت يابد و شامل خبر فاسق ثقه نمىشود ولى اگر مدرك حجيت و اعتبار خبر واحد بر اساس روايات و سیره باشد، شکی نیست كه موضوع حجيت و اعتبار خبر ثقه است گرچه آن ثقه تنها در خبر دادن عادل باشد و در غير اين جهت عدالت نداشته باشد. تنها اين است كه وثاقت راوى گاه ملاك حجيت خبراست به گونهاى كه موضوعيت دارد و گاه وثاقت راوى ملاك حجيت خبر بر وجه طريقيت (و چون علت وثوق غالبى به صدق و صحت نقل راوى است) مىباشد. اگر ما وجه اول را استظهار كرديم بايد كه قائل به حجيت خبر ثقه بشويم (چون وثاقت راوى موضوعيت دارد) اگر چه اماره اى بر عكس در برابر وثاقت راوى باشد ولى اگر وجه دوم استظهار شود بايد كه خبر ثقه در چنين حالتى كه اماره اى از اين دست در برابرش وجود دارد از حجيت بيفتد. و بر اين مبنى اگر عالمان پيشين ما از عمل به خبر ثقهاى اعراض و روگردانى كنند اين موجب سقوط آن خبر ثقه از حجیّت مىشود (البته اگر احتمال اجتهاد در اعراض آنان وجود نداشته باشد چون در اين صورت اعراض آنان اماره ای بر وجود نقصى در نقل است.) و اما خبر غير ثقه پس اگر اماره اى ظنى بر صدق آن نباشد قطعاً حجت نیست و اگر امارات ظنى بر صدق آن باشد يا آن امارات اطمينان شخصى مىآورد در اين صورت آن خبر حجت است چون اطمينان آنگونه كه گذشت حجت است. ولى اگر آن امارات ظنى اطمينان شخصى نياورد در اين صورت در مجموع اين خبر دو نظر است و اين دو نظر مبتنى است بر اينكه وثاقت راوى در باب حجيت خبر آيا ملاك حجيت است به گونهاى كه موضوعيت دارد يا به اين دليل كه وثاقت راوى سبب پديد آمدن وثوق غالب (و نوعى) به مضمون خبر است به گونهاى كه هم سبب (وثاقت راوى) و هم مسبب (وثوق نوعى و غالبى به مضمون خبر) هر دو با هم در حجيت خبر نقش دارند و يا به اين گونه كه وثاقت راوى صرفاً معرّف و نشان دهنده همان وثوق غالبى و نوعى به مضمون خبر است. بدون اينكه وثاقت راوى با اين عنوانش كوچكترين نقش در حجيت خبر و ملاك آن داشته باشد. بنابر وجه اول و دوم اين خبر (كه راويش ثقه نیست و امارات ظنى وى اطمينان شخصى آفرين نیست) حجت نخواهد بود. ولى بنابر احتمال سوم (كه تنها ملاك وثوق غالبى و نوعى به مضمون خبر است) اين خبر حجّت خواهد بود. و مسأله انجبار خبر ضعيف با عمل مشهور از قدماى عالمان بر اين مبنا نفياً و اثباتاً مبتنى است چون عمل مشهور فقيهان به روايتى از امارات صحت آن روايت است.» بايد در بند بند عبارت شهيد صدر دقت كرد چراكه ايشان حدوداً مبانى را با توجه كامل مطرح ساخته است و جاى بحث و سخن را روشن كرده و نظريههاى گوناگون را ارايه كرده، گرچه خود در اينجا توضيح نمىدهد كه چه مبنايى را برگزيده است. هم اكنون به استدلالهاى اقليت و اكثريت مىپردازيم. دليل اول: حضرت آیت الله العظمی خویی قدّس سّره در كتاب مصباح الاصول پس از اين نتيجهگيرى كه دليل عمده در باب حجيّت و اعتبار خبر واحد سيره عقلائية است مىنويسد: « و لا يخفى انّ مقتضى السيرة حجية الصحيحة و الحسنة و الموثقة فانها قائمهً على العمل بهذه الاقسام الثلاثة فاذا بلغ امر المولى الى عبده بنقل عادل او بنقل امامى ممدوح لم يظهر فسقه و لا عدالته او بنقل ثقة غير امامى لا يكون العبد معذوراً فى مخالفة امر المولى فى نظر العقلاء نعم الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجية لان العقلاء لا يعملون به يقيناً مع ان الشك فى قيام السيرة على العمل به كاف فى الحكم بعدم حجيّته... فالمتبع فى توسعة موضوع الحجية و ضيقه هى السيرة و قد تقدم انّ السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف نعم الخبر الموجب للوثوق و الاطمئنان الشخصى يجب العمل به و ان كان ضعيفاً فى نفسه و ليس ذلك لأجل حجيّة الخبر الضعيف بل لان الاطمينان المعبّر عنه بالعلم العادى حجة و ان كان حاصلاً ممّا لا يكون حجة فى نفسه كخبر الفاسق او خبر الصبى مثلاً». «و پنهان نيست كه مفاد سيره عقلايى حجيّت و اعتبار روايت صحيح و حسن و موثق است چراكه سيره عقلايى بر پذيرش اين سه قسم استوار است بنابراين اگر دستور مولى به بندهاش توسط نقل يك فرد عادل و يا نقل شيعهاى كه مدح شده و فسق و يا عدالتش تاييد نشده و يا نقل فرد ثقهاى كه شيعه نيست، برسد اين بنده در مخالفت با دستور مولايش از ديدگاه عقلا معذور نيست. بله خبر ضعيف از دايره موضوع حجيت و اعتبار بيرون است چراكه عقلا قطعاً به آن عمل نمىكنند به علاوه كه شك و ترديد در اينكه آيا سيره بر عمل به خبر ضعيف استوار است يا نه براى عدم حجيت خبر ضعيف كافى است... بنابراين ملاك در گسترش موضوع حجيت خبر و يا محدوديت آن همان سيره عقلايى است و گذشت كه سيره بر عدم عمل به خبر ضعيف استوار است آرى خبرى كه موجب اطمينان و وثوق شخصى شود عمل به آن لازم است اگرچه خودش ضعيف باشد و اين به دليل حجيت خبر ضعيف نیست بلكه براى اين است كه اطمينان كه بدان علم عادى گويند حجت است گرچه از خبرى پديد است كه خودش حجّت نیست مانند خبر فاسق و يا خبر بچه.» باز در جایی دیگر از كتاب مصباح الاصول مىنويسد: « انما الثابت - بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التى تقدم ذكرها - حجيّة خبر الثقة الذى يحصل الوثوق النوعى بوثاقة الراوى بمعنى كونه محترزاً عن الكذب لا حجية خبر الضعيف الذى يحصل الوثوق النوعى بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المشهور بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الذى يحصل منه اليقين النوعى بصدقه فى فرض عدم حصول اليقين الشخصى و لا الاطمئنان الشخصى. و بالجملة لابدّ فى حجية الخبر امّا من الوثوق النوعى بوثاقة الراوى او الوثوق الشخصى بصدق الحدیث ومطابقته للواقع و لو من جهة عمل المشهور لامن جهة وثاقة الراوى و اما مع انتفاء كلا الامرين فلم يدل دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق النوعى بل اليقين النوعى بصدقه». «با سيره عقلاء و برخى از آيات شريف قرآنى و رواياتى كه گذشت تنها حجيت و اعتبار خبر ثقه ثابت مىشود همان چيزى كه به دليل وثاقت راوى آن وثوق نوعى بدان پديد مىآيد. و منظور از وثاقت همان پرهيز از دروغ است، نه حجيت و اعتبار خبر ضعيفى كه وثوق نوعى به صدق آن خبر و تطابق آن با واقع از راه عمل مشهور فقيهان به آن پديد آيد بلكه دليلى بر حجيت خبر ضعيف نيست همان خبرى كه يقين نوعى به صدق و درستى آن داشته باشيم در صورتى كه يقين شخصى و يا اطمينان شخصى بدان پديد نيايد. و خلاصه اينكه ما براى حجيت و اعتبار خبر نيازمند يا وثوق نوعىاى هستيم كه از راه وثاقت راوى پديد مىآيد و يا وثوق شخصى به صدق خبر و تطابق آن با واقع گرچه از راه عمل مشهور باشد نه از راه وثاقت راوى، ولى اگر هر دو امر منتفى بود دیگر دلیلی بر حجيت و اعتبار آن خبر نیست گرچه وثوق نوعى و يا يقين نوعى به صدق خبر پديد آيد.» از عبارات مرحوم آيت اللَّه العظمى خوئى قدس سره چند نكته به دست مىآيد: 1. مهمترين و اساسىترين دليل در باب اعتبار و حجيت خبر واحد همان سيره عقلائى است 2. محدوده موضوع اعتبار و حجيت خبر واحد يعنى اينكه چه خبر واحدى حجت و معتبر است با توجه به سيره عقلايى مشخّص و معين مىگردد. 3. خبر صحيح، حسن و موثق، با توجه به سيره عقلايى حجت و معتبر است 4. خبر ضعيف اگر اطمينان شخصى بياورد به دليل اعتبار اطمينان شخصى حجت مىشود. 5. خبر ضعيف اگر اطمينان شخصى نياورد دليل اعتبار ندارد چون سيره عقلا قطعاً برعدم عمل به چنين خبرى است. پاسخ ما به اين دليل ما با چهار نكته اوّل ايشان موافق هستيم. همه بر اين باورند كه مهمترين دليل اعتبار خبر واحد سيره عقلايى است و همه مىپذيرند كه براى تعيين موضوع اعتبار و حجيت بايد در سيره تأمّل كرد و مفاد آن را ديد و ما مىپذيريم كه خبر صحيح السند و خبر حسن و خبر موثق با همان اصطلاحى كه در آنهاست با توجه به سيره عقلايى اعتبار و حجيت مىيابد. و باز اينكه خبر ضعيف اگر اطمينان شخصى آورد به دليل اطمينان شخصى حجت ومعتبر است و مورد پذيرش همگان است. تنها اين مىماند كه چرا ايشان اعتبار و حجيت را از خبر ضعيفى كه قرائن صدق دارد و نوعاً و غالباً وثوق آفرين است گرچه براى فردى به دليلى وثوق شخصى نياورد، باز مىگيرد. آيا عقلا اگر راوى يك خبر ثقه و صادق و راستگو نبود، روايت او را بالكل نمىپذيرند یا آن كه در مواردى كه شواهد صدق داشته باشد روايت او را مىپذيرند. دقت كنيد سيره عقلاء به وثوق نوعىاى كه به خبر پديد مىآيد اگر از ناحيه وثاقت راوى باشد به گفته حضرت آية اللَّه العظمى خوئى قدس سره اعتبار مىدهند، حال سؤال ما اين است كه اگر خبرى وثوق نوعى و غالبى آورد ولى نه از ناحيه وثاقت راوى بل به دلائل ديگر مانند توجه اصحاب به خبر ، خود متن خبر و قرائن ديگر، آيا عقلاء به چنين خبرى اعتبار نمىدهند و پاىبند آن نمىشوند؟ اينكه عقلاء به خبر راوى ثقه توجه مىكنند نه به خاطر خصوصيتى است كه در وثاقت راوى نهفته است بل به دليل وثوقى است كه از اين ناحيه به مضمون خبر پديد مىآيد، در نتيجه اگر از جهات ديگر داخلى و خارجى اين وثوق به مضمون خبر پديد آید باز آن خبر را معتبر و حجت مىدانند. ايشان بايد اثبات كند كه وثاقت راوى براى عقلا موضوعيت دارد در حالی که ما براى وثاقت راوى طريقيت قائل هستيم. وثاقت راوى راهى است به وثوق به مفاد خبر و اگر از طريق ديگرى وثوق به مفاد خبر پديد آيد آن خبر اعتبار مىيابد. وثاقت راوى به عنوان يكى از راهها ست و خصوصيّت و موضوعيت ندارد نه تمام موضوع است و نه جزء موضوع . محقق حلى در مقدمه معتبر فرموده است كه: « و اقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كلّ سليم السند يعمل به و ما علم انّ الكاذب قد يصدق و الفاسق قد يصدق و لم يتنبه انّ ذلك طعن فى علماء الشيعة و قدح فى المذهب اذ لا مصنف و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدّل.» «و برخى از اين افراط (پذيرش هر خبر) فاصله گرفته و گفته كه هر خبرى كه سندش سالم باشد بدان عمل مىشود و ندانسته كه دروغگو گاه راست مىگويد و فاسق نيز گاه راست مىگويد و متوجه نشده كه اين سخنش طعنى بر عالمان شيعه و موجب آسيب مذهب مىشود، زيرا عالم و نويسندهاى نيست كه گاه به خبر كسى كه جرح شده عمل می كند آنگونه كه به خبر كسى كه تعديل شده عمل مىكند.» و صاحب كفايه نيز در حاشيه بر رسائل شيخ انصارى ص 70 مىنويسد: « و لا يخفى ظهور هذه الطّائفة في انّ اعتبار هذا الوصف في المخبر، انّما هو لأجل حصول الوثوق بالصّدور، ففي الحقيقة يكون العبرة به، لا بها، فلو حصل من غيرها يكون مثله في الاعتبار. و من المعلوم عدم انحصار أسباب الوثوق بالصّدور بوثاقة الراوي، بل هي يكون في الاخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة، سيّما الكتب الأربعة الّتي عليها المدار في الأعصار و الأمصار، و ما يحذو حذوها في الاعتبار كثيرة جدّاً: منها: وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السّابقة. و منها: تكرّره و لو في أصل واحد بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة. و منها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمع على تصديقه، كزرارة و نظرائه و على تصحيح ما يصحّ عنه، كسنوان بن يحيى و أمثاله. و منها: كونه مأخوذاً من الكتب الّتي شاع بين السّلف، الوثوق بها و الاعتماد عليها، و لو لم يكن مؤلّفوها من الإماميّة. إلى غير ذلك ممّا لا يخلو عن أكثرها الكتب الّتي ألّفت ليكون مرجعاً للأنام في الأحكام.» ظهور اين دسته از روايات در اينكه اعتبار اين وصف در راوى تنها به دليل وثوقى است كه پديد مىآيد، بسيار روشن است. در حقیقت ملاك و ارزش براى همان وثوق است نه وثاقت راوى. و روشن است كه اسباب وثوق به صدور منحصر در وثاقت راوى نیست بلكه سببهاى پديد آورنده وثوق به صدور در رواياتى كه در كتب معتبر آمده جدّاً فراوان است . به ويژه كتب اربعهاى كه در هر جا و هر زمان محور است ونیز کتابهای روایی مشابه دیگر. سپس مرحوم آخوند تعدادى از آنها را مىشمارد. مرحوم آيت اللَّه العظمى آقا ضياء عراقى قدس سره در نهاية الافكار مىنويسد: « ...و حيث انّ التحقيق هو الاحتمال الرابع و هو كون مدار الحجيّة على مجرد الوثوق النوعى بالصدور ولو من الخارج من دون اناطة بعدم قيام الظن الفعلى على الخلاف كما تقدم فى مبحث حجیّة خبر الواحد...» ايشان مبانى حجيت روايت را مىآورد و آنگاه مبناى چهارم را كه در بالا اشاره شد مىپذيرد . مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج شيخ محمد حسين نائينى قدس سره در فوائد الاصول، مىنويسد: « لانّه يكفى لاثبات حجیّة الخبر الموثوق به ما تقدم من الادلة و عمدتها الطريقة العقلائية مع عدم ردع الشارع عنها» «برای اثبات حجّیت خبر موثوق به ادلّه گذشته که عمده اش سیره عقلائیه بود با ضمیمۀ عدم ردع شارع از آن کافی است.» آيت اللَّه العظمى سيد محمّد كاظم يزدى قدس سره در حاشيه بر فرائد الاصول مىنويسد: « و هذا المبنى قوىّ عندنا بالنسبة الى حجیة اخبار الآحاد فان بناء العقلاء على الاعتماد على الظواهر الموجبة للظن النوعی ما لم يقم الظن الشخصى و كذلك الادلة الدالة على حجية اخبار الآحاد بالخصوص من الاجماع و السيرة و الاخبار لا تدل الاّ على حجية الاخبار المظنون الصدور بالظن النوعى ما لم يقم الظن الشخصى على عدم صدورها بالخصوص...» «اين مبنى در ارتباط با حجيت و اعتبار خبر واحد نزد ما قوى است چراكه سيره عقلا بر اعتماد به ظواهرى است كه موجب ظن نوعى شود مادامى كه ظن شخصى در كار نباشد. و نيز ادلهاى كه به شكل خاصى بر حجيت و اعتبار خبر واحد دلالت مىكند مانند اجماع، سيره عقلا و روايات و اينها جز بر حجيت رواياتى كه ظن نوعى به صدور آنها است دلالت نمىكند مادامى كه ظن شخصى بر عدم صدور آنها به طور خاص قائم نشود.» محقق همدانىقدس سره در مصباح الفقيه مىنويسد: « اذ ليس المدار عندنا فى جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة... بل المدار على وثاقة الراوى او الوثوق بصدور الرواية و ان كان بواسطة القرائن الخارجية التى عمدتها كونها مدونة فى الكتب الأربعة او مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها و عدم اعراضهم عنها...» «ملاك نزد ما در جواز عمل به روايت اتصّاف روايت به صحت اصطلاحى نیست بلكه ملاك وثاقت راوى و يا وثوق به صدور روايت است گرچه اين از راه قرائن خارجى پديد آيد كه مهمترين قرائن همان حضور روايت است در كتب اربعه و يا كتابهايى كه از اصول معتبر گرفته شده باشد. به علاوه توجّه اصحاب به آن روايات و عدم اعراض از آنها.» وحيد بهبهانىقدس سره نیز در اين زمينه گفتههاى روشنگرى دارد. وی در الفوائد الحائرية مىنويسد: « ...اذ عمل الشيعة باخبار غير العدول اضعاف عملهم بأخبار العدول...» «عمل شیعه به اخبار غیر عدول چند برابر عملشان به اخبار عدول است.» و نیز: « و كون العدالة شرطاً ان کان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتّفاق على العمل بغير الصحيح ايضاً بل ضعيفهم اضعاف صحيحهم الى غير ذلك ممّا اشرت و ان كان من ظاهر اطلاق كلام البعض فى كتب الاصول فالظاهر لايقاوم المحسوس بالبداهة.» «وامّا شرط بودن عدالت اگر به دلیل گفته اصحاب است که دانستی اتفاق بر عمل به خبر غیر صحیح ثابت است بلکه خبرهای ضعیفشان چند برابر خبر صحیح شان است و اگر این ادّعا را بر پایه ظاهراطلاق کلام بعضی از اعلام در اصول می کنی باید بدانی که ظاهر کلام آنان تاب مقاومت در برابر حقیقت ملموس و محسوس و بدیهی را ندارد.» حضرت آيت اللَّه العظمى سبحانى دام ظله در الموجز فى الاصول مىنويسد: « لكن الامعان فيها و فى السيرة العقلائية - التى يأتى ذكرها - يعرب عن انّ العناية بوثاقة الراوى فى الموضوع لكونها طريقاً الى الاطمينان بصدوره من المعصوم و لذلك لو كان الراوى ثقة ولكن دلت القرائن المفيده على خطئه و اشتباهه لما اعتبره العقلاء حجة و هذه یشكل قرينة على ان العبرة فى الواقع بالوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوى و الاعتماد عليها لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالباً.» «لکن دقت در روایات ونیز در سیره عقلاء که در آینده از آن یاد می کنیم آشکار می سازد که توجه به وثاقت روای در محل بحث به این دلیل است که وثاقت راوی راهی به سوی اطمینان به صدور روایت از معصوم است وروی همین جهت اگر راوی ثقه باشد ولی قرائن کافی بر خطا و اشتباه راوی دلالت کند عقلاء آن خبر را حجّت نمی بینند و این خود قرینه ای است بر اینکه ملاک در واقع وثوق به صدور خبر است نه وثاقت راوی و تکیه بر وثاقت راوی تنها به دلیل تلازم غالبی آن با وثوق به صدور است.» گفتنى است حضرت آيت اللَّه العظمى خوئى قدس سره كه از سران اين اقليت است و امروز حوزه بر پايه نظريه ايشان بسيار متمايل به مبناى اقليت شده است، در تقريراتى كه حضرت آيت اللَّه حاج شيخ حسن صافى اصفهانىقدس سره از دوره دوّم درس اصول ايشان نوشته دقيقاً نظريه اكثريت را مىپذيرد؛ به گونهاى كه معلوم مىشود ايشان در دورههاى نخستين درس خارج طرفدار نظريّه اكثريت و استادان خود بوده است. بدين شكل لازم است متن بيان ايشان را از تقريرات دوره دوم درسشان در اينجا بياوريم: « و أمّا المقدّمة الثانية - و هو انسداد باب العلم و العلميّ - فهي تامّة بالنسبة إلى العلم، و لا ينبغي الريب فيها، و أمّا بالإضافة إلى العلميّ فتماميّتها تتوقّف على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ، و هما: عدم حجّيّة الأخبار سندا أو ظهورا. و بعبارة أخرى: انسداد باب العلمي منوط بالخدشة في حجّيّة الأخبار الموثوق الصدور إمّا في سندها أو ظهورها. و قد عرفت من الأدلّة السابقة من الآيات و الروايات و السيرة أنّه لا سبيل إلى الخدشة في السند.أمّا في دلالتها: فقد أنكرها المحقّق القميّ - قدّس سرّه - نظرا إلى أنّ الظهورات تختصّ بمن قصد إفهامه و قد مرّ أنّه على فرض تسليمه و عدم حجّيّة الظواهر لمن لم یقصد إفهامه لا يمكن إنكار حجّيّة ظواهر الأخبار لنا، فإنّا مقصودون بالإفهام، لأنّ الراوي الأوّل الّذي سمع من الإمام كان مقصودا بالإفهام، و الراوي الثاني كان مقصودا بالإفهام للراوي الأوّل، و الراوي الثالث كان مقصودا بالإفهام للراوي الثاني و هكذا إلى أن تصل النوبة إلى أرباب الكتب المعتبرة، كالصدوق و الكليني و غيرهما، و المقصود بالإفهام لهؤلاء هو كلّ من راجع كتبهم، فنحن أيضا مقصودون بالإفهام كمن يتحمّل الرواية من الإمام عليه السلام، فلا ريب في حجّيّة الأخبار الموثوق الصدور لنا، و لا مجال للخدشة فيها لا سندا و لا ظهورا، و بعد ذلك لا وجه لدعوى انسداد باب العلمي، لانحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار من التكاليف.» « فالعمدة هو سادس الوجوه، و هو: جريان سيرة العقلاء فيما يرجع إلى أمور دنياهم و عقباهم على العمل بالخبر المفيد للوثوق، و لا ريب و لا كلام في حجّيّة هذه السيرة طبعا لو لاردع الشارع عنه، إذ الشارع رئيس العقلاء، فإذا رأى أنّهم يعاملون مع الخبر المفيد للوثوق معاملة الخبر المقطوع الصدور و يعتنون به كالاعتناء بذلك، فلو لم تكن هذه الطريقة مرضيّة له، فعليه أن يردعهم و يشدّد النكير على طريقتهم و يمنع أشدّ المنع عن سيرتهم، كما فعل في القياس حيث بلغت الروايات الواردة في المنع عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية، بل لا بدّ و أن يكون المنع عن العمل بالخبر الواحد الموجب للاطمئنان بمراتب أشدّ من المنع عن العمل بالقياس، لأنّ اعتناءهم بالخبر المفيد للوثوق أكثر و أشدّ بمراتب من اعتنائهم بالقياس، فإذا لم يردع الشارع عن مثل هذه السيرة، نستكشف منه رضاه بذلك.» « فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ دلالة بعض الآيات و الأخبار و السيرة العقلائيّة على حجّيّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غير قابلة للإنكار.» اين گفته هاى اعلام گرچه برخى در مورد سيره بود و برخى در مورد روايات ولى در هر دو مورد گوياى آن است كه خبر موثوق به حجت است و وثاقت راوى موضوعيت ندارد. خوانندگان گرامى اگر كمى دقت كنند مىيابند كه حق با تعميم سيره است و هرگز چنين نیست كه عقلاء تنها به خبر ثقه عمل كنند و اگر خبرى، با قرائن موثوق به شد مورد عمل نباشد و در برابر حضرت آية العظمى خوئى اين دسته از عالمان هستند كه مفاد سيره را بر پايه اعتبار خبر موثوق به مىدانند . گفتههاى عالمانى چون محقق نائينى و آقا ضياء عراقى و ديگران را به وضوح مشاهده کرديد و جداً انسان شگفت زده مىشود كه چگونه حضرت آیت الله العظمی خویی قدّس سّره مفاد سيره را در خصوص خبر ثقه محدود مىكنند. ما در پايان اين بخش ضرورى مىدانيم اشاره كنيم که در تاريخ ملاك اعتبار يك نقل تاريخى تنها صحّت سند نیست بلكه نقل تاريخى هنگامى كه در كتاب معتبر تاريخى باشد و از سوى يك تاريخ نگار معتبر مطرح گردد اعتبار مىيابد؛ به علاوه با جمعآورى قرائن، يك نقل تاريخى به اثبات مىرسد. البته در هنگام تعارض وضعيت سخت مىشود و بايد در مقام ترجيح كار كرد. با اين توجه روشن مىگردد كه سيره عقلا در باب اعتبار يك نقل و روايت چيست؟ آيا صرفاً صحت سندى كار را تمام مىكند يا اعتبار يك نقل و روايت تنها به صحّت سندى نیست و راههاى اعتباريابى يك نقل و روايت فراتر از صحّت سندى است. دليل دوم رواياتى كه خبر ثقه را معتبر مىكند سيره عقلاء را بر پذيرش مطلق خبر موثوق به محدود مىسازد. گرچه سيره عقلاء مطلق است ولى با توجه به اينكه برخی روايات خبر ثقه را حجت می دانند، اين روايات رادع از آن سيره مىشود و حجيت و اعتبار منحصر به خبر ثقه مىشود . پاسخ ما به دلیل دوّم: اگر سيره عقلايى نسبت به خبر موثوق به تعميم داشته باشد كه دارد حجيت و اعتبار خبر موثوق به بر اساس سيره عقلايى اثبات مىشود و هرگز حجيت خبر ثقه كه از روايات به دست آمده نافى اعتبار خبر موثوق به نیست. فرضاً اگر روايات ما خبر ثقه خاصّى را حجت سازد، آيا اين روايات مىتواند حجيت خبر ثقه را محدود سازد؟ نه، بلكه مفاد روايات اعتبار و حجيت خبر ثقه خاصى مىشود و مفاد سيره حجيت و اعتبار مطلق خبر ثقه و این دو با هم تنافى ندارند گویا که مثبتین هستند. بگذريم كه ممكن است كسى از روايات ، اعتبار خبر ثقه را به عنوان اينكه وثوقآور است بفهمد و بتواند اين پرش را داشته باشد كه هرخبر موثوق به حجّت و معتبر است و خبر ثقه خصوصيت ندارد. در هر صورت اگر ما دو دليل داشته باشيم که يك دليل، مطلق خبر موثوق به را حجت سازد و دليل ديگر خبر موثوق بهاى كه از راه وثاقت راوى به آن وثوق پديد آمده باشد آيا دليل دوم مانع از پذيرش دليل اول است؟ هرگز چنين نيست زیرا دليل اوّل دائرهاش وسيعتر و محدوده اثباتش گستردهتر است و دليل دوم دائرهاش محدودتر و هر كدام در اثبات مفاد خويش توانا هستند. استبعاد اوّل در اين زمينه استبعادى نيز ديده مىشود و آن اينكه اگر بنا باشد خبر موثوق به از هر راهى كه اين وثوق نوعى پديد آيد، حجت باشد، ضابط مشخصى نمىتوان براى حجيت به دست داد در حالى كه نظريه حجيت خبر ثقه ضابط معيّن و مشخصى دارد. اگر راويان خبر ثقه باشند يعنى در رجال توثيق شده باشند خبر اعتبار مىيابد وگرنه، اعتبار نمىيابد. در رابطه با اين استبعاد گفتنى است كه حجيت خبر موثوق به نيز ملاك روشنى دارد به اين شكل كه هر خبرى كه براى عقلاء نوعاً وثوقآور باشد اعتبار دارد و ملاك اعتبار آن پديد آمدن وثوق نوعى بدان است و اينكه راههاى پديدآورنده وثوق نوعى گوناگون و گسترده است مشكلى در اين راه پديد نمىآورد. البته مىپذيريم كه اين تخصص بيشترى را مىطلبد؛ بايد شرايط خبر را ديد و زمينههاى آن را بررسى كرد و هماهنگى آن را با ديگر روايات سنجيد و برخورد شاگردان بلاواسطه و مع الواسطه امامان را با روايت مورد مطالعه قرار داد و چيزهاى ديگرى از اين دست و به صرف ثقه بودن و نبودن راوى اكتفا نكرد. اگر آسانی اجراى يك نظريه ملاك درستى نظريهاى باشد بايد بسيارى از نظريههاى علمى را از دور خارج كرد. استبعاد دوّم اگر اكثريت قريب به اتفاق عالمان و فقيهان شيعه بر مبناى اعتبار و حجيت خبر موثوق به هستند، پس چرا در مباحث ابتدا سند را مورد بررسى قرار مىدهند و از صحت و اعتبار سند جويا مىشوند و در صورتى كه راويان سند توثيق نداشته باشند روايت را از اعتبار مىاندازند. شما اين شیوه بحث را در حوزهها و در ميان عالمان و نيز در كتابها به راحتى مشاهده مىكنيد و اين دليل آن است كه تنها خبر ثقه حجت است و اگر راوى وثاقتش احراز نشود روايت اعتبار ندارد. بله ما مىپذيريم كه بر مبناى برخى از عالمان شيعه، اعتبار سندى حرف اول و آخر را مىزند و در كلمات اين جمع حتماً در ابتدا بررسى سندى صورت مىگيرد ولى اين منحصر به مبناى اقليت است و در مبناى اكثريت چنين نيست. در هر صورت راه صحيح همان است كه بارها به آن اشاره شد و آن اينكه براى اعتباريابى روايات دو راه وجود دارد: يك: اثبات وثاقت راويان كه نامش را وثوق مخبرى مىگذاريم. دو: اثبات وثاقت خبر كه نامش را وثوق خبرى مىنهيم. وصحیح تر همان است كه باز بارها مطرح گرديد كه حتى اگر روايت از نظر وثاقت راوى مشكلى نداشته باشد امّا مورد توجه عالمان قرار نگرفته باشد از اعتبار ساقط است (البته بر مبناى اكثريت) بنابراين نه وثاقت راويان دليل اعتبار روايت است و نه عدم وثاقتشان دليل عدم اعتبار، چراكه براى اعتبار راههاى ديگرى نيز هست و براى اثبات عدم اعتبار نيز راههاى ديگرى هست و وثاقت راويان حرف اول و آخر را در اعتبار روايت نمىزند. |
 |
اول دفتر
|
یکی از مهمترین براهین بر لزوم بعثت انبیاء و انزال کتب، عدم کفایت اندیشه و قوای ادراکی آدمی برای تدبیر و اداره امور دنیوی و اخروی او در عرصه های فردی و اجتماعی است. امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که از چرایی ضرورت وجود انبیاء و رسولان الهی پرسیده بود، فرمود: انِّا لَمّا اَثْبَتْنا اَن‌ِّ لَنا خالقاً صانعاً مُتَعالياً عَنّا وعَن‌ْ جَميع ما خَلَق‌َ و كان‌َ ذلك الصّانع‌ُ حَكيماً لَم‌ْ يَجُزْ اَن يُشاهدَه‌ُ خَلْقُه وَلايُلامسُوه‌ُ وَ لايُباشرُهُم وَ لايُباشروُه‌ُ و يُحاجُّهُم‌ْ و يُحاجُّوه‌ُ، فَثَبَت‌َ اَن‌ِّ لَه‌ُ سُفَراءَ في خَلْقه يَدُلُّونَهُم‌ْ عَلي مَصالحهم‌ْ وَ مَنافعهم‌ْ وَ مابه بَقاءُهُم وَ في تَرْكه فَناءُهُم، فَثَبَت‌َ الْامرُون‌َ والنّاهُون‌َ عَن الْحَكيم الْعَليم في خَلْقه[1] |