| مقالات - سه فراز در باب ریاست،وکالت و وزارت زنان |
 |
 |
 |
|
اشاره انتخاب یک زن به وزارت در دولت کنونی و نیز طرح این مساله برای اولین بار از سوی سخنگوی شورای نکهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که منعی قانونی برای ریاست جمهوری زنان نیز وجود ندارد، بحثهای موافق و مخالفی را مطرح کرد. مقاله زیر نگاهی به تاریخچه طرح موضوع شرکت زنان در انتخابات و سیاست و مصادر اجرایی در ایران داشته و با طرح مطالبی در سه فراز و نتیجه گیری این مساله مورد بررسی قرار می دهد. فراز اول  در تاریخ ایران برای اولین بار در زمان رضا شاه و در دوران نمایندگی مرحوم مدرس موضوع شرکت زنان در انتخابات مجلس برای رای دادن مطرح شد که با مخالفت جدی مدرس روبرو شد. از نظر مدرس این کار مخالفت با صریح قرآن بود. مدرس طی نطقی در مجلس اظهار داشت: «از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده ، ولی بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد . … برهان این است که ما هر چه تامل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که ... حق انتخاب را داشته باشند … در حقیقت نسوان در مذهب ما تحت قیمومتند . الرجال قوامون علی النسا.» مجددا در سال 1331 ش موضوع حق رأی زنان در انتخابات مطرح شد و این بار با واکنش صریح آیات عظام سید صدر الدین صدر، حجت کوه کمره ای و بروجردی مواجه شد. آیت الله سید صدرالدین صدر در نامه ای به سید محمد بهبهانی نوشت: «... با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیرا از طرف جناب آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می باشد، ولی چون اخیرا زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود و مطالبی در بعضی از جراید نشر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله زن ها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. آیت الله حجت کوه کمره ای- از مراجع قم که نقش موثری در اداره حوزه پس از شیخ عبدالکریم حائری ایفا کرد- نیز طی نامه ای نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، به شرف عرض عالی می رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیر ممکن و تولید مفاسد خواهد نمود....» آیت الله العظمی بروجردی نیز در نامه ای اعلام کرد: «.... مستدعی است تذکر دهید در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن الاجرا نیست... » برای سومین بار در سال 1341 هجری شمسی به دنبال طرح لایحه ای در مجلس شورای ملی که حاوی سه نکته ضد اسلامی بود، تمام مراجع و علمای حوزه های علمیه علیه رژیم شاه خروشیدند و بیانیه ها و فتاوی ای علیه این لایحه صادر کردند. آن سه نکته عبارت بود: 1. گذاشتن سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قران در مراسم سوگند نمایندگان مجلس 2. تساوی حقوق زن و مرد از جمیع جهات 3. لغو شرط مسلمان و مرد بودن در امر قضاوت و مجاز بودن زنان برای شرکت در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی [شوراهای استان و شهر] و مجلس شورای ملی جهت رای دادن به نامزدهای مورد نظرشان. آنچه بیش از همه مورد هجمه مراجع و علما قرار گرفت نکته سوم بود که همه مراجع بالاتفاق بر غیر شرعی بودن شرکت زنان در انتخابات تاکید کردند. و البته احدی از علما علت این تحریم را وجود رژیم فاسد و نامشروع شاه اعلام نکرد، بلکه نفس حضور زنان در انتخابات در هر شرایطی مورد نظرشان بود؛ چه آن که اگر موضوع مربوط به رژیم شاه بود حضور مردان در انتخابات نیز امری حرام به شمار می رفت. در بیانیه ای که در اعتراض به این این امر به امضای آیات عظام مرتضى حسينى لنگرودى - احمد حسينى زنجانى - محمدحسين طباطبائى - محمد موسوى يزدى - محمد رضا موسوى گلپايگانى - سيدكاظم شريعتمدارى - روح الله موسوى خمينى - هاشم آملى و مرتضى حائرى رسید، (اسفند 1341) آمده است: «چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجيبى بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده اند، زن ها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرائطى و با چه دولت هائى ادامه زندگى مى دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مى نمايد: ... به نظر هیأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دوره هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و اين مخالف با قانون اساسى بوده است ..... با اين وضع رقت بار کشور به جاى آنكه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم مى كند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاى حق زن ها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد. ...روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مى بينيد و بعد خواهيد ديد، پيش بينى كرده بودند و با صراحت در اعلاميه هاى دو سه ماه قبل ذكر نموده اند و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مى كنند و از عواقب امر اين جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى ترسند و وظيفه خطير خود را در اين شرائط كه همه ملت مى دانند و مى بينند اداء مى كنند و با صراحت مى گويند: تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است .... خداوند ان شاء الله دولت هاى ما را از خواب غفلت بيدار كند و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرمايد...فانالله و انا اليه راجعون ) علاوه بر این امام خمینی(ره) (28/2/1342) در پاسخ به تلگراف علمای همدان که از بیانیه فرق حمایت کرده بودند، اعلام داشت: ... تلگراف محترم مبنى بر تاسف و تاثر از فاجعه عظيمه وارد بر اسلام و مسلمين و اعلام پشتيبانى از حوزه مقدسه و مقاصد شرعيه كه جميع علماى اسلام و طبقات مسلمين در آن شريك هستند موجب تشكر گرديد. بديهى است با اين شيوه كه دستگاه جبار در پيش گرفته اگر مسلمين غفلت كنند و مراقبت شديد نكنند و كوشش در دفاع از حريم قرآن كريم و اسلام نكنند زمانى نگذرد كه خداى نخواسته دستگاه ناپاك و عمال اجنبى از احكام ضرورى اسلام تجاوز كرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند كرد. شواهدى در دست است كه دستگاه جبار به حكم الزام و خباثت ذاتى در صدد هدم اساس است . ... اعلام به تساوى حقوق زن و مرد از هر جهت ، الغاء اسلام و رجوليت از منتخِب و منتخَب و الغاى اسلام و رجوليت از شرائط قضات نمونه ظاهر ديگرى است.» فراز دوم به دنبال رخدادهایی که در فراز اول ذکر شد، جمعی از نویسندگان و علمای و قت حوزه علمیه قم (آقایان زین العابدین قربانی، عمید زنجانی، محمد مجتهد شبستری، شهید حقانی و مرحوم علی حجتی کرمانی) اقدام به نوشتن کتابی با عنوان «زن و انتخابات» کردند که با مقدمه یکی از مراجع عظام کنونی به چاپ رسید. بر اساس مقدمه کتاب، اثر مزبور درپی پاسخ شرعی، علمی و تاریخی به این سوالات بوده است که: «چرا زن حق حکومت ندارد؟ چرا نباید در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کند؟ چرا نباید وکیل، سناتور و وزیر شود؟ ممکن است کشور و ملتی بدون دخالت زن در امور اجتماعی و سیاسی جزو کشورهای مترقی و ملل راقی بشمار آید؟ دانشمندان حقوق و اخلاق و علماء علم الاجتماع درباره زن چه می گویند؟ اسلام درباره حقوق زن چه نظر دارد؟» نکته قابل دقت این است که در این کتاب نیز مانند فراز اول، عمده ادله و استدلالها ناظر به شرایط زمانی آن دوره و یا حاکمیت رژیم شاه نبوده است بلکه نویسندگان در مقام بیان حکم اولی شرعی بوده اند که طبعا مقید به زمان و مکان خاصی نیست و هرگز قابل تغییر نمی باشد مگر آن که پای عناوین ثانوی و يا مصالح و ضرورتهای حکومتی در میان باشد. بخش هایی از کتاب به شرح زیر است: مقدمه ـ مسئله شرکت دادن بانوان در تمام شئون اجتماعی و سیاسی که قسمتی از آن را تاکنون عملی ساخته اند و برای انجام بقیه در انتظار فرصت مساعد هستند، گوشه ای از این برنامه کلی و عمومی [ برای غربی و فرنگی کردن ایران] است. ـ بگذارید در ادارات ما هم چند خانم با آخرین مد لباس در کنار دست مردها بنشینند و فردا هم در مجلس شورا و انجمن شهر، تا به این ترتیب عقب ماندگی خود را جبران کرده و سر در میان سرهای اقوام متمدن در آوریم و از این توحش و بربریت! نجات پیدا کنیم. لذا مدتی است که راه را برای شرکت بانوان در بسیاری از کارهای اداری باز کرده و آنها را تشویق می کنند دوشادوش مردان در اینگونه کارها شرکت نمایند. حالا این معما را چطور حل کرده اند که با اینکه مردان با آن زمختی، در کارهای خود وا مانده اند، زن ها چطور می توانند هم کارهای مردان و هم کار خودشان، یعنی مساله تربیت و پرورش اطفال و امور خانه را انجام دهند، مطلبی است که باید از خودشان پرسید. این بچه های بی سرپرست چگونه از آب در می آیند؟ آن هم خدا می داند. ـ اخیراً مطلب از شرکت در امور اجتماعی گذشته و صحبت از شرکت در امور سیاسی (یعنی انتخابات) به میان آورده اند و عده ای از زن¬هایی را که سرشان برای این موضوعات درد می کند قلقلک داده که در این باره سر و صداهایی راه بیاندازند، انجمن ها و جمعیت هایی تشکیل دهند و روزنامه ها و مصاحبه هایی به عمل آورند و الی آخر... تا این چند نفر بانوی انقلابی با آن منطق های عالی! و استدلال های رسای! خود افکار خام امثال ( نگارنده ) را پخته و باصطلاح محیط را برای اجرای این نظریه آماده سازند ص ـ آیا راستی نتایج تجربیات گذشته در مورد آزادی اجتماعی زنان کشور ما و سایر کشورها رضایت بخش بوده و دخالت آنها در تمام شئون اجتماعی مشکلی را حل کرده یا مشکلاتی بر سایر مشکلات اجتماعی افزوده است؟ و آیا مسأله خانواده و تربیت و سرپرستی فرزندان، در صورتی که زنان دوش بدوش مردان در اجتماع وارد شوند، حل شده، و معلوم است این وظیفه بزرگ به عهده کیست؟ ـ از همه گذشته، آیا قبول داریم که مردم این مملکت مذهبی دارند که نسبت به آن نهایت درجه احترام را قائل هستند و قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته و هر قانونی را بر خلاف موازین آن باشد از درجه اعتبار ساقط دانسته است؟ و آیا قبول داریم که این مذهب بی صاحب نیست، بزرگان و علماء و مراجعی دارد که مردم دستورات این مذهب را از آنها یاد می گیرند؟ آیا به عنوان نمونه، برای یک بار هم که باشد، نظر آنها را درمورد شرکت بانوان در انتخابات خواستند که آیا این کار با موازین مذهبی مطابقت دارد یا نه؟ ـ آن چه نویسندگان این کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته، با همفکری کامل، فرآورده های مطالعات و افکار خود را به صورت این کتاب منتشر سازند، این بود که اخیراً دسته ای از خانم ها با استفاده از پشتیبانی عده ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان مطبوعات، دست به فعالیت هایی برای راه یافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ایران و نماینده آن معرفی می کنند، و از این راه افکار بعضی از مردان و زنان بی خبر را به خود جلب نموده اند. گاهی در نوشته جات و مصاحبات مطبوعاتی بعضی از آنها بحث های حقوقی و اجتماعی مطرح می¬شود، زمانی هم با کمال صراحت ادعا می کنند که ما طبق قوانین مقدس اسلام، حق داریم دوش به دوش مردان به طور مساوی، در مشاغل مهم مملکتی دخالت کنیم و بالاخره تکیه به کرسی های مجلس شورای ملی زده، مانند مردان برای ملت قانون بگذرانیم. (ص 8 تا 13) بخش اول چرا زن حق حکومت ندارد؟ ـ زیرا زنان شرق مخصوصاً ایرانی ها با توجه به قوانین خلقت و نوامیس طبیعت هیچ گاه حاضر نبودند از مرزهایی که طبیعت برای آنها تعیین نموده تجاوز کنند و به اموری که با وضع جسمی و روحی آنها مباینت داشت بپردازند، آنها حکومت عاطفی و بی آلایش خانوادگی را به مراتب بر حکومت پر از رنج اجتماعی ترجیح دادند و حاضر نشدند شخصیت وجودی خود را فدای منافع یک مشت مردان هوسباز کنند و عملاً به سوال چرا زن حق حکومت ندارد؟ چنین پاسخ دادند: چون دخالت او در این امور، تجاوز از سنن طبیعی و نوامیس سازمان هستی است. (ص 19) ـ ما به منظور اثبات این که اساساً سازمان هستی با دخالت زن در مشاغل مرد موافقت ندارد، و تجاوز زن از حدود مقتضیات جسمی و روحی خود، تجاوز از سنن تکوینی است، پاره ای از نظرات آنها را تا آن جا که موجب اطاله کلام نگردد از نظر خوانندگان عزیز می گذرانیم. امید است مورد استفاده و موجب تنبه آقایان و خانم هایی قرار گیرد که بدون مطالعه عمیق می گویند: «زن می تواند بازو به بازوی مردان در مراکز حساس قانون گذاری وارد شود و چون مرد بر اجتماع حکومت کند.» (ص 20) آیا نظام آفرینش با دخالت زن در کارهای مرد موافق است؟ ـ بعد از این بیانات جای هیچ گونه تردید نیست که این اختلاف یک اختلاف طبیعی است و پیشرفت تمدن و یا هرگونه عامل خارجی نمی تواند آن را تغییر بدهد. (ص 29) البته با تامل در مباحث بالا تردیدی حاصل نخواهد شد که اساساً سازمان آفرینش و نظام خلقت، با دخالت زن در مشاغل مرد شدیداً مخالف است. بنابراین طرفداران آزادی زنان با توجه یا بدون توجه می خواهند به روی نوامیس و مقررات شکست ناپذیر جهان خلقت شمشیر بکشند. بدیهی است در این مبارزه جاهلانه جز محرومیت از مواهبی که در سایه پیروی از قوانین و مقررات طبیعی نصیب انسان می گردد، نتیجه ای نخواهد برد. اگر بعضی از زنان طرفداری از این نظریه کنند، بدون توجه تیشه به ریشه سعادت خود می زنند. مردانی که از این طرز فکر دفاع می کنند، وسائل بدبختی زنان را در لباس دلسوزی فراهم می سازند. (ص 35 و 36) ـ اینست منطق افرادی از زنان معلوم الحال که مدت هاست امید اشغال کرسی های پارلمان را در دل می پرورانند و در وضع سیاست بحرانی کنونی وشرایط مناسبی که بعد از الغاء انتخابات به وجود آمده، با انواع وسائل متشبث شده و به نام زنان پاکدامن و نجیب ایرانی که پای بند اصول طبیعی و دینی هستند، دم از تساوی و آزادی می زنند تا شاید از این راه بر مرکب مرد و کرسی خیالی پارلمان تکیه زنند! اکنون باید دید آیا این منطق یک منطق صحیح است یا تنها برای فریب دادن و اغفال افراد بی خبر و ساده لوح می باشد. (ص 40 ) شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام ماجرای بیعت زن ها با پیغمبر اسلام می گویند: در صدر اسلام، زن ها دوشادوش مردها با پیغمبر بیعت نموده اند و این قضیه یک دلیل کافی برای جواز مداخله زن در امر حکومت و قانون از نظر اسلام است. راستی این افراد، آن قدر از موضوعات مذهبی و مسائل تاریخی و غیر تاریخی اسلام بی خبرند که اقلا همین قضیه مورد استدلال خود را از اول تا آخر مطالعه نکرده اند. قرآن مجید قضیه بیعت زنها را با پیغمبر چنین بیان می کند: «ای پیامبر گرامی ، گاه زنان با ایمان پیش تو آیند تا با تو بیعت کنند که برای خداوند شریک قرار ندهند و هیچ وقت دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و مرتکب هیچ گونه تهمت و افتراء و دروغ نشوند و در هر کار شایسته و نیکویی فرمان تو را گردن نهند، با آنها بیعت کن و برای ایشان از خداوند طلب آمرزش نما، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است.» این آیه صریحا دلالت می کند که بیعت زن ها با پیغمبر چیزی غیر از این نبوده که آنها با پیغمبر عهد و پیمان می بستند تا از قوانین و دستوراتی که پیغمبر برای مسلمین می دهد، اطاعت و پیروی کنند و از کلیه اعمال زشت و ناپسند که بعضی از آنها در آیه هم مذکور است اجتناب نمایند، و بنابراین چگونه می توان این قضیه را که هیچ گونه مربوط با ولایت عامه و دخالت در امر حکومت و قانون نیست، دلیل بر جواز قانون گزاری زن از نظر اسلام قرار داد؟ مگر در نظر آنهایی که از این ماجرای تاریخی معروف فقط کلمه بیعت را شنیده و دیگر از هیچ جای آن خبر ندارند. اتفاقا دقت در بیعت هایی که پیغمبر منعقد نموده است، مطلب را کاملا علیه طرفداران سیاستمداری زن تمام می کند و یک دلیل قاطع بر جایز نبودن مداخله زنان در امور مربوط به قوانین به شمار می رود. این بیعت ها به خوبی اثبات می کند که پیغمبر برای هر کدام از مرد و زن وظائف خاصی قائل شده، زیرا جایی که از مردها تا دم شمشیر رفتن بیعت گرفته است، از زن ها جز پیروی از قوانین اسلام چیز دیگری نخواسته است. (ص 56 و 57) ـ از این بیان به خوبی روشن می شود که مقایسه بیعت های واقع در اسلام با یکدیگر، درست بر خلاف آن چه بی خبران از تاریخ اسلام ادعا می کنند، ثابت می کند که از نظر اسلام وظائف و اعمال زنان با مشاغل مردها کاملاً متفاوت است و در طول تاریخ اسلام هیچ وقت زن ها در امور حکومت و قانون و آن چه مربوط به آن دو باشد، مداخله ننموده اند و بیعتی هم برای این معنی واقع نشده است. (ص 58 و 59 ) ـ حالا موضوع قانون گذاری زن را از نظر اسلام باید بحث کنیم و برای این که روشن شود، ممنوع بودن زن ها از مقام قانون گذاری مستقیماً از اصول حقوقی اسلام است و هیچ عامل خارجی دیگر در تکوین این فکر دخالت ندارد، آن را از نظر فقه شیعه و فقه اهل سنت هر دو مورد بحث قرار می دهیم، زیرا وقتی هیچ کدام از دو فقه اساسی اسلام با همه تطوراتی که در آنها به عمل آمده، این حق را به زن ها ندهد، دیگر هیچ گونه جای تردید در مخالفت آن با قوانین اسلام باقی نخواهد ماند. (ص 59 ) حرمت قانونگذاری زن از منظر اهل سنت از زبان علمای الازهر مصر حکم ولایت عامه: ولایت عامه که مصداق مهم آن، عضویت پارلمان و حق تشریع قوانین و تسلط بر اجراء آنها است، این ولایت را شریعت اسلام در حدود شرائطی که مقرر داشته، مخصوص مردان نموده است! از صدر اسلام تا کنون سیره جمیع مسلمین همواره بر این جاری بوده است و ثابت نشده است که منصبی از این ولایات عامه، نه به طور استقلال و نه بطور اشتراک با مردها به زن واگذار شده باشد، در حالی که در میان زنان صدر اسلام زنان دانشمند و با فضیلتی وجود داشته اند که بعضی از آنها مانند امهات مومنین ( همسران پیغمبر اسلام ) حتی بر اغلب مردها هم مقدم بوده اند. و همچنین با اینکه اشتراک مرد و زن در تصدی شئون عامه – در طول تاریخ – موجبات و دواعی فراوانی داشته، در عین حال زنان مسلمان در این مدت اصلاً مطالبه اشتراک ننموده و هیچ کس هم چنین امری را به آنها پیشنهاد نکرده است، در حالی که اگر شرکت نمودن زن ها در تصدی امور عامه، از کتاب یا سنت پیغمبر اسلام مجوزی داشت، با وجود آن همه دواعی، این امر، هم از طرف مردها وهم از طرف زنان مسلمان، این گونه مهمل و متروک نمی گردید. سپس شورای فتوی چنین می گوید: اما دلیل شرعی بر ممنوعیت زن از ولایت عامه، روایتی است که بخاری در صحیح خود، احمد در مسند، نسائی در سنن، ترمذی در جامع، همگی آن را نقل کرده اند. بخاری می گوید: نقل کرد برای ما عثمان بن هیم از عوف، از حسن بصری از ابی بکره که ابی بکره گفت: در روزهای جنگ جمل خداوند مرا به برکت جمله ای که از پیغمبر شنیده بودم از خطا و لغزش (جنگ با علی (ع)) مصون داشت، وقتی پیغمبر مطلع شد که قوم فارس دختر کسری را به پادشاهی برگزیده اند، فرمود: پیروز و رستگار نخواهد شد ملتی که زمام حکومت را به دست زن سپرده است. پر واضح است که منظور پیغمبر از این جمله، تنها خبر دادن از آینده و سرنوشت یک ملت نیست، زیرا مقتضی وظیفه نبوت، بیان کردن امور و اعمالی است که برای نیل به سعادت و پیروزی لازم است، و همچنین بیان اموری که دارای مفاسد است به منظور ترک و اجتناب از آنها، بنابراین پیغمبر خواسته است بدین وسیله امت خود را از پیروی و تقلید از دیگران، در واگذار کردن ولایت عامه به زن ها نهی کند، و این منظور را با اسلوبی بیان نموده که یک ملت طالب پیروزی و علاقه مند به کیان اجتماعی خود را، بر امتثال و پیروی از این دستور جداً وا می دارد. بنابراین نمی توان هیچگونه تردیدی داشت که نهی مستفاد از این حدیث، کلیه زن ها را، بدون استثناء و در هر عصری، از تصدی هرگونه ولایت عامه منع می کند و این حکم عمومی همان طور که از اسلوب حدیث استفاده می شود، از تکیه سخن روی کلمه امراة (زن) و منوط ساختن حکم با آن مفهوم می گردد. و هیچ قومی را و همچنین هیچ گونه شانی از شئون عامه را، از عموم این حدیث استثناء ننموده اند، به طوری که همگی به مقتضای این حدیث به حرام بودن زمامداری زن، و همچنین تصدی قضاوت، و سر کردگی در آرتش و خلاصه کلیه امور مربوط به ولایت عامه فتوی داده اند. (ص 63 و 64 ) ـ پس از بیان مقدمات و دلائل مذکور، شورا، فتوای صریح خود را درباره حرمت عضویت زن در پارلمان به صورت ذیل، صادر می کند: با توجه به دلائل سابق، شورای فتوی مقرر می دارد که شریعت اسلام طبق آنچه در حدیث شریف قبل وارد شده، تصدی هرگونه ولایت عامه را که فرد بارز آن تشریع قوانین، یعنی وظیفه اساسی اعضاء پارلمان، است برای زن ممنوع و حرام کرده است. ولی مشاغل و اعمال دیگری مانند تدریس دختران، طبابت زن های پزشک برای بانوان و همچنین پرستاری و پانسمان نمودن زن های بیمار و مانند آن که زن ها متصدی آن می شوند، داخل درباب ولایت عامه نیست. (ص 64) اما موضوع دوم، یعنی شرکت زن ها در انتخاب اعضای پارلمان. در این موضوع شوری چنین تشخیص می دهد که زن ها مصممند از طریق شرکت در انتخاب اعضای پارلمان – حق عضویت در پارلمان – یعنی ولایت عامه را که شریعت اسلام برای آنها ممنوع نموده است، به دست بیاورند؛ زیرا نمی توان کوچک ترین تردیدی در این داشت که وقتی حق شرکت در انتخابات برای کسی ثابت شود، خواه و ناخواه حق عضویت در پارلمان هم در صورتی که این شخص واجد شرائط آن گردد، برای او تثبیت و تجویز خواهد شد و مسلما خیلی بعید است چنان قانونی درباره زن وضع شود که شرکت در انتخابات را برای او جایز سازد، ولی حق انتخاب کردن زن را به نمایندگی، فقط به خاطر اینکه این فرد زن است؛ از او سلب کند. در حالی که زنان به هیچ وجه قبول نمی کنند که زن بودن، آنها را از حقی یا شغلی محروم بدارد، و هرگز به این مقدار متقاعد و قانع نمی شوند مگر اینکه در جمیع حقوق و مشاغل، خود را با مردها یکسان و مساوی قرار دهند. با توجه به مقدمات مذکور این موضوع مشمول این اصل مسلم اسلامی و قانونی می باشد که علل و مقدمات هر عمل، دارای حکم همان عمل است. به موجب این اصل، حق انتخاب دادن به زن ها، به هیچ وجه، قانونی و موافق اسلام نیست، زیرا هر موضوعی که به واسطه در برداشتن ضرر و مفسده ای ممنوع شمرده شده، علل و مقدمات آن هم به سبب اجتناب از همین مفسده و ضرر، بلاتردید ممنوع و غیر جایز خواهد بود و هیچ گاه نه به حکم عقل و نه به منطق شرع، امکان ندارد که عملی به سبب ضرر و مفاسد مترتب بر آن حرام و ممنوع گردد ولی در عین حال علل و مقدماتی که وسیله عملی ساختن آن ذی المقدمه است جایز و قانونی اعلام شود. با تقریب فوق روشن و مسلم می شود که حکم اسلام درباره شرکت زنان در انتخابات، مانند حکم اسلام درباره عضویت پارلمانی زن می باشد؛ و این هر دو موضوع غیر جایز و خلاف مقررات اسلامی است. روشن است که در بحث فوق؛ این دو موضوع را بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مفاسد و لوازم خارجی که زن – در جریان انتخابات – خواه ناخواه دچار آن خواهد شد بررسی نمودیم. اما مسلم است هرگاه مسئله را از جنبه وقوع خارجی و اعمال ملازم با آن مطالعه نموده، موضوعات و اموری را که از شروع انتخابات تا ختم آن، چه برای رای دهنده و چه برای انتخاب شونده، مداخله در آن قهرا لازم است توجه کنید، بدون تردید شرکت زن ها در انتخابات حرمت دیگری پیدا خواهد نمود. زیرا زن ها در طی جریان انتخابات در مراحل زیادی که لازمه شرکت در انتخابات است مانند میتینگ های عمومی، شرکت در انجمن ها، تشکیل هیئت نظار، عضویت در جلسه قرائت آراء و مانند آنها، خواه و ناخواه و به طور مسلم ناچار خواهند شد یک سلسله اجتماعات و معاشرت ها با مردها داشته باشند، در حالی که این اجتماعات غالباً سبب اختلاط نامشروع آنها با مردان شده و عملاً زن را در معرض سقوط و انحراف اخلاقی و آزار دیگران قرار خواهد داد. این اجتماعات به مرد های آلوده ای که آمیزش آزاد زن و مرد، برای آنها یک رویای شیرین و وسیله آسانی برای میل به مقاصد شیطانی است، میدان خواهد داد که حداکثر تعرض و مزاحمت را نسبت به زن ها عملی کنند!. (ص 65 تا 67 ) قانون گذاری زن از نظر فقه شیعه مسئله قانون گذاری از نظر فقه و قواعد حقوقی شیعه نیز داخل در موضوع ولایت عامه می باشد. ولایت عامه در اصطلاح فقهاء، عبارت است از هر نوع تسلط و قوه الزام، در یکی از شئون قانون گذاری یا اجرای قوانین یا قضاوت. تصدی منصبی در هر کدام از شئون و مراتب امور سه گانه فوق، از نظر فقه شیعه شرایط و قیودی دارد که مجموع آن شرایط و قیود به اضافه بعضی از قوانین دیگر اسلام، اصول حقوق اساسی و سیاسی و اداری اسلام را که در هر جامعه ای می توان آنها را اساس حکومت قرار داد، تشکیل می دهد. آنچه ما در اینجا درباره آن بحث می کنیم، تنها موضوع واگذار کردن ولایت عامه به زن ها است. مطالعه و تتبع جامع در ابواب مختلف فقه شیعه و همچنین دلایلی در این موضوع با آنها استدلال شده، ثابت می کند که از نظر شیعه هم، اسلام هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات را در یکی از موضوعات سه گانه فوق، برای زن ها امضاء ننموده و این حق را به آنها نداده است. از نظر اسلام کلیه اختیارات و حقوق زن ها، در حدود خارج از موضوعات قانون گذاری و اجراء و قضاوت قرار داده شده است. یعنی در اسلام زنها از هیچ نوع فعالیت حیاتی ( مشروط به اینکه از آمیزش های غیر مشروع با مردان و کارهایی از این قبیل خودداری شود) ممنوع نیستند، بلکه به آن تشویق شده اند، ولکن در هیچ یک از سه مسئله مذکور نمی توانند متصدی مقامی بشوند. دلیل: در فقه شیعه این موضوع را از طرق و جهاتی می توان بحث نمود. ما دلایل دانشمندان شیعه را در این باره به طور اجمال ذکر می کنیم و شرح بیشتر آن را به کتب فقهی شیعه ارجاع می نماییم: این دلایل، روایات معتبری است که از پیغمبر اکرم و ائمه هدی (ع) نقل شده و از صدر اسلام تاکنون مورد عمل و استدلال فقهای شیعه بوده است. (ص 68 و 69 ) روایت اول: همان حدیث نبوی معروف است که در کتب شیعه هم مورد استدلال قرار گرفته است : لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة ؛ این حدیث یکی از احادیث معروف نبوی است و با مراجعه به کتب تاریخ و حدیث و استدلال می توان گفت که این حدیث یکی از احادیث متواتره است. فقهاء هر دو دسته – شیعه و سنی – در موارد متعددی با این روایت استدلال نموده اند. از فقهاء برجسته و معروف شیعه شیخ طوسی در کتاب خلاف، شهید ثانی در مسالک، نراقی در مستند و جمعی از فقهای متاخرین مانند صاحب جواهر در بحث شرائط قاضی، به استناد این روایت فتوی داده اند که زنها از تصدی قضاوت ممنوع هستند و رای آنها در مرافعات، نفوذ و الزام ندارد. این حدیث صریحاً می رساند که زمامداری و هرگونه ولایت و فرمانروائی زن بر خلاف مصالح عموم اعم از زن و مرد است، آیا چنین گفتاری از پیغمبر – جز اعلام خطرات مهم، در مورد سپردن کار ملت به دست زن ها – معنی دیگری دارد؟ حکم مستفاد از این حدیث هیچ گونه قید و شرطی ندارد و چون صرفا برای بیان یک موضوع اجتماعی خطیر گفته شده، اختصاص به جمعیت معین یا عصر معین هم ندارد و به عبارت روشن تر، پیغمبر اکرم با این جمله ولایت و زمامداری زن را به طور مطلق تحریم نموده است. به همین جهت است که فقهاء شیعه و سنی با این روایت در ابواب مختلف ولایت عامه مانند قضاوت و غیر آن به طور مطلق استدلال نموده اند. شاید بعضی خیال کنند از این حدیث غیر از ممنوع بودن زن ها از حکومت و تصدی قوه مجریه چیز دیگری استفاده نمی شود و بنابراین موضوع، قانون گذاری زن که ربطی به قوه مجریه ندارد و از آن منفک است، مشمول این حدیث نخواهد بود. ظاهراً این اشتباه از دقت نکردن در لغت ولایت پیش می آید. کلمه ولایت در زبان عربی به معنی هر گونه تسلط و اختیاریست که نسبت به شخص مولی علیه جنبه الزام داشته باشد، و در این صورت پرواضح است که موضوع قانون گذاری یکی از مصادیق فوق العاده مهم ولایت به شمار می رود. روایت دوم: القطان عن السکری عن جوهری عن جعفر بن محمد بن عماره عن جابر الجعفی، قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: لیس علی النساء اذان و الاقامة ولا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض، و لا اتباع الجنازة، و لا الاجهار بالتلبیة، و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود، و لا دخول الکعبة، و لا الحلق انما یقصرن من شعورهن؛ ولا تولی المراة القضاء و لا تولی الامارة و لا تستشار... ترجمه: جابر جعفی می گوید، شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود: بر زن ها اذان و اقامه و نماز جمعه و جماعت و عیادت بیمار و تشییع جنازه و بوسیدن حجر الاسود و هروله میان صفا و مروه و داخل شدن در خانه کعبه و تراشیدن موی سر لازم نیست و برای تقصیر، تنها چیزی از موی سر را جدا می کنند. همچنین زن ها نمی توانند متصدی قضاوت شوند و نه می توانند فرمانروایی و حکومت کنند و همچنین نباید زن ها طرف مشورت در امور قرار بگیرند. در قسمت های اول این روایت که مربوط به موضوع ولایت نیست بحث نمی کنیم و مورد استدلال ما تنها سه جمله اخیر روایت است. چنان که ملاحظه می کنید، این روایت، تصدی قضاوت و فرمانروائی و حکومت را که همان مقام اجرای قانون است، و همچنین عضویت در شورا و مبادله افکار را در هر موضوعی که باشد، با صراحت کامل برای زن ها ممنوع کرده است. مخصوصاً جمله اخیر این روایت ولا تستشار خیلی جالب توجه است، زیرا مراد از این مشورت، مشورت به طور کلی و در عموم کارهاست که در این صورت شوری در قانون گذاری فرد اکمل آن خواهد بود ( واقع شدن این جمله پشت سر موضوع قضاوت و حکومت، جدا این معنی را معین می کند.) (ص 71و72 ) نتیجه این است که در این روایت بانوان از تصدی سه منصب اجتماعی یعنی قضاوت و فرمانداری در حکومت و عضویت در شوری ممنوع شده اند. روایت سوم محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عمار بن عمر و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی (لعلی ع) قال یا علی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض و لا اتباع الجنازة و لا هرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولی القضاء و لا تستشار... این روایت را علی (ع) از پیامبر نقل می کند؛ چون مواد این روایت با روایت دوم تقریبا متحد است آن را ترجمه نمی کنیم و پیداست که مورد استدلال ما دو جمله اخیر لا تولی القضاء و لا تستشار می باشد. روایت چهارم این روایت مخصوص باب قضاوت است و از حضرت صادق (ع) نقل شده. در این روایت حضرت به شیعه دستور می دهد که همیشه قضات را از میان خودشان انتخاب کنند و مرد بودن را یکی از صفات آن قاضی قرار می دهد: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن احمد بن حامی عن ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله (ع) جعفر بن محمد الصادق: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه... ترجمه: منازعات و دعاوی خود را هیچگاه پیش قضات حکومت جائر نبرید بلکه خودتان یک مرد عالم به قوانین و احکام ما را از میان خود به قضاوت انتخاب کنید که چنین شخصی را من برای شما قاضی قرار داده ام. برای اثبات این موضوع روایات دیگری هم وجود دارد که به ملاحظه اختصار آن را ذکر نمی کنیم. به نظر ما چهار روایت مذکور در بالا برای آنان که می خواهند بی طرفانه این موضوع را مطالعه کنند دلائل کافی به شمار می رود و مسئله ممنوع بودن بانوان را از تصدی ولایت عامه (قانون گذاری – اجرای قوانین – قضاوت) به قدری روشن می سازد که هیچ گونه احتیاجی به توضیح و تشریح ما هم نیست. روایات مذکور از صدر اسلام تاکنون مبنای استدلال فقهاء معروف و محقق شیعه قرار گرفته اند. لذا در سراسر فقه پهناور شیعه حتی یک مورد برای اینکه زن ها حق ولایت عامه دارند، وجود ندارد و در تمام مناصب مربوط به ولایت عامه، فقهاء ما مرد بودن را شرط تصدی آن منصب دانسته اند. البته روشن است که قسمت اول بحث ما، درباره قانون گذاری زن ها تنها از این نظر بود که اسلام به زن ها حق قانون گذاری نداده است، اما علاوه بر همه اینها موضوع شرکت بانوان در انتخابات از نظر وقوع خارجی و چگونه انجام گرفتن آن هم قابل بحث است چون غالباً توام با جهات نامشروع دیگری از قبیل تماس های غیر مجاز با مردان در مبارزات انتخاباتی و بسیاری مطالب دیگر خواهد بود که احتیاج به ذکر ندارد. ولی نمی توان انکار کرد که شرکت در انتخابات هزار رقم معاشرت و همنشینی صحیح و غلط با مرد های بیگانه لازم دارد که قدر مسلم از آن شرکت در انجمن های فعالیتی انتخابات، شرکت در انجمن نظار، شرکت در جلسه قرائت آراء و بالاخره تکیه دادن بر تخت مراد یعنی کرسی های مجلس است و البته باید تصدیق کرد که رعایت مقررات شرعی در این مراحل معمولا نمی شود و بسیار مشکل است که ما فرض کنیم بانویی همه این مراحل را طی کند و مرتکب گناهی نشود. خلاصه این که اگر اسلام، قطع نظر از بحث سابق، به زن ها اجازه شرکت در انتخابات دهد، اجازه داده است که معاشرت یک نفر زن با مردها مثل معاشرت یک نفر مرد با مرد دیگر باشد، در حالی که نمی توان گفت که زن ها در صورت شرکت در انتخابات به چنین اوضاعی دچار نخواهند شد؛ زیرا تصور شرکت در انتخابات بدون گذراندن آن مراحل اصلا تصور عاقلانه ای نیست و از طرفی نمی توان ادعا نمود که اسلام با آن اوضاع و شرایط مخالفتی ندارد. ولی باید به این نکته توجه داشت که اولا قانونی کردن شرکت بانوان در انتخابات موجب تجویز این اعمال برای کلیه زن ها حتی با حجاب ها می باشد و ثانیا گرچه مراعات نکردن دستورات حجاب اسلام در میان زنان هوس باز وکالت، رواج کامل دارد ولی چون موضوع شرکت در انتخابات هم عملا مستلزم تماس های بیشتریست، از این نظر اشکال تازه ای تولید خواهد کرد. (ص 78 ) ـ بنابراین آیا شایسته است برخی زنان و مردان معلوم الحال از راه درخواست تساوی زن و مرد در انجام هرگونه کار و اشغال نمودن هر منصب و مقام، دامن آتش افزایش طلاق را بالا زده و این ملت و مملکت نیمه جان را به روزگار بدتری بکشانند؟ و آیا سزاوار است که رجال سیاست نیز تقاضای آنان را لبیک گفته، به خواسته های آنان لباس عمل بپوشانند؟ آیا برای آنان کافی نیست که از آزادی لعنتی و برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد که در اروپا و آمریکا و بیشتر ممالک راقیه جهان برقرار شده و در نتیجه آن همه مفاسد و بدبختی ها که افزایش سرسام آور طلاق و انحلال خانواده ها، یکی از آن مفاسد و بدبختی هاست، درس عبرت بگیرند و دیگر راه خطای آنان را نپیموده و از همین جا عقب گرد کنند و دست رد بر سینه خواستاران شرکت زنان را در امر انتخابات بزنند؟ ما نمی دانیم مسولین امر و زمامداران وقت به این نکات توجه دارند یا خیر؟ در هر صورت ما به عنوان یک جمعیت علاقه مند به این آب و خاک و دوستدار شرف و فضیلت مردم این کشور، زنگ خطر را می نوازیم و به آنان خاطر نشان می سازیم که اگر این دسته از بانوان به مقاصد خود برسند، دیگر باید فاتحه این مملکت را خواند و به انتظار انهدام مجد و شرف و فضیلت و خانواده دقیقه شماری کرد زیرا این امر نخستین قدمی است که نسل حاضر را به پرتگاه شهوت و مفاسد اخلاقی مانند سایر ممالک متمدن دیگری که به این سرنوشت مبتلا شده اند سوق می دهد، بنابراین خوب است علاج واقعه را از قبل وقوع کنند و از اعمال دیگران عبرت بگیرند. شما ای آقایان و بانوانی که برای شرکت هرچه بیشتر زنان در امور اجتماعی و آزادی بی حساب آنان کوشش و تلاش می کنید، بیایید کلاه خودتان را قاضی کنید، ارقام فوق را که درباره توسعه طلاق و از هم پاشیدن کانون خانوادگی و سایر مفاسد فردی و اجتماعی در کشورهایی که الهام دهنده تمدن کنونی هستند به دقت مطالعه فرمایید، منطق دیگران چنین کردند ما هم چنین کنیم را کنار بگذارید، خالی از هرگونه تعصب و تقلید کور کورانه، فکر و مطالعه کنید: آیا راستی زنان آن کشورها در سایه این آزادی خوشبخت تر و سعادتمند تر از شما که هنوز به پای آنها نرسیده اید و بسیار متاسفید می باشند؟ آیا آنها با اقدامات افراطی خود در مورد زن ها مشکلات اجتماعی خود را حل کرده اند؟ آخر این اصرار بی جا برای چیست؟ (ص 141و 142 ) فراز سوم در این فراز به ذکر پاره ای از آیات و روایاتی بیش از روایات فوق در دوبخش می پردازیم. بخش اول در مورد مطلوبیت و بلکه ضرورت اجتناب زنان از همدوشی و اختلاط با مردان است که به تبع آن می توان ممنوعیت حضور زن در عرصه هایی را نتیجه گرفت که مستلزم اختلاط غیر ضروری و حرام است. بخش دوم شامل آیات و روایاتی است که تصدی اموری چون وکالت، قضاوت، وزارت وتصدی مسئولیتهای اجرایی را ممنوع و غیر مجاز اعلام می دارد. بخش اول الف) آيات 1. الرَّجال‌ُ قوّامُون‌َ عَلَي النَّساء بما فَضِّل‌َ اللهُ بَعْضَهُم عَلي بَعْض‌ٍ.... مردان بايد بر زنان مسلط باشند، چرا كه خداوند بعضي (مردان) را بر بعضي ديگر (زنان) برتري بخشيده است. مفسران با توجه به سياق آيه و روايات معصومين:، قوّاميّت مطلق مرد را بر زن ـ اعم از قواميّت شوهر بر زن در خانواده و قوّاميّت مردان بر زنان در اجتماع ـ استفاده مي‌كنند. علامه طباطبايي (ره) در اين باره مي‌نويسد: «آيه «الرجال قوّامون علي النّساء...» منحصر به همسران نيست كه فقط مرد بر همسرش تسلّط داشته باشد بلكه اين حكم در مورد قوّاميّت صنف مردان بر صنف زنان در همه امور مربوط به زندگي اين دو، مي‌باشد. آيه واجد اطلاق تام‌ّ است.» آيةالله سيد محمّد حسين حسيني طهراني (ره) مي‌نويسد: «احتمال انحصار مقصود آيه به محيط خانواده و اينكه مردان تنها بر همسرانشان قيموميّت دارند، به دليل اطلاق آيه و عدم قيد آن به خانه و همسران، مردود است و اگر چنين بود بايد گفته مي‌شد: الرجال قوّامون علي نسائهم. علاوه بر اين، اگر اين انحصار را بپذيريم جا دارد از خداوند متعال بپرسيم چگونه در حالي كه زن را سرپرست خانه‌اش ـ كه به امور جزئي و محدود مي‌پردازد ـ قرار نداده است، به او اجازه قيموميّت و ولايت بر همه خانه‌هاي امّت و دولت اسلامي را داده است؟ آيا سرپرستي حكومت كه مساوي با سرپرستي عموم جامعه است، مهم‌تر از سرپرستي خانه نيست؟ آيا ممكن است مسلماني بپذيرد كه خداوند زن را سرپرست و مسلّط بر ميليون‌ها مرد و زن قرار دهد امّا او را مسلّط بر شوهرش و بلكه او را هم‌درجه او نيز قرار ندهد؟ 2. وَ قَرْن‌َ في بُيُوتكُن‌ِّ.... و در خانه‌هايتان بمانيد تصدي مشاغل و مناصب و حضور گسترده اجتماعي زن با توصيه مطلق آنها به استقرار در خانه منافات دارد و جز موارد محدود و خاصّي كه شرع، خروج از خانه را براي زن مباح، مستحب و يا واجب مي‌داند، نمي‌تواند اين آيه را مقيّد نمايد. ب) روايات در ماجراي تاريخي جمل و جنگ عايشه با امام علي عليه السلام، عايشه قبل و بيش از آنكه به خاطر رودررويي با امام عليه السلام و حاكم مسلمين، عتاب و سرزنش شود، به خاطر سرپيچي از سفارش قرآن مبني بر لزوم استقرار زنان در خانه و عدم خروج غيرضروري از آن و رهبري كردن ناكثين، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. امام علي عليه السلام طي نامه‌اي خطاب به عايشه: 1. امّا بعد فانّك خَرَجْت غاضبَةً للّه و لرَسُوله، تَطْلُبين‌َ اَمْراً كان عنك موضوعاً، ما بال النساء و الحرب و الاصلاح بين الناس؟ تَطْلُبين‌َ بدَم عثمان؟ وَلَعمري لَمن عرِّضَك للبلاء وحَمَلَك علي المعصية اَعظم‌ُ اليك ذنباً من‌ْ قَتَلَة عثمان... فَاتِّقي الله وارْجعي الي بيتك. تو در حالي كه خدا و رسولش را به خشم وا داشتي خروج كردي و به انجام عملي مبادرت كردي كه خداوند آن را از تو نخواسته است. زنان را با جنگ و اصلاح بين مردم چه كار؟ خون‌خواهي عثمان را مي‌كني؟ قسم به جان خودم آنكه تو را در معرض اين بلا قرار داد و بر نافرماني خداوند وادارت كرد، گناهش بايد نزد تو بزرگ‌تر از گناه قاتلان عثمان باشد، پس از خداوند بترس و به خانه‌ات برگرد. امام عليه السلام، همچنين بعد از پايان جنگ جمل به سراغ عايشه آمد و با چوبي بر كجاوه او زد و فرمود: 2. يا حميراء! رسول‌ُالله اَمَرَك بهذا؟ اَلَم يأمُرك اَن‌ْ تَقَرّي في بيتك؟ والله ما اَنْصَفَك‌َ الّذين اَخْرَجُوك اذْ صانُوا عَقائلَهُم وَاَبْرَزُوك. حميرا! آيا پيامبر صلي الله عليه و آله تو را به اين كار سفارش كرده بود؟ آيا به تو فرمان نداده بود كه در خانه‌ات بماني؟ به خدا قسم آنها كه تو را از خانه بيرون كشيدند، در حق تو بي‌انصافي كردند؛ چراكه از زنان خود صيانت كردند و تو را در معرض ديد قرار دادند. زيد بن صرحان در پاسخ به دعوت عايشه كه از او خواسته بود از علي عليه السلام جدا شود و به ياري او بيايد، نامه‌اي چنين به وي نوشت: سلام‌ٌ عليك، تو [زن] وظيفه‌اي داري و ما [مردان] وظيفه‌اي ديگر، وظيفه تو آن است كه در خانه‌ات بنشيني و وظيفه ما آن است كه با مردم [دشمنان] بجنگيم تا فتنه‌اي نباشد. اكنون تو وظيفه‌ات را رها كرده‌اي و از ما مي‌خواهي كه دست از وظيفه‌مان برداريم. والسّلام. اُم ّسلمه همسر مؤمن و فهيم پيامبر صلي الله عليه و آله نيز طي نامه‌اي به عايشه او را چنين مورد عتاب قرار داد: ان‌ِّ عمودَ الاسلام لن يثاب‌َ بالنساء ان مال و لن يُرأب‌َ بهن‌ِّ ان‌ْ صُدع‌َ، حُمادَيات‌ُ النساء غَض‌ُّ الاطراف و خَفْض الاصوات و .... ستون دين اگر كج شود، به وسيله زنان مستقيم نگردد و اگر شكاف بردارد، با زنان اصلاح نشود. از زنان پسنديده آن است كه چشم خود فرو بندند و صدا كوتاه سازند. علاوه بر روايات فوق، رواياتي نيز صريحاً با نهي از اطاعت زنان؛ ولايت، سرپرستي و مديريّت آنان را در امور جامعه رد مي‌كند: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: 3. طاعَةُ المرأة ندامَة. فرمانبري از زن مايه پشيماني است. هلكت الرجال حين اَطاعت النساء. مردان آن‌گاه كه از زنان فرمانبري نمودند، هلاك شدند. قال علي عليه السلام: 4. ثلاث‌ٌ مُهلكات: طاعة النساء.... سه چيز هلاك‌كننده است: فرمانبري از زنان.... 5. كل‌ّ امري‌ٍ تُدَبَّره‌ُ امْرَأَةٌ فَهُو ملعون. هر كس زمام امور خود را به‌دست زني بسپارد، ملعون است. دسته‌اي ديگر از روايات، مستقيماً از تولّي امور اجتماعي توسط زنان نهي مي‌كنند: قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله: 6. ليس علي النساء ... وَلاتَوَلِّي القضاء. زنان نبايد متصدّي قضاوت شوند. 7. لايُفْلَح‌ُ قَوم‌ٌ وَليَتْهُم‌ُ امْرَأَةٌ. مردمي كه زن فرمانروايشان باشد، سعادتمند نمي‌شوند. 8. لايُقَدَّس‌ُ اللهُ اُمِّةً قادَتْهُم‌ْ امْرَأةٌ. خداوند امتي را كه زن رهبري‌شان كند، تقديس نخواهد كرد. 9. لايُفْلح‌ُ قَوم‌ٌ وَلِّوْا اَمْرَهُم‌ْ امْرَأةً. مردمي كه زمام امورشان را به‌دست زن بسپارند، سعادتمند نمي‌شوند. 10. لَن‌ْ يُفْلَح‌َ قوم‌ٌ تُدَبَّرُ اَمْرَهُم امْرَأَةٌ. مردمي كه زن تدبير امور آنان را برعهده بگيرد، هرگز سعادتمند نمي‌شوند. قال علي عليه السلام: 11. لاتُمَلَّك المرأةَ ماجاوَزَ نَفْسَها فان‌ِّ المرأة ريحانَةٌ وليست بقَهْرمانَة. كاري را كه فراتر از توان زن است به او مسپار؛ زيرا زن ريحانه (موجودي ظريف) است و متصدّي و حاكم بر امور نمی تواند باشد. قال الباقر عليه السلام: 12. لاتَوَلّي الْمَرْأةُ القَضاءَ وَلاتَوَلّي الامارة. زن، نبايد قاضي و امير شود. قضاوت زنان از نگاه فقها عدم صلاحيّت زن براي قضاوت، بين فقهاي شيعه (و اغلب فقهاي سنّي) اجماعي است. شهيد ثاني در مسالك مي‌نويسد: «امّا شرط مرد بودن قاضي به دليل مناسب نبودن زن براي اين منصب مي‌باشد؛ زيرا همنشيني و اختلاط با مردان و بلند حرف زدن در بين آنها كه از لوازم منصب قضاوت است، براي زن سزاوار و جايز نيست. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرموده است: مردمي كه زن فرمانرواي آنها باشد، سعادتمند نخواهند شد.» صاحب جواهر مي‌نويسد: «اما شرط مردي براي قاضي به دليل اجماع و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله است كه فرمود: مردمي كه زن فرمانرواي آنها باشد، سعادتمند نخواهند شد و در حديثي ديگر كه فرموده است: زن متولّي قضاوت نمي‌شود... و اين تأييد مي‌شود با ناتواني زن از اداره اين منصب و اينكه همنشيني با مردان و بلند سخن گفتن در ميان آنان براي او روا نيست. همچنين نصوصي كه در مورد نصب قاضي در زمان غيبت است، ظهور در غير زن دارد و بلكه در بعضي از روايات به مرد تصريح شده است.» علامه طباطبايي مي‌نويسد: «ممنوعيت زنان از حضور در جهاد مانند ممنوعيت از تصدي قضاوت و ولايت، سنت مسلمي در اسلام است.» گروهي ديگر از روايات، از مشورت با زنان نهي كرده‌اند كه مؤيّد ناتوانی زنان در تصدّي امور اجتماعي و حكومتي است: قال علي عليه السلام: 13. ايّاك ومشاوَرَةَ النساء الاّ مَن‌ْ جَرِّبْت‌َ بكمال عقل‌ٍ فَان‌ِّ رأيَهن‌ُّ الي اَفْن‌ٍ وعَزْمَهُن‌ِّ الي وَهْن‌ٍ. از رأي زدن با زنان بپرهيز؛ زيرا ايشان را رأيي كم‌مايه و عزمي ناتوان است. مگر زني كه رشد عقلي او را آزموده باشي. قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله: 14. اربَعَة مُفْسدَة للقلوب ... وَالاخذ برأيهن‌ِّ. چهار چيز تباه‌كننده دل‌ها است: ... و عمل به رأي زنان. قال الصادق عليه السلام: 15. ايّاكم و مشاورةَ النساء فان‌ِّ فيهن‌ِّ الضعف و الوهن و العجز. از رايزني با زنان بپرهيزيد؛ زيرا در آنها ضعف و سستي و ناتواني است. رواياتي نيز درباره وضعيت زنان در آخرالزمان است كه به بياني ديگر مؤيّد مدّعا است. پيش از ذكر اين روايات بايد به اين نكته اشاره كنيم كه آنچه درباره نشانه‌هاي آخرالزمان در احاديث آمده است، اغلب ـ جز در مواردي خاص ـ پديده‌هايي مذموم به شمار مي‌روند و لحن روايات به خوبي اين امر را نشان مي‌دهد: قال رسول‌الله صلي الله عليه و آله: 16. اذ استُعْمل‌َ السُّفها وَشاوَرُوا النساء. [آخرالزمان] آن‌گاه است كه نابخردان به كار گرفته شوند و زنان مورد مشورت قرار گيرند. 17. اذا رَفَعُوا البنيان وشاوَرُوا النسوان ويَكْثُرُ الاختلاط. آن‌گاه كه ساختمان‌ها مرتفع مي‌گردد، با زنان رايزني مي‌شود و اختلاط زن و مرد فراوان مي‌شود. 18. عندها امارَةُ النساء. در آن هنگام [آخرالزمان]، زنان حكومت مي‌كنند. قال علي عليه السلام: 19. و ذلك اذا تَسلِّطَت النساءُ وَسَلِّطْن‌َ الاماء واُمَّرَت الصبيان. و آن [آخرالزمان] هنگامي است كه زنها و كنيزان حكمروايي مي‌كنند و از كودكان فرمان برده مي‌شود. 20. واذا غَلَبَت النساءُ عَلي الملك وَغلَبْن‌َ كُل‌ِّ امْري‌ٍ فلايُؤتي الاّ ما لَهُن‌ِّ فيه هوي. و آخرالزمان آن‌گاه است كه زنان بر حكومت و بر هر مردی چيره شدند و هيچ عملي جز با تأمين خواست آنان انجام نشود. سيره مسلمين علاوه بر ادلّه قرآني و روايي، مي‌توان به سيره مسلمين و اهل شريعت نيز بر ردّ ولايت، قضاوت و مديريت اجتماعي زنان استدلال كرد. از آغاز ظهور اسلام و بلكه از آغاز خلقت آدم و ظهور شرايع الهي تاكنون، خداوند، انبيا، اوصيا و مردم متشرّع، تدبير امور اجتماعي را به‌دست زنان نمي‌سپرده‌اند و به همين خاطر در تاريخ، زني را به عنوان پيامبر، امام، وصي‌ّ، حاكم مشروع، قاضي، رئيس قوم و قبيله و گروه، كدخداي ده، فرماندار شهر و... سراغ نداريم. اين در حالي بوده است كه پيوسته زناني مؤمن و صالح و حتي بعضاً توانمند بر انجام برخي مسئوليت‌هاي اجتماعي حضور داشته‌اند امّا به دليل آنكه شرايع و اديان آسماني تصدّي چنين نقش‌هايي را براي صنف زنان مشروع نمي‌دانسته‌اند، از نصب آنان به اين مناصب خودداري مي‌كردند. آيت الله سيّدمحمّدحسين حسيني تهراني (ره) در اين مورد با عنوان «سيره عملي پايدار» مي‌نويسد: «[يكي از دلايل عدم جواز حكومت و قضاوت زنان] سيره است كه بدون شك در اين مورد محقّق است و معناي سيره اين است كه فقها، علما و حاكمان مسلمان اعم از شيعه و سنّي از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله تا زمان ما زن را متصدّي امارت و قضاوت نمي‌كرده‌اند با وجود آنكه گروهي از زنان صاحب دانش و درايت و ارزش‌هاي اخلاقي در همه اعصار و دوره به دوره وجود داشته‌اند. وقتي ما آرا و ديدگاه‌هاي فقها و علما و حكام را در كتاب‌هاي سيره و تاريخ ملاحظه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه دليل خودداري آنها از نصب زنان به امارت و قضاوت، امري اتفاقي نبوده است بلكه مستند به سنّت شارع مقدّس و رسول مكرم صلي الله عليه و آله و پيروي از سنّت استوار و راه مستقيم شريعت بوده است، به گونه‌اي كه براي آنها امكان تجاوز و تخطّي از آن وجود نداشته است. اين سيره عملي مثل شهرت قولي [فقها] است كه براي استناد حرمت قضاوت و حكومت زنان كفايت مي‌كند.» جمع بندی و نتیجه گیری 1. ممكن است كساني سخن از تغيير شرايط و ضرورت انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان بگويند. در اينكه زمانه دگرگون شده و شرايطي متفاوت با گذشته به وجود آمده است، هيچ بحثي نيست امّا بايد اين نكته را به روشني دريابيم كه تغييرات و دگرگوني‌هاي زمانه ما كه عمدتا ظرق یک صد سال اخیر تحت‌تأثير تمدن غرب رخ داده است، ماهيتي جز انحطاط و تباهي ندارد و اگر ما بر اين ماهيت وقوف پيدا نكنيم و در كار انطباق دين با شرايط كنوني برآييم، بدون شك پس از مدّتي از اسلام جز اسمي باقي نخواهد ماند و پوستيني كاملاً وارونه بر تن اسلام پوشانده خواهد شد. نگارنده بر اين باور است كه براي جمع بين دو تكليف اساسي: الف: حفظ خلوص اسلام و شريعت، ب: حضور در صحنه سياست و حاكميت و خالي نكردن عرصه، كه در مواردي ممكن است در تزاحم با يكديگر قرار بگيرند، بايد با اذعان به حقّانيت و ثبات احكام نوراني اسلام (حلال محمدٍ حلال الي يوم القيامة و حرامُه حرام‌ٌ الي يوم القيامة) و دريافت اين نكته مهم كه شرايط منحط كنوني امكان اجرا و عمل به بسیاری از احكام اسلامی را به نحو تمام و كمال منتفي كرده است و ما تنها به طور نسبي و در حدّ وسع خود مي‌توانيم به بخشي از اين احكام جامه عمل بپوشانيم و براي اجراي كامل آن بايد منتظر بر هم خوردن نظم و شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد و سياست و فرهنگ و اجتماع جهان باشيم، در موارد اضطرار و الزاماتي كه راه برگشتي از آن وجود ندارد و ممكن است به بن‌بست و اخلال در نظام زندگی منجر شود ـ كه موردنظر شارع نيست ـ، حاكم و حكومت اسلامي متوسّل به احكام ثانويه و حكومتي شود بدون آنكه احكام اوّليه مورد خدشه قرار بگيرند و اين سخن كاملاً باطل و ارتدادآميز مطرح شود كه شرايط امروز، تكامل‌يافته است و آن احكام به درد اين زمان نمي‌خورد و بايد به اجتهادي نو و متناسب با زمان دست زد! در مورد مسائل زنان هم دقيقاً اين مسئله وجود دارد. نگارنده نه تنها بر صعوبت و تقريباً غيرقابل اجرا بودن ديدگاه اسلام درباره زن به طور كامل، در شرايط منحط كنوني آگاه است و بلكه بر مخاطرات صرف مطرح كردن اين ديدگاه نيز كاملاً وقوف دارد امّا دو نكته را از اين مقال در نظر داشته است: 1. از زير سؤال بردن احكام نوراني اسلام و يا تفسير به رأي و قبض و بسط در آنها براي خوش‌آمد زمانه و يا به اصطلاح حل معضلات كنوني جداً بپرهيزيم و هشدارهاي ائمه معصومين علیهم السلام را درباره ظهور جريان گسترده بدعت، ارتداد و نفي دين در آخرالزمان، به گوش جان بسپاريم و از سرنوشت خطرناك كساني كه تا ديروز در جمع مؤمنين بودند و امروز با كفّار و ملحدان هم‌رأي و هم‌صدا شده‌اند، عبرت بگيريم. 2. بر حقانيّت مطلق و ثابت و غيرقابل خدشه احكام نوراني اسلام با همان كيفيتي كه قرآن كريم، رسول گرامي صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين علیهم السلام ارائه و تبيين كرده‌اند، پا فشاريم و در برخورد با معضلات و تنگناهاي زمانه، ابتدا نهايت تلاش خود را براي فراهم كردن زمينه اجراي احكام اوليه اسلام به‌كار گيريم و در مواردي كه براساس تشخيص صحيح و درست عقلاي متدين و كارشناسان زمان‌شناس و غيرمرعوب در برابر غرب و امضای ولی فقیه و حاکم اسلامی، شرايط اضطراري تشخيص داده شد، به احكام ثانويه و حكومتي متوسّل شويم تا ان‌شاءالله با ظهور مصلح كل امام‌زمان ـ عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ـ و بر هم خوردن كليه معادلات ظالمانه حاكم بر عالم، شاهد تحقق مدينه طیبه اسلامي و اجراي كامل احكام نوراني اسلام باشيم. انشاء الله |
 |
اول دفتر
|
یکی از مهمترین براهین بر لزوم بعثت انبیاء و انزال کتب، عدم کفایت اندیشه و قوای ادراکی آدمی برای تدبیر و اداره امور دنیوی و اخروی او در عرصه های فردی و اجتماعی است. امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که از چرایی ضرورت وجود انبیاء و رسولان الهی پرسیده بود، فرمود: انِّا لَمّا اَثْبَتْنا اَن‌ِّ لَنا خالقاً صانعاً مُتَعالياً عَنّا وعَن‌ْ جَميع ما خَلَق‌َ و كان‌َ ذلك الصّانع‌ُ حَكيماً لَم‌ْ يَجُزْ اَن يُشاهدَه‌ُ خَلْقُه وَلايُلامسُوه‌ُ وَ لايُباشرُهُم وَ لايُباشروُه‌ُ و يُحاجُّهُم‌ْ و يُحاجُّوه‌ُ، فَثَبَت‌َ اَن‌ِّ لَه‌ُ سُفَراءَ في خَلْقه يَدُلُّونَهُم‌ْ عَلي مَصالحهم‌ْ وَ مَنافعهم‌ْ وَ مابه بَقاءُهُم وَ في تَرْكه فَناءُهُم، فَثَبَت‌َ الْامرُون‌َ والنّاهُون‌َ عَن الْحَكيم الْعَليم في خَلْقه[1] |